تركيا تسجل أول فائض بالحساب الجاري منذ عامين ومودير تلمح لرفع تصنيفها
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
سجل الحساب الجاري لتركيا فائضا للمرة الأولي منذ ما يقرب من عامين، في حين رجحت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس إمكانية رفعها مستوى التصنيف الائتماني للبلاد إذا واصلت البلاد تطبيق وتعزيز السياسات التقليدية التي انتهجتها منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/ أيار الماضي.
وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن ازدهار السياحة وانخفاض كلفة واردات الطاقة في تخفيف الضغوط على الاقتصاد خلال فترة تحول في السياسات المحلية.
بحسب بيانات نشرها البنك المركزي الجمعة، فقد ساهم ذلك في تحويل الحساب الجاري إلى تسجيل فائض قدره 674 مليون دولار في يونيو / حزيران، بينما كانت آخر مرة سجل فيها رصيد الحساب الجاري التركي فائضاً في أكتوبر/تشرين أول 2021.
ويضيف هذا التحول إلى المؤشرات المبدئية على أن التغيير الحاد في النهج الاقتصادي الذي يجريه فريق صنع السياسات الجديد الذي أسسه الرئيس رجب طيب أردوغان يعمل على دعم الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار.
وتم التركيز على معالجة عجز الحساب الجاري المزمن في تركيا عن طريق تهدئة الطلب المحلي ونمو القروض عبر تدابير تقليدية مثل رفع أسعار الفائدة.
رفع التصنيف الائتماني
وفي نشرته مؤخرا توقعت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" إمكانية رفع التصنيف الائتماني لتركيا؛ إذا واصلت الدولة تطبيق وتعزيز السياسات التقليدية التي انتهجتها منذ إعادة انتخاب أردوغان رئيسا للبلاد.
اقرأ أيضاً
تركيا والسياسات الاقتصادية العقلانية
وأضافت الوكالة أن "التحول نحو سياسات أكثر تقليدية تستند إلى القواعد الاقتصادية ويمكن التنبؤ بها أمر إيجابي يصب في صالح التصنيف الائتماني، ويأتي في وقت أبكر مما توقعنا. فالفريق الاقتصادي الجديد التزم بخفض التضخم، وتقليص فجوة الميزان التجاري الكبيرة في البلاد، مع ضمان الانضباط المالي".
وأشارت الوكالة إلى أن تركيا "بدأت تدريجياً في تصحيح اتجاه السياسة النقدية والمالية".
لكن حتى لو تم ترقية التنصيف الائتماني لتركيا، فقد تظل سنداتها دون الدرجة الاستثمارية.
وحالياً، تعطي وكالة "موديز" ديون الحكومة التركية تصنيف "B3"، أي أقل بـ6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية -وهو التصنيف نفسه الذي تحمله أنجولا ونيكاراجوا- لكن أنقرة تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة.
اقرأ أيضاً
تركيا تعد تشريعات جديدة بشأن الشراكة الاقتصادية مع الإمارات
المصدر | الخليج الجديد+ وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا تصنيف ائتماني الاقتصاد التركي التصنیف الائتمانی الحساب الجاری
إقرأ أيضاً:
ترجيحات بنزوح نحو 7 ملايين شخص خلال عامين
الاقتصاد نيوز - متابعة
رجح المجلس الدنماركي للاجئين، يوم الجمعة، أن يضطر 6.7 ملايين إنسان إلى النزوح القسري في مختلف دول العالم خلال العامين المقبلين بسبب الحروب والهجمات على المدنيين، مشيراً إلى أن دولة السودان ستكون لها حصة الأسد من ذلك.
وقالت المنظمة الإنسانية إن قرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا "المدمّر" بوقف المساعدات الدولية، ترك ملايين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من دون الدعم الضروري بالنسبة لهم.
وأوضحت الأمينة العامة للمجلس الدنماركي للاجئين، شارلوت سلنته، في بيان "نعيش في عصر الحروب والإفلات من العقاب ويدفع المدنيون الثمن الأكبر"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأفاد المجلس بأن عدد النازحين حول العالم يبلغ حالياً 122,6 مليون شخص.
وذكرت المنظمة أن عدد النازحين سيشهد بحسب توقعاتها العالمية للنزوح "ارتفاعاً مذهلاً" بـ4,2 مليون شخص في 2025، وهو أعلى رقم يتوقعه المجلس منذ العام 2021. كما أنها تتوقع 2,5 مليون حالة نزوح قسري في 2026.
وستساهم الحروب الأهلية في السودان وبورما في نحو نصف حالات النزوح المتوقعة.
وقال المجلس إن ثلث حالات النزوح الجديدة تقريباً ستكون في السودان حيث "الأزمة الإنسانية الأكثر إلحاحاً في العالم"، مشيراً إلى أن 12,6 مليون شخص نزحوا بالفعل داخل السودان وإلى دول الجوار.
وأضاف التقرير بأن "التجويع استُخدم كسلاح في الحرب، ما أدخل البلاد في مجاعة كارثية وراء الأخرى".
أما في بورما، فتصاعدت حدة الحرب الأهلية المتعددة الجبهات التي أدت إلى نزوح 3,5 ملايين شخص فيما يحتاج نحو 20 مليون شخص، أي ما يعادل ثلث السكان، إلى المساعدات الإنسانية.
وتوقع التقرير أن تشهد البلاد 1,4 مليون حالة نزوح قسري إضافية بحلول نهاية العام 2026.
وبحسب المجلس، ستشهد كل من أفغانستان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وسوريا واليمن وفنزويلا ازدياداً في حالات النزوح جراء عوامل عدة بينها النزاعات المسلحة وتغير المناخ وإرث الحرب وانعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وذكر المجلس بأن نحو 70% من الأشخاص البالغ عددهم 6,7 ملايين الذين يتوقع أن ينزحوا بحلول نهاية العام 2026، سينزحون داخلياً.
ونددت سلنته بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء 83% من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) للمساعدات الإنسانية حول العالم، واصفة إياه بأنه يمثّل "خيانة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر".
وقالت "نحن في عين عاصفة مثالية: نزوح قياسي وازدياد في الاحتياجات وخفض مدمر للتمويل".
وتابعت "يتخلى مانحون رئيسيون عن واجباتهم تاركين الملايين ليعانوا. هذه أكثر من مجرّد أزمة، إنها فشل أخلاقي".
وفي هذا السياق، أعلن برنامج الأغذية العالمي الجمعة إلغاء المساعدات الغذائية لأكثر من مليون شخص في بورما اعتباراً من نيسان/ أبريل المقبل بسبب "النقص الحاد في التمويل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية