تركيا تسجل أول فائض بالحساب الجاري منذ عامين ومودير تلمح لرفع تصنيفها
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
سجل الحساب الجاري لتركيا فائضا للمرة الأولي منذ ما يقرب من عامين، في حين رجحت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس إمكانية رفعها مستوى التصنيف الائتماني للبلاد إذا واصلت البلاد تطبيق وتعزيز السياسات التقليدية التي انتهجتها منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/ أيار الماضي.
وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن ازدهار السياحة وانخفاض كلفة واردات الطاقة في تخفيف الضغوط على الاقتصاد خلال فترة تحول في السياسات المحلية.
بحسب بيانات نشرها البنك المركزي الجمعة، فقد ساهم ذلك في تحويل الحساب الجاري إلى تسجيل فائض قدره 674 مليون دولار في يونيو / حزيران، بينما كانت آخر مرة سجل فيها رصيد الحساب الجاري التركي فائضاً في أكتوبر/تشرين أول 2021.
ويضيف هذا التحول إلى المؤشرات المبدئية على أن التغيير الحاد في النهج الاقتصادي الذي يجريه فريق صنع السياسات الجديد الذي أسسه الرئيس رجب طيب أردوغان يعمل على دعم الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار.
وتم التركيز على معالجة عجز الحساب الجاري المزمن في تركيا عن طريق تهدئة الطلب المحلي ونمو القروض عبر تدابير تقليدية مثل رفع أسعار الفائدة.
رفع التصنيف الائتماني
وفي نشرته مؤخرا توقعت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" إمكانية رفع التصنيف الائتماني لتركيا؛ إذا واصلت الدولة تطبيق وتعزيز السياسات التقليدية التي انتهجتها منذ إعادة انتخاب أردوغان رئيسا للبلاد.
اقرأ أيضاً
تركيا والسياسات الاقتصادية العقلانية
وأضافت الوكالة أن "التحول نحو سياسات أكثر تقليدية تستند إلى القواعد الاقتصادية ويمكن التنبؤ بها أمر إيجابي يصب في صالح التصنيف الائتماني، ويأتي في وقت أبكر مما توقعنا. فالفريق الاقتصادي الجديد التزم بخفض التضخم، وتقليص فجوة الميزان التجاري الكبيرة في البلاد، مع ضمان الانضباط المالي".
وأشارت الوكالة إلى أن تركيا "بدأت تدريجياً في تصحيح اتجاه السياسة النقدية والمالية".
لكن حتى لو تم ترقية التنصيف الائتماني لتركيا، فقد تظل سنداتها دون الدرجة الاستثمارية.
وحالياً، تعطي وكالة "موديز" ديون الحكومة التركية تصنيف "B3"، أي أقل بـ6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية -وهو التصنيف نفسه الذي تحمله أنجولا ونيكاراجوا- لكن أنقرة تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة.
اقرأ أيضاً
تركيا تعد تشريعات جديدة بشأن الشراكة الاقتصادية مع الإمارات
المصدر | الخليج الجديد+ وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا تصنيف ائتماني الاقتصاد التركي التصنیف الائتمانی الحساب الجاری
إقرأ أيضاً:
غيث: رد حكومة الدبيبة على المصرف المركزي غير دقيق
كشف عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، مراجع غيث، أن رد حكومة الوحدة، على على بيان المصرف المركزي، غير دقيق.
وأوضح غيث في تصريح لمنصة فواصل، أن هذا التقرير أو البيان يجب أن يصدر من الحكومة ممثلة في وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بالنفقات لأنها مصدر البيانات.
وقال غيث: لا يوجد فائض في الميزانية، يوجد فائض نقدي، وهذا ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، وعلاوة العائلة، وعلاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات.
وأشار إلى أن الفائض هو مقارنة الميزانية بالتنفيذ الفعلي، ولا يمكن القول بوجود فائض دون إجراء هذه المقارنة بين الفعلي والميزانية، فذلك أمر غير صحيح.
وأضاف أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي يلام عليها المصرف المركزي الذي فتح الباب على مصراعيه، خاصة في المخصصات الشخصية، والاستيراد العشوائي دون وجود أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
وتابع غيث: المصرف المركزي يبدو أنه أخذ بنصيحة فتح باب الحصول على النقد الأجنبي لمحاربة السوق السوداء، وهذا ينفع في بلد له قوانين صارمة واستقرار وحكومة قوية، وليس في حالة ليبيا التي بها 3 ملايين مهــاجر غير شرعي يطلبون الدولار بأي سعر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية