شهر عسل نتنياهو تنهيه الاستطلاعات وتقلبه الاخفاقات
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
في ظلال #طوفان_الأقصى “118”
#شهر_عسل #نتنياهو تنهيه الاستطلاعات وتقلبه الاخفاقات
بقلم د. مصطفى يوسف #اللداوي
شعر نتنياهو بالكثير من النشوة والفرح، واستبشر واطمأن، وظن أن الدنيا قد ابتسمت له من جديد، وأن الفرصة قد عادت له وأن الحظ قد حالفه، بعد أن أشارت أغلب استطلاعات الرأي بعد نجاح الجيش الإسرائيلي باغتيال القيادي اللبناني في حزب الله فؤاد شكر، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.
وقبل ذلك زيارته التاريخية التي ظن أنها ناجحة إلى واشنطن، والحفاوة التي حظي بها خلال خطابه أمام مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، أنه الشخصية الأفضل لتولي رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وأن حزبه سيكون الأكثر تمثيلاً في الكنيست في حال جرت الانتخابات الآن، وأنه تمكن وفق استطلاعات الرأي من تجاوز تحدي بني غانتس الذي كان الأوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة، وزعيم المعارضة يائير لابيد الذي ينافسه على المنصب، ويشتغل على تجريده منه وإقصائه عنه.
ظن نتنياهو أن شهر العسل سيطول، وأن أحداً لن ينغص عليه حياته أو يوقظه من منامه، وأن شهره لن ينتهي حتى ينتصر في الحرب، ويحقق الأهداف التي أعلن عنها، وأن سينجو من المساءلة والتحقيق والمحاكمة، وربما السجن والحرمان من ممارسة العمل السياسي، وهو الأمر الذي يرعبه ويخيفه، كونه يعلم أنه إن حدث وسقط فإنه سيموت في سجنه، وستنتهي حياته فيه متهماً مداناً، ولن يسعفه ما بقي من العمر لتعويض ما فاته، ولن يتمكن من إصلاح صورته واستعادة شخصيته.
لكن الحقيقة قد صدمته والواقع قد خذله، وعادت استطلاعات الرأي تخيفه والأرقام تقلقه، وأصابته الخيبة جراء الانقلاب في المؤشرات، الذي ظن أنه سيكون بعيداً، أو أنه قد نجا منه ولن يعود إليه، وبدأت نتائج استطلاعات الرأي تعود إلى طبيعتها، وتظهر حجمه الحقيقي في الشارع الإسرائيلي، وتتجاوز الإنجازات التي ظن أنه قد حققها، وأنها قد رفعته وحصنته.
إلا أن حادثة مقتل الأسرى الإسرائيليين الستة، في أحد أنفاق مدينة رفح، يوم الجمعة 30/8/2024، اعتبرت نقطة تحول وعلامة فارقة في المزاج الشعبي الإسرائيلي، الذي انفجر ضد نتنياهو يوم الجمعة 1/9/2024 في مظاهرات حاشدة ضد سياسته العامة وطريقة إدارته لملفي الحرب والأسرى، واحتجاجاتٍ صاخبة تطالبه بالاستقالة والتنحي، وحل الكنيست والدعوة إلى إجراء انتخاباتٍ برلمانية مبكرة.
واعتبرت هذه المظاهرات التي شارك فيها قرابة 700 ألف مستوطنٍ، والإضراب العام الذي رافقها، وشمل أغلب مرافق الكيان الحيوية، بما فيها المطار والموانئ ومحطات السكك الحديدية، بدعوةٍ من نقابة العمال “الهيستدروت”، أكبر استفتاء ضد نتنياهو، على الرغم من أن محكمة العمل أصدرت قراراً بوقفه والعدول عنه، ولكن بعد أن مضت ساعات على انطلاقه.
رغم أن نتنياهو يتحكم في الكثير من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف الورقية ومراكز الدراسات واستطلاعات الرأي الإسرائيلية المختلفة، إلا أن استطلاعاً أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية يوم 30/8/2024، أي بعد مقتل الأسرى الستة في أحد أنفاق مدينة رفح، وبعد شهر من اغتيال شكر وهنية في بيروت وطهران، وأكثر من شهرٍ على خطابه أمام المشرعيين الأمريكيين، أظهر تراجعه وخسارته للصدارة التي تمتع بها أياماً، وتقدم بني غانتس مجدداً عليه.
وفي استطلاعٍ للرأي آخر بعده بثلاثة أيامٍ، أجرته قناة “كان” الإسرائيلية، أظهرت النتائج أن 63% من المستطلعة آراؤهم لا يؤيدون بقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة، ولا يثقون في طريقة إدارته للحرب، ولا يعتقدون أنه يقوم بما يجب لتحرير الأسرى “المخطوفين” وإعادتهم إلى بيوتهم، وأن أكثر من 54% منهم يؤيدون انسحاب جيشهم من محور فيلادلفيا، ويعتبرون بقاءه فيه عقبة أمام استعادة “المخطوفين”.
شكل هذان الاستطلاعان وهما الأحدث بعد سلسلة الانجازات الخلبية صفعة قوية لنتنياهو، وإنذاراً صريحاً له بأن شهره العسل قد انتهى، وأن الواقع على الأرض لا يحابيه ولا يجامله، حيث أظهرت الاستطلاعات بالأرقام والبيانات، أن المجتمع الإسرائيلي ليس معه ولا يؤيده، ولا يثق فيه ولا يؤمن بصوابية سياسته ولا حسن إدارته للحرب وكل الملفات الأخرى، ويرون أن تنحيه وإقصائه، أو استقالته واستبداله، سيغير الواقع، وسيحرر الأسرى، وسعيد المستوطنين، وسيخلق واقعاً أمنياً أفضل.
لكن أي استطلاعٍ للرأي بعد اليوم الأحد الخامس عشر من شهر أيلول، فإن نتائجه ستكون مختلفة كلياً، ولن تكون في صالح نتنياهو أبداً، المتبجح بتوسعة الحرب نحو الشمال، وهو العاجز عن حسمها جنوباً في غزة، فهذا اليوم سيبقى محفوراً في الذاكرة الإسرائيلية، بأنه يوم الصاروخ اليمني الفرط صوتي، الذي قطع أكثر من ألفي كيلو متراً من اليمن، ووصل بعد أقل من اثنتي عشر دقيقة إلى قلب الكيان الصهيوني، وأصاب هدفاً على بعد ستة كيلو مترات من مطار اللد، وأجبر مئات آلاف الإسرائيليين على النزول إلى الملاجئ والنجاة بأنفسهم من الصاروخ اليمني، ومن صواريخ القبة الفلاذية المضادة للصواريخ، والتي فشلت في التصدي للصاروخ اليمني، وعجزت عن إسقاطه، وإن ادعت بأنها أصابته في اللحظة الأخيرة إصابة جزئيةً.
لن يكون نتنياهو في حاجةٍ إلى استطلاعات رأيٍ أخرى، ولن يسعفه الوقت لإجرائها، ولن يصدقه شعبه بنتائجها، كما لن تساعده إنجازاته الوهمية على القيام بها، وسترغمه إخفاقاته المستمرة على العدول عنها، والاستسلام للواقع والاعتراف بالحقيقة، والكف عن التلاعب بالأرقام والبيانات، وانتظار الفرص والمعجزات، فالمقاومة لن تتيح له الفرصة لأن يستمتع بشهر عسلٍ مهما حاول، جاداً أو مخادعاً، صادقاً أو كاذباً.
بيروت في 16/9/2024
moustafa.leddawi@gmail.com
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نتنياهو استطلاعات الرأی
إقرأ أيضاً:
ما الذي قد يحدث إذا أصر ترامب على تطبيق أوامره التنفيذية؟
تساءل تقرير بموقع "إل فوليو" الإيطالي عن التحديات التي قد تواجهها الولايات المتحدة إذا أصر الرئيس دونالد ترامب على تطبيق قراراته التنفيذية، التي أصبح الكثير منها موضع نزاع مع السلطة القضائية.
وقال الكاتب جاشينتو ديلا كانانيا في التقرير إن ترامب وقّع في أقل من شهرين منذ بداية ولايته الثانية 79 أمرا تنفيذيا، وهو رقم مرتفع جدا، ولا يمكن العثور على سابقة مماثلة له إلا عام 1937، في بداية الولاية الثانية للرئيس فرانكلين روزفلت.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2موقع بريطاني: لندن أصبحت العدو الأول لموسكوlist 2 of 2صحف إسرائيلية: إقالة رئيس الشاباك تحول خطير ينذر بحرب أهلية بإسرائيلend of listواعتبر الكاتب أن ترامب -من خلال هذه الأوامر التنفيذية وقرارات أخرى- يعرّض مبدأ فصل السلطات مع الهيئة التشريعية والسلطة القضائية للخطر.
3 نزاعات بارزةوأوضح أن من بين العديد من النزاعات القانونية الجارية، يمكن لثلاث منها أن تعطي فكرة عن الرهانات المطروحة والنتائج المحتملة. تتعلق الأولى بالأمر التنفيذي الذي جمد صرف أموال المساعدات الخارجية، وقد أمر قاضٍ فدرالي باستئنافها خلال مهلة محددة، لكن الرئيس استأنف أمام المحكمة العليا، والتي مددت المهلة لبضعة أيام، وفي هذه الحالة يتمتع الرئيس بسلطات أوسع.
أما النزاع الثاني، فإنه يتعلق بوقف تنفيذ برنامج قبول اللاجئين. وقد أقر الكونغرس هذا البرنامج عام 1980 لتوفير ملاذ للفارين من الحروب والاضطهاد والكوارث الطبيعية، ويمكن للرئيس تعليقه لكن سلطته مقيدة في هذا الإطار. وفقا لقاضٍ فدرالي بولاية سياتل، لا يمكن لسلطة الرئيس أن تصل إلى حد إلغاء الإرادة التي عبَّر عنها الكونغرس.
إعلانأما الحالة الثالثة، فهي الأمر التنفيذي الذي فرض على المسؤولين الحكوميين عدم منح الجنسية الأميركية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من أجانب يقيمون في الولايات المتحدة بتصاريح إقامة مؤقتة.
المحكمة العلياوقد أكدت محكمة استئناف فدرالية أن الأمر الرئاسي في هذا الشأن يتعارض بشكل مباشر مع الدستور، ويمكن لترامب في هذه الحالة اللجوء إلى المحكمة العليا، إذ يتمتع بأغلبية واسعة، لكن القرار الأخير للمحكمة يُظهر أنها لا تنوي المصادقة على أي إجراء تتخذه السلطة التنفيذية.
وقد انضم رئيس المحكمة العليا إلى أحد القضاة المحافظين، والقضاة الليبراليين الثلاثة، في دعم القرار القضائي الذي ألزم إدارة ترامب بتنفيذ مجموعة من العقود التي سبق أن وقّعتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وتُعنى الوكالة بتقديم المساعدات التنموية خارج الولايات المتحدة، لكن ترامب يسعى إلى إغلاقها ضمن سياساته الرامية إلى تقليص التدخلات والمساعدات الخارجية.
تبعات تحدي القضاءتساءل الكاتب عما يمكن أن يحدث إذا رفض الرئيس تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة أن العديد من أوامره التنفيذية قد تم الطعن فيها أمام المحاكم.
وينقل الكاتب عن عدد من الخبراء قولهم إن تحدي قرارات القضاء سيقود البلاد إلى وضع غير مسبوق وعواقب لا يمكن توقعها، وسوف يشكل انتهاكا لـ "الضوابط والتوازنات" التي حددها الدستور بين السلطات الثلاث.
كما يتوقع الخبراء أن يواجه كبار المسؤولين في إدارة ترامب، والذين سيعملون على تنفيذ أوامره بغض النظر عن القرارات القضائية، اتهامات بازدراء المحاكم، على الصعيدين المدني والجنائي.
لا تمس الرئيسفي الحالة الأولى، يمكن للقاضي أن يفرض غرامات مالية على المسؤولين، حتى إن كانت الإدارة هي التي ستتكفل بدفعها، أو يمكنه أن يأمر مسؤولين آخرين بتنفيذ أحكامه. أما في الحالة الثانية، فإن العقوبات قد تكون أشد، وقد تصل إلى سجن المسؤولين المعنيين.
إعلانويوضح الكاتب أن قرارات القضاة بشأن عدم تنفيذ أحكامهم ستؤثر فقط على مساعدي الرئيس، ولا يمكن أن تمسّ الرئيس نفسه، وهو المبدأ الذي كرّسه الحكم المثير للجدل الصادر عن المحكمة العليا بعد الهجوم على مبنى الكابيتول في يناير/كانون الثاني 2021.
علاوة على ذلك، يمكن للرئيس أن يصدر عفوا عن مسؤولي إدارته الذين تطالهم العقوبات الجنائية، تماما كما فعل مع العديد من المتورطين في أحداث الكابيتول.
ويختم الكاتب بأن هذا التوجه سيشكل انتهاكا غير مسبوق لمبدأ فصل السلطات، لا سيما أن ترامب يتمتع حاليا بأغلبية في مجلسي الكونغرس، لكن إذا حدث تغيير في الانتخابات النصفية، فقد يتمكن المعارضون من التصويت على عزل الرئيس، وهو سيناريو يثير مخاوف كبيرة، حسب الكاتب.