وظائف شاغرة للمدرسين في كفر الشيخ بنظام الحصة.. اعرف التخصصات المطلوبة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ حاجتها إلى خريجين جدد للعمل بنظام الحصة بالإدارات التعليمية خلال العام الدراسي الجديد 2024 - 2025.
شروط التقديموحدّدت المديرية شروط التقديم للعمل بنظام الحصة بالإدارات التعليمية للخريجين الجدد، وهي كالتالي:
1- الحصول على مؤهل عالٍ تربوى مناسب أو مؤهل عالٍ، ودبلوم تربوي مناسب في التخصص المراد العمل به.
2- شهادة الخدمة العسكرية للذكور، وشهادة الخدمة العامة للإناث.
المستندات المطلوبة للتقديموبحسب مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإنّ المستندات المطلوبة للتقديم، كما يلي:
1- أصل شهادة المؤهل للاطلاع أو أي مؤهلات أخرى وصور منهم.
2- صورة من شهادة الخدمة العامة للإناث، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور.
3- صورة بطاقة الرقم القومي.
التخصصات المطلوبةووفقاً لما أعلنته المديرية، فإنّ التخصصات المطلوبة، كالآتي:
- إدارات «شرق كفر الشيخ - الحامول - بيلا - بلطيم - دسوق» تخصصات «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم - الدراسات الاجتماعية».
- إدارات «غرب كفر الشيخ - برج البرلس - الرياض - سيدي غازي - مطوبس - قلين - سيدي سالم» تخصصات «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم».
- إدارة «فوه» تخصصات «اللغة الإنجليزية - الرياضيات».
موعد تقديم الطلبات والأوراقوطالبت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الراغبين في التقديم إرسال جميع الطلبات والأوراق ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر وحتى يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، إلى الإدارات التعليمية التي يرغب الخريج العمل بها.
التقديم على العمل بالحصة لسد العجزوكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أتاحت التقديم على العمل بالحصة لسد العجز، وذلك عبر التعاقد مع 50 ألف مُعلم بالحصة في مختلف الإدارات التعليمية حسب حاجتها، مع بداية العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، والذي من المقرر أنّ يبدأ يوم 21 سبتمبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وظائف شاغرة محافظة كفر الشيخ نظام الحصة تعليم كفر الشيخ الإدارات التعليمية التربیة والتعلیم کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل