مشكلات متراكمة والتزامات مالية.. مصدر يكشف عن حركة تغييرات مرتقبة لقيادات الكهرباء
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كتب- محمد صلاح :
قال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحديث عن إجراء حركة تغييرات موسعة بالقطاع يجري دراسته حاليًّا، بعناية فائقة، مع مراعاة الخبرات ومعدل الأعمار للقيادات، في ظل توجهات الدولة بالاعتماد على الكوادر البشرية والطاقات الشبابية في تولي المناصب القيادية، والتي يحتل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أولوية قصوى فيها.
ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، بأن التغييرات ربما تشهد الاستعانة بقيادات من خارج الوزارة في الشركة القابضة، مع إمكانية ذلك ببعض الشركات أيضًا؛ لحاجة القطاع الملحة إلى وجود قيادات ذات خبرات معينة، تكون قادرة على تحقيق المطلوب منها خلال الفترة المقبلة؛ كونها الأصعب في تاريخ القطاع؛ نتيجة الالتزامات المالية المطلوبة.
وأفاد المصدر أنه سيتم أيضًا إجراء تغييرات شاملة في كل أعضاء مجالس إدارات الشركات، مع تدعيم المجالس بقيادات ذات كفاءات وخبرات كبيرة؛ من أساتذة جامعات ومحاسبين واقتصاديين ومهندسين، لوضع حلول جذرية للمشكلات المتراكمة، وكذلك متابعة ومراقبة عمل رئيس مجلس إدارة الشركة والقيادات ومحاسبتهم، مع رفع تقارير مستمرة شهرية بالنتائج التي يتم اتخاذها على أرض الواقع، لضمان سير العمل بشفافية ونزاهة تامة، والعمل على إيجاد حلول للمشكلات المتراكمة التي يعانيها بعض الشركات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزارة الكهرباء قطاع الكهرباء والطاقة
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها. يتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
يستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته. وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين. تُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره. إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير. كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع