محكمة في باكستان تفرج عن عشرة نواب من حزب عمران خان
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أفرجت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان، الاثنين، بكفالة عن عشرة نواب من حزب "حركة إنصاف الباكستانية"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون.
وكان قد تم احتجاز 30 شخصًا على الأقل من حزب عمران خان، بما في ذلك النواب العشرة، الثلاثاء الماضي، بعد يومين من قيادتهم تظاهرة كبيرة في العاصمة إسلام آباد.
وسمحت المحكمة بالإفراج عنهم مقابل كفالة قدرها 30 ألف روبية (100 دولار).
ويذكر أن حزب حركة إنصاف الباكستانية يتعرض لحملة أمنية مكثفة منذ سجن خان في آب/أغسطس من العام الماضي، على خلفية اتهامات يقول خان إنها مدفوعة سياسيًا ومصممة لإبعاده عن السلطة.
ووجهت إلى النواب العشرة اتهامات بناءً على قانون جديد يتعلق بالتظاهرات وقانون مكافحة الإرهاب، حيث اتهموا بانتهاك "قانون التجمّع السلمي والأمن العام"، الذي تم تمريره قبل أيام من تنظيم التظاهرة. وتعتبر مجموعات حقوقية هذه الخطوة محاولة لتقييد حرية التعبير والتجمّع السلمي.
وتشهد العلاقة بين حركة إنصاف والجيش توترًا مستمرًا منذ إطاحة خان قبل عامين، وزادت الأزمة بعد توقيفه بتهم فساد في أيار/مايو 2023. وتسببت الاحتجاجات التي نظمها أنصاره في تصاعد العنف، مما دفع السلطات، بقيادة الجيش، إلى تنفيذ حملة أمنية واسعة على الحركة.
على الرغم من هذه الحملة، لم تؤثر بشكل كبير على شعبية خان. وفاز مرشحو حزب حركة إنصاف الباكستانية بمعظم المقاعد في انتخابات عام 2024، وسط اتهامات واسعة بالتزوير. وبحسب المحللين، فإن خان وصل إلى السلطة في عام 2018 بدعم من الجيش، لكنه أطيح في عام 2022 بعد تصاعد الخلافات مع الجنرالات.
وقد خلصت لجنة خبراء في الأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر الجاري إلى عدم وجود "أساس قانوني" لاعتقال خان، واعتبرت أن الهدف من اعتقاله كان حرمانه من الترشح لأي منصب سياسي.
وتم إلغاء عدة إدانات صدرت بحقه، بينما تم توقيف عدد من أعضاء فريق الحركة المعني بالإعلام وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي الشهر الماضي بتهم بث "دعاية معادية للدولة".
ويذكر أن منظمة العفو الدولية (أمنستي) دعت إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وذلك بعد مرور عام على إدانته. وأشارت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن خان تعرض لاحتجاز تعسفي، وتم حرمانه من حقه في الحرية والمحاكمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأفادت أمنستي بأنها قامت بمراجعة وثائق رئيسية متعلقة بقضايا رئيس الوزراء الباكستاني السابق وتحدثت مع المحامين المشاركين في المحاكمات. وأشارت المنظمة إلى أنها لاحظت "نمطًا من تسليح النظام القانوني" لإبقاء عمران خان قيد الاحتجاز ومنعه من المشاركة في الأنشطة السياسية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية باكستان عمران خان باكستان عمران خان حركة انصاف المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة إنصاف عمران خان
إقرأ أيضاً:
تطوير القاهرة التاريخية ووسط البلد.. نواب: خطوة لاستعادة التراث وتعزيز السياحة
أكد نواب أن تطوير القاهرة التاريخية ومنطقة وسط البلد تعكس رؤية القيادة السياسية في استعادة الوجه الحضاري لمصر وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم العواصم التاريخية في العالم.
وفي هذا الصدد، أشاد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على القيمة الأثرية والمعمارية لـ منطقة القاهرة التاريخية، مؤكدًا أن متابعة الرئيس المستمرة لخطة التطوير تعكس رؤية استراتيجية لاستعادة الوجه الحضاري لمصر، وحماية هذا الإرث العريق من التحديات التي واجهته على مدار العقود الماضية.
وأوضح محسن، في تصريحات خاصة، أن المنطقة التاريخية تعرضت لمشكلات متراكمة، من انتشار الأسواق العشوائية، وتأثير المياه الجوفية على المباني والمقابر، إلى التكدس المروري، مما جعل حالتها تمثل تهديدًا خطيرًا على جزء حيوي من تاريخ مصر. وأضاف أن التطوير يتم وفق رؤية متكاملة تهدف إلى إنهاء هذه المشكلات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع الحفاظ على القيمة التاريخية المتفردة للمنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية اطلاع الرئيس السيسي على مستجدات التطوير، لا سيما ما يتعلق بربط المناطق الأثرية بمسارات سياحية متنوعة، وإنشاء شبكة من المساحات الخضراء، مما يسهم في إحياء المناطق التراثية، وتعزيز دورها كوجهة سياحية عالمية.
وأشاد محسن بمتابعة الرئيس المستمرة للعقبات التي تعترض التنفيذ، وتوجيهه الحكومة بضمان تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ، بما يحقق تطويرًا متكاملًا للنطاق العمراني والتاريخي، والارتقاء بالمناطق السكنية المحيطة. كما شدد على أهمية الحفاظ على الطابع المعماري المميز للقاهرة التاريخية، بما يتكامل مع جهود التنمية الشاملة في الدولة، لتحقيق حياة كريمة ومستدامة للمصريين.
وأكد محسن أن تطوير القاهرة التاريخية سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، أبرزها جذب السياح من مختلف دول العالم، مما يسهم في زيادة الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة، إلى جانب خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وطالب الحكومة، وخاصة وزارة السياحة والآثار، بتكثيف جهود الترويج عالميًا لمشروعات التطوير، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
وأكد مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمواصلة أعمال تطوير القاهرة التاريخية ومنطقة وسط البلد تعكس رؤية القيادة السياسية في استعادة الوجه الحضاري لمصر وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم العواصم التاريخية في العالم.
وأوضح “الكمار”، في تصريحات خاصة، أن تطوير القاهرة التاريخية يحمل بعدًا حضاريًا وإبداعيًا، حيث يسهم في تحقيق أهداف سياحية، وترفيهية، وتثقيفية، عبر الاستفادة من التراث المعماري الفريد والمناطق الأثرية ذات الطابع المميز.
وأشار إلى أن القاهرة التاريخية تمثل ركنًا أساسيًا في الحضارة الإسلامية، وتعد عنصر جذب رئيسيًا للسائحين من مختلف دول العالم، ما يعزز من مكانة مصر على الخريطة السياحية الدولية.
وأضاف النائب أن أعمال التطوير ستسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة أعداد السياح، ما يحقق تدفقًا للعملة الصعبة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يدعم جهود الدولة في تقليل البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الكمار أن مشروع التطوير يستهدف استعادة القيمة التراثية الأصيلة للقاهرة التاريخية، مع تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تيسير الوصول إلى الخدمات والمرافق العامة، وزيادة المساحات الخضراء، بما يضمن بيئة نظيفة خالية من التلوث. كما سيساهم في ربط المزارات الأثرية والسياحية، بما يعزز من تجربة الزائرين ويدعم خطط الدولة لتعزيز السياحة المحلية والدولية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء