شارك الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى فعاليات المؤتمر الافتتاحي للنسخة الـ13 من معرض سيتي سكيب مصر، تحت شعار "نهضة مصر العقارية نحو بناء مستقبل القطاع"، والذي تنظمه شركة إنفورما في الفترة من 25 : 28 سبتمبر الجاري تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


ودعا عباس، جميع المستثمرين لاغتنام الفرص الواعدة التي يوفرها سوق العقارات المصري، والذى يلعب دوراً محورياً فى التحول الاقتصادي الكبير الذى تشهده مصر حالياً، مضيفاً: نؤمن بأن المستقبل يحمل الكثير من الإيجابية لسوق العقارات المصرية، ومن خلال العمل معا يمكننا بناء مستقبل أفضل لمصر، مستقبل يزدهر فيه القطاع العقاري ويحقق أهداف التنمية المستدامة.


وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن مؤتمر ومعرض سيتي سكيب يمثل فرصة للتواصل بين المطورين والمستثمرين ومتخذي القرار بالدولة، وهو ما يتيح للمسئولين الاطلاع الدائم على مستجدات الأسواق العقارية، والتحديات التي تواجه السوق، مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة أسعار المواد الأساسية، ومعرفة رؤية ومتطلبات المطورين، ودراستها، والعمل علي تيسير وفتح مجالات وفرص استثمارية بالمجال العقاري، وتقديم فرص استثمار جيدة للأفراد، وهذا لإيماننا بأن القطاع الخاص والعام شركاء تنمية، وأن العقارات نواة تشكل المجتمعات ومسألة بناء المجتمعات من أهم القضايا التي يمكن أن تناقش على الساحة لما تحدثه من تأثير على حياة الناس.


وأكد المشرف على مكتب الوزير، أن سوق العقارات المصرية شهد تحولات جوهرية في العامين الماضيين، والتى تعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية،  والأرقام التي بين أيدينا اليوم تشير بوضوح إلى نمو مطرد واستثمارات متزايدة في هذا القطاع الحيوي وذلك مدفوعاً باهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية المختلفة جذبا للاستثمارات الخارجية، وتوفير العديد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وفي متناول المصريين، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي على رأس تلك المشروعات، المدن جديدة حيث تم إنشاء 38 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع، بهدف توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً، أن الدولة المصرية طورت من بنيتها التحتية، مما أدى لتحسن ترتيبها العالمي، حيث أصبحت مصر فى المركز 52 بدلا من المركز 125 فى عام 2014، بجانب جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية للبناء والتنمية، وتطوير السوق العقارية المصرية.


وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن مصر تتميز بفرص واعده للاستثمار العقاري، حيث تتمتع بتوافر العمالة (حوالى 30 مليون مصري في سوق العمل)، وحجم طلب إسكاني سنوي كبير ومتزايد، وتوافر الأراضي المرفقة الجاهزة للتنفيذ والتنمية، وتبسيط جميع الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، والأسعار المنخفضة مقارنة بالعديد من الدول، وذلك فضلا عن تميز الموقع الجغرافي وتفردها بموارد طبيعيه تجعلها في الصف الأول على مستوي الأسواق العقارية.


واستعرض نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إنجازات القطاع العقارى فى عام 2023، والذى حقق نمواً ملحوظاً، حيث شهد العام الماضي إطلاق 543 مشروعاً جديداً، واستحوذ القطاع الخاص على 86 % منها، مما يؤكد ثقته الكبيرة بالسوق المصرية، فضلا عن مساهمته الفعالة في النمو الاقتصادي وذلك لارتباطه المباشر وغير المباشر بالعديد من القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن صناعة القطاع العقاري بالإضافة إلى الصناعات المكملة له، والتي تبلغ حوالي 92 صناعة تمثل نسبة 30 % من إجمالي الناتج المحلي، كما يخلق القطاع العقاري فرص عمل جديدة، بما يسهم في التنمية العمرانية الشاملة، حيث ساهم ذلك في جذب الصناعات المرتبطة بالعمران بشكل واضح وملحوظ بقوة في مدن العاشر من رمضان والعلمين الجديدة وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة، حيث بلغ إجمالى عدد قطع الأراضي التي تم تخصيصها بالنشاط الصناعى 1350 قطعة بإجمالى مساحة 17793 فداناً، وبلغت قيمتها 26.65 مليار جنيه مما يلقي بتأثيره الإيجابي في خلق فرص عمل وتغطية احتياجات السوق المحلية ومن ثم تقليل التكلفة وتشجيع الاستثمار.


وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري مزيداً من النمو في قطاع العقارات، مدفوعا بزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة، وكذا الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الإسكان والبنية الأساسية، مدعوما بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للقطاع الخاص والذي يظهر بوضوح في توجه الدولة نحو تعزيز صناعة التطوير العقاري وكذا القطاعات المكملة له وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وهذا الاتجاه لا يعكس فقط اهتماماً متزايداً بالاستثمار العقاري فقط، بل بتحقيق الاستدامة البيئية، ويشير أيضاً إلى الفرص الكبيرة التي يمكن أن تنبثق من هذه الاستثمارات خلال الأعوام القادمة، حيث يأتي ذلك استكمالا لما انتهجته الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنفيذ مشروعات مستدامة تساهم في التكيف مع تغير المناخ، والذكاء الصناعي والنمو الشامل، وتلعب المدن الجديدة دورا حاسماً في تحقيقها، وظهر ذلك جليا في إنشاء عدد من المدن الجديدة الناجحة، مثل العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، واللائى تم تصميمهن ليُكن مدناً مستدامة وشاملة ومجدية اقتصادياً.


وأضاف: استكمالا لعملية التنمية المستدامة وتشجيع المستثمرين عليها، تعمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حاليا على إصدار مجموعة من المحفزات للمطورين العقاريين للتشجيع على البناء والاستثمار الأخضر تطبيقا لرؤية مصر 2030 للارتقاء بجودة الحياه للمواطن المصري وتحسين مستوي معيشته في مختلف نواحي الحياة، وأهمية مواجهة الآثار المترتبة على المتغيرات المناخية من خلال نظام متكامل يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.


وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن السوق المصرية تشهد حالياً تنوعاً جاذبا في المشروعات مدعوماً باهتمام الدولة المصرية ولا سيما منطقة الساحل الشمالي الغربي، والتي شهدت اطلاق مشروع رأس الحكمة، والذي ساهم في استقرار السوق المصرية، وزيادة الطلب على المنطقة بالإضافة إلى العمل على دراسة منطقة العمق بالساحل الشمالي (جنوب الطريق الساحلي) وذلك لرفع المردود الاقتصادي وتحسين الوجه الحضاري للمنطقة، وتحسين الصورة الذهنية والبصرية للساحل الشمالي، وزيادة نسبة استغلال الساحل الشمالي الغربي، فضلا عن قيام الدولة بإعادة تطوير لبعض المناطق لرفع القيم الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات.


واختتم المشرف على مكتب الوزير، كلمته، قائلاً: على الرغم من الإنجازات التي تحققت، يواجه القطاع العقاري بعض التحديات، مثل تذبذب أسعار الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تفتح الباب أمام فرص جديدة وتطوير حلول مبتكرة في ظل ارتفاع الطلب المحلي والدولي علي السوق العقارية المصرية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات مستقبل القطاع تحول الاقتصاد سكيب مصر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية العاشر من رمضان المجتمعات العمرانية الجديدة سوق العقارات الدكتور وليد عباس وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانیة الجدیدة المشرف على مکتب القطاع العقاری

إقرأ أيضاً:

القطاع العقاري في دبي يُترجم استراتيجيات الإمارة الطموحة إلى إنجازات تاريخية بتصرفات بلغت 761 ملياراً في 2024

 

