ضبط ممارس صحي تجاوز حدود اختصاصه في تبوك
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تبوك
كشفت وزارة الصحة عن ضبط طبيب أسنان عام غير سعودي في منطقة تبوك بعد تجاوزه حدود اختصاصه بالعمل على زراعة الأسنان، مخالفاً أحكام المادة (2-9) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، وهو ما يتنافى مع ضوابط تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير المهنية.
وقالت “الصحة” إلى قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية، الذي يقضي بإيقاع عقوبة جزائية تتمثل في سجن الممارس الصحي المخالف، وفرض غرامة مالية، وذلك استنادًا على المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية.
وأضافت، أن الممارس الصحي يعمل طبيب أسنان عام في إحدى المجمعات الطبية الخاصة، وتمثلت مخالفته في العمل على زراعة الأسنان، متجاوزا ً بذلك حدود صلاحيات اختصاصه وامتيازاته السريرية ، منافياً بذلك القواعد المهنية ، ومعرضاً المرضى وسلامتهم للخطر.
وفي إطار السعي المستمر لضمان الالتزام التام بالأنظمة الصحية وحماية المرضى من أي تجاوزات أو مخاطر، أكدت وزارة الصحة مواصلتها للجولات الرقابية والإشرافية على المنشآت الصحية لضمان تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى معايير السلامة والجودة والمهنية ، لافتة النظر إلى أنها لن تتوانى في تطبيق عقوبات السجن والغرامات للمخالفين من الممارسين الصحيين وفق الأنظمة.
وأكدت الصحة التزامها بتطبيق الضوابط الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية كافة ، مشددة على أن أي تجاوزات أو مخالفات سيتم التعامل معها بصرامة لضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الصحة تبوك
إقرأ أيضاً:
لضمان وفرة الأدوية وجودتها…رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المحدثة في إطار ورش إصلاح منظومة الصحة، الذي يحظى بعناية واهتمام بالغ من لدن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وعملا بمقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وتطرق الاجتماع للقضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 10.22، والمصادقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. علاوة على موافقة المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي الخاص بمستخدميها.
وشدد رئيس الحكومة على الدور الحيوي لقطاع الأدوية والمنتجات الصحية، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق السيادة الدوائية ببلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أن مكانة الأدوية تتجاوز البعد الصحي لتشمل كذلك الوقع المالي والاجتماعي، وتساهم في ضمان ولوج عادل إلى الأدوية لفائدة جميع فئات المجتمع.
وتتجلى مهام الوكالة في ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها، وكذا التتبع المستمر لأسعار الأدوية. إضافة إلى اليقظة وتحليل المخاطر بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، لضبط النفقات وتحسين الفعالية الاقتصادية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”