محكمة في باكستان تفرج عن عشرة نواب من حزب عمران خان
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أفرجت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان، الاثنين، بكفالة عن عشرة نواب من حزب "حركة إنصاف الباكستانية"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون.
وكان قد تم احتجاز 30 شخصًا على الأقل من حزب عمران خان، بما في ذلك النواب العشرة، الثلاثاء الماضي، بعد يومين من قيادتهم تظاهرة كبيرة في العاصمة إسلام آباد.
وسمحت المحكمة بالإفراج عنهم مقابل كفالة قدرها 30 ألف روبية (100 دولار).
ويذكر أن حزب حركة إنصاف الباكستانية يتعرض لحملة أمنية مكثفة منذ سجن خان في آب/أغسطس من العام الماضي، على خلفية اتهامات يقول خان إنها مدفوعة سياسيًا ومصممة لإبعاده عن السلطة.
ووجهت إلى النواب العشرة اتهامات بناءً على قانون جديد يتعلق بالتظاهرات وقانون مكافحة الإرهاب، حيث اتهموا بانتهاك "قانون التجمّع السلمي والأمن العام"، الذي تم تمريره قبل أيام من تنظيم التظاهرة. وتعتبر مجموعات حقوقية هذه الخطوة محاولة لتقييد حرية التعبير والتجمّع السلمي.
وتشهد العلاقة بين حركة إنصاف والجيش توترًا مستمرًا منذ إطاحة خان قبل عامين، وزادت الأزمة بعد توقيفه بتهم فساد في أيار/مايو 2023. وتسببت الاحتجاجات التي نظمها أنصاره في تصاعد العنف، مما دفع السلطات، بقيادة الجيش، إلى تنفيذ حملة أمنية واسعة على الحركة.
على الرغم من هذه الحملة، لم تؤثر بشكل كبير على شعبية خان. وفاز مرشحو حزب حركة إنصاف الباكستانية بمعظم المقاعد في انتخابات عام 2024، وسط اتهامات واسعة بالتزوير. وبحسب المحللين، فإن خان وصل إلى السلطة في عام 2018 بدعم من الجيش، لكنه أطيح في عام 2022 بعد تصاعد الخلافات مع الجنرالات.
وقد خلصت لجنة خبراء في الأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر الجاري إلى عدم وجود "أساس قانوني" لاعتقال خان، واعتبرت أن الهدف من اعتقاله كان حرمانه من الترشح لأي منصب سياسي.
وتم إلغاء عدة إدانات صدرت بحقه، بينما تم توقيف عدد من أعضاء فريق الحركة المعني بالإعلام وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي الشهر الماضي بتهم بث "دعاية معادية للدولة".
ويذكر أن منظمة العفو الدولية (أمنستي) دعت إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وذلك بعد مرور عام على إدانته. وأشارت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن خان تعرض لاحتجاز تعسفي، وتم حرمانه من حقه في الحرية والمحاكمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأفادت أمنستي بأنها قامت بمراجعة وثائق رئيسية متعلقة بقضايا رئيس الوزراء الباكستاني السابق وتحدثت مع المحامين المشاركين في المحاكمات. وأشارت المنظمة إلى أنها لاحظت "نمطًا من تسليح النظام القانوني" لإبقاء عمران خان قيد الاحتجاز ومنعه من المشاركة في الأنشطة السياسية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية باكستان عمران خان باكستان عمران خان حركة انصاف المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة إنصاف عمران خان
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرج عن طفلة فلسطينية.. بشرط حبسها في المنزل
أفرجت السلطات الإسرائيلية عن طفلة فلسطينية قاصر، لكنها فرضت عليها الإقامة الجبرية في منزلها، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا بين الأوساط الحقوقية والإنسانية.
جاء الإفراج المشروط بعد احتجاز الطفلة لعدة أيام، وسط ظروف نفسية قاسية واجهتها خلال التحقيقات، حيث تم استجوابها دون حضور ذويها أو محامٍ يدافع عنها، في انتهاك واضح للمعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق الأطفال.
وعلى الرغم من الإفراج عنها، إلا أن فرض الإقامة الجبرية عليها يعكس استمرار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين، حتى ضد الأطفال الذين يُفترض أنهم محميون بموجب الاتفاقيات الدولية.
وفرضت السلطات الإسرائيلية الإقامة الجبرية على العشرات من الأطفال الفلسطينيين، في محاولة لكسر إرادتهم وزرع الرعب في نفوسهم منذ الصغر.
وعبرت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية عن استنكارها الشديد لهذا الإجراء، مؤكدة أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية حقوق الطفل التي تحظر اعتقال الأطفال أو إخضاعهم لعقوبات غير إنسانية.
كما اعتبرت أن هذه السياسة تهدف إلى تقويض مستقبل الأطفال الفلسطينيين، وتجريدهم من أبسط حقوقهم، بما في ذلك حقهم في التعليم واللعب والتنقل بحرية.