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الأداء القياسي للقطاع العقاري في دبي يعود إلى اقتصادها الديناميكي وبنيتها التحتية القوية وروابطها المتينة والمزدهرة مع مجتمع الاستثمار المحلي والعالمي.
وأرجع سموّه النمو القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في الإمارة إلى رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّه الدائمة بحشد الجهود كافة للاستعداد لمستقبل عنوانه الرخاء والازدهار، إذ تظل هذه الرؤية مصدر الإلهام الذي تستمد منه مختلف القطاعات الحافز على الارتقاء إلى مستويات أعلى من الأداء وتقديم نتائج أقوى عاماً بعد عام.
وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إن النتائج الاستثنائية للقطاع العقاري في عام 2024 تعكس القوة والمرونة الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد دبي، والتي مكنته من مواصلة النمو في مشهد عالمي سريع التغير، في ضوء الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33 ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نحو رفع مكانة الإمارة مركزا دوليا للاستثمار والتجارة والابتكار، وتعزيز جاذبيتها العالمية وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.
وأضاف سموّه أنه بفضل استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، يواصل القطاع رفع معايير الشفافية وزيادة عائد الاستثمار وترسيخ ثقة المستثمرين مع تلبية احتياجات السوق المتنوعة، لتظل سوق العقارات في دبي من بين الأفضل عالمياً من حيث العائدات، مع التركيز القوي ليس فقط على الابتكار والتميز ولكن أيضاً على استقرار أسباب النمو واستدامتها .. ونحن حريصون على مواصلة تنظيم السوق بأسلوب يجعل دبي أفضل مكان للعيش والعمل في العالم، وواحدة من أكبر ثلاثة اقتصادات حضرية ومضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2033.
جاء ذلك خلال اطّلاع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على النتائج القياسية التي حققها القطاع العقاري في إمارة دبي خلال عام 2024، حيث سجّل القطاع أداءً استثنائياً يعكس مكانة دبي وجهة استثمارية عالمية، إذ تم إنجاز 2.78 مليون معاملة عقارية في هذا العام، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخها من حيث التعاملات العقاريّة الإجماليّة (بما يشمل التصرفات العقاريّة والمعاملات الإيجاريّة)، محققاً زيادة بنسبة 17% مقارنة بالعام 2023، في حين بلغ عدد التصرفات العقارية 226 ألف تصرف بقيمة إجمالية بلغت 761 مليار درهم، بنمو نسبته 36% من حيث العدد و20% من حيث القيمة مقارنة بالفترة ذاتها.
وتأكيداً على الجاذبيّة الاستثماريّة العالميّة للسوق العقاري في دبي، حقّقت المبيعات العقاريّة نموّاً لافتاً بعد تسجيل 217 ألف مبايعة بقيمة 526 مليار درهم، وبنمو وصل إلى 38% في عددها و27% في قيمتها على التوالي، في حين استقطبت دبي 110,000 مستثمراً جديداً في القطاع العقاري بنمو 55%، ما يؤكد دور دبي الرائد في توفير بيئة استثمارية مثالية تستقطب المستثمرين من حول العالم وتدعم النمو المستدام للقطاع.
وقال سعادة المهندس مروان بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن هذه المؤشرات تمثل دليلاً ملموساً على مرونة السوق العقاري في دبي، وقدرته على مواكبة التغيرات العالمية واستقطاب الاستثمارات النوعية، كما تعكس النتائج المحققة في 2024 رؤية دبي الطموحة وجهودها المستمرة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة وفي إطار أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وأضاف سعادته أن استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 كانت محركاً رئيسياً في هذا النمو، من خلال التركيز على مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم منظومة متكاملة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا، تعزّز الشفافية وتوازن العرض والطلب. وتستهدف هذه الاستراتيجية جذب الاستثمارات من الأسواق الواعدة، ما يرسّخ مكانة دبي مركزا عالميا للاستثمار العقاري.
وأوضح أنّ استقطاب أكثر من 110 آلاف مستثمر جديد في القطاع العقاري خلال العام الماضي يعتبر مؤشراً على الجهود الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمرين العالميين ، ويُعدّ هذا الإنجاز دليلاً على التزام دبي بتطوير بيئة عقارية متقدمة تُدار بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، ما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق رضا المستثمرين والمتعاملين على حد سواء.
وقال إن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تواصل العمل، جنباً إلى جنب، مع شركائها في القطاعين العام والخاص لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تدعم رؤية دبي المستقبلية، وتسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجيّة، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارة بخطى واثقة نحو تأكيد مكانتها وجهة استثمارية رائدة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، ومبادراتها الرائدة، وإرثها الطويل في الابتكار والتميّز.
ومع استمرار دبي في تحقيق هذه القفزات النوعية والتاريخيّة، تؤكد الإمارة جاهزيتها لريادة المستقبل، وتحقيق أهدافها الطموحة بأن تصبح الوجهة الأولى عالميًا للاستثمار العقاري والتنمية المستدامة.
ومن خلال التركيز على التكامل بين القطاعين العام والخاص، تواصل دبي تقديم نموذج عالمي يحتذى في تحقيق التميز الاقتصادي، ودعم رؤيتها الاستراتيجية، وتعزيز ريادتها في مختلف القطاعات.وام


مقالات مشابهة

  • المجتمعات العمرانية: منح تيسيرات لسداد المستحقات المتأخرة على الوحدات وقطع الأراضي
  • مناچ للتطوير العقاري تتعاون مع سويس-بلهوتيل إنترناشيونال لإنشاء سويس-بل رزيدنسس مناچ في القاهرة الجديدة
  • صحة غزة: نسبة الدمار التي طالت مجمع الشفاء الطبي تجاوزت 95%
  • الخط السياسي الجديد لقحت هو صناعة خلاف ما بين الجيش والشارع
  • خبير اقتصادي: دبي تسير بثبات نحو تحقيق تريليون درهم في القطاع العقاري
  • السودان و بداية صناعة الآساطير
  • هزاع بن زايد: المجتمعات القوية هي التي يتشارك أبناؤها المسؤولية
  • «المجتمعات العمرانية» تضع إجراء بشأن زيادة بناء السطح بالمدن الجديدة
  • القطاع العقاري بالإمارات يواصل زخم النمو في 2025
  • القطاع العقاري في دبي يُترجم استراتيجيات الإمارة الطموحة إلى إنجازات تاريخية بتصرفات بلغت 761 ملياراً في 2024