تركيا تسجل أول فائض بالحساب الجاري منذ عامين ومودير تلمح لرفع تصنيفها
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
سجل الحساب الجاري لتركيا فائضا للمرة الأولي منذ ما يقرب من عامين، في حين رجحت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس إمكانية رفعها مستوى التصنيف الائتماني للبلاد إذا واصلت البلاد تطبيق وتعزيز السياسات التقليدية التي انتهجتها منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/ أيار الماضي.
وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن ازدهار السياحة وانخفاض كلفة واردات الطاقة في تخفيف الضغوط على الاقتصاد خلال فترة تحول في السياسات المحلية.
بحسب بيانات نشرها البنك المركزي الجمعة، فقد ساهم ذلك في تحويل الحساب الجاري إلى تسجيل فائض قدره 674 مليون دولار في يونيو / حزيران، بينما كانت آخر مرة سجل فيها رصيد الحساب الجاري التركي فائضاً في أكتوبر/تشرين أول 2021.
ويضيف هذا التحول إلى المؤشرات المبدئية على أن التغيير الحاد في النهج الاقتصادي الذي يجريه فريق صنع السياسات الجديد الذي أسسه الرئيس رجب طيب أردوغان يعمل على دعم الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار.
وتم التركيز على معالجة عجز الحساب الجاري المزمن في تركيا عن طريق تهدئة الطلب المحلي ونمو القروض عبر تدابير تقليدية مثل رفع أسعار الفائدة.
رفع التصنيف الائتماني
وفي نشرته مؤخرا توقعت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" إمكانية رفع التصنيف الائتماني لتركيا؛ إذا واصلت الدولة تطبيق وتعزيز السياسات التقليدية التي انتهجتها منذ إعادة انتخاب أردوغان رئيسا للبلاد.
اقرأ أيضاً
تركيا والسياسات الاقتصادية العقلانية
وأضافت الوكالة أن "التحول نحو سياسات أكثر تقليدية تستند إلى القواعد الاقتصادية ويمكن التنبؤ بها أمر إيجابي يصب في صالح التصنيف الائتماني، ويأتي في وقت أبكر مما توقعنا. فالفريق الاقتصادي الجديد التزم بخفض التضخم، وتقليص فجوة الميزان التجاري الكبيرة في البلاد، مع ضمان الانضباط المالي".
وأشارت الوكالة إلى أن تركيا "بدأت تدريجياً في تصحيح اتجاه السياسة النقدية والمالية".
لكن حتى لو تم ترقية التنصيف الائتماني لتركيا، فقد تظل سنداتها دون الدرجة الاستثمارية.
وحالياً، تعطي وكالة "موديز" ديون الحكومة التركية تصنيف "B3"، أي أقل بـ6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية -وهو التصنيف نفسه الذي تحمله أنجولا ونيكاراجوا- لكن أنقرة تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة.
اقرأ أيضاً
تركيا تعد تشريعات جديدة بشأن الشراكة الاقتصادية مع الإمارات
المصدر | الخليج الجديد+ وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا تصنيف ائتماني الاقتصاد التركي التصنیف الائتمانی الحساب الجاری
إقرأ أيضاً:
السجن من عامين لـ 5 أعوام لمتهمين في فساد التموين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع بالسجن من عامين الي 5 اعوام.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر و المدعم لتلك السلع المصروفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل