مؤشرات إيجابية في أفغانستان.. هل نجحت طالبان اقتصاديا؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كابول – تظهر المؤشرات تحسن اقتصاد أفغانستان مع استمرار مشكلات وصعوبات كبيرة في جوانب أخرى بعد 3 سنوات من سيطرة حركة طالبان على الحكم وتكهنات بعدم قدرتها على منع اقتصاد البلد من الانهيار.
وذكر البنك الدولي في تقرير (مراقبة اقتصاد أفغانستان) عن شهر أغسطس/آب الماضي أن التراجع الاقتصادي توقف العام الماضي مع وجود علامات واضحة على الاستقرار وبعض التعافي، إذ استؤنفت العمليات المصرفية جزئيا، وبدأ المزيد من الشركات في العمل، وأظهر الوضع المعيشي للأسرة تحسنا طفيفا.
لكن على الرغم من هذه المكاسب المتواضعة، فإن التوقعات الاقتصادية الشاملة لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير فما زالت أفغانستان تفتقر إلى محركات النمو المستدام، وتحتاج إلى عمل دؤوب ضد ارتفاع معدلات الفقر، وارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي، وزيادة القيود المفروضة على المشاركة الاقتصادية للمرأة، وفق التقرير.
مؤشرات التحسنيقول وليام بايرد الخبير في الشؤون الأفغانية من معهد الولايات الأميركية للسلام في واشنطن "قامت حركة طالبان بعمل أفضل مما كان متوقعا في إدارة الاقتصاد الأفغاني على الرغم من بعض الأخطاء وكانت إدارة طالبان للاقتصاد الكلي أفضل مما كان متوقعًا، كما يتضح من استقرار سعر الصرف، وانخفاض التضخم، وفعالية تحصيل الإيرادات، وارتفاع الصادرات".
وأضاف بايرد أن أفغانستان شهدت:
انخفاضا في الفساد في الجمارك. تطبيق إجراءات ضد التهريب والرشوة. تضييق الخناق على هروب رؤوس الأموال المتفشي في ظل النظام السابق ( كان يصل إلى 5 مليارات دولار سنويا أو حتى أكثر)، وذلك من خلال التطبيق الصارم للقواعد ضد تصدير النقد. التنظيم الأكثر صرامة للتحويلات غير الرسمية. زيادة إيرادات الحكومة من خلال إجراءات صارمة لجمع الضرائب. وأشار إلى أن تراجع التضخم كان مؤشرا آخر على تحسن نسبي في الاقتصاد الأفغاني فبحلول فبراير/شباط 2024، انخفض التضخم الإجمالي بنسبة 9.7% على أساس سنوي وفق تقرير مشترك صادر عن مؤسسة مستقبل أفغانستان و البنك الدولي. وانخفضت الأسعار بصورة كبيرة وفق التقرير إذ تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.4% والمواد غير الغذائية بنسبة 4.4%.تماسك سعر الصرف
وحسب التقرير، فإن استقرار سعر صرف العملة الأفغانية أمام الدولار و العملات الأخرى كان مؤشرا إضافيا على تحسن الاقتصاد؛ فمنذ أغسطس/آب 2021، ارتفعت قيمة الأفغاني (اسم عملة أفغانستان) 22.8% مقابل الدولار إلى مستوى 70.3 "أفغانيا" مقابل دولار واحد، بفضل مزادات الصرف الأجنبي المنتظمة التي أجراها البنك المركزي الأفغاني، مما أدى إلى خفض تكاليف السلع المستوردة، وتخفيف الضغوط التي تؤثر على الاقتصاد الأفغاني لأسباب منها تجميد أصول أفغانستان من قبل الولايات المتحدة وتقليص المساعدات الدولية.
ويضيف مختصون في الاقتصاد الأفغاني أن من بين أسباب استقرار سعر صرف العملة الأفغانية وتماسك الاقتصاد الأفغاني وصول 40 مليون دولار إلى البلد شهريا (إلى البنك المركزي الأفغاني) وإنفاقها كمساعدات عبر المؤسسات غير الحكومية.
وتشكّل التحويلات الشهرية للأفغان المغتربين لذويهم رافدا مهما لاقتصاد البلد وسببا لاستقرار سعر صرف العملة الأفغانية، وكان البنك المركزي الأفغاني قدّر حجم هذه التحويلات في عام 2020 بـ722 مليون دولار و في عام 2021 بـ700 مليون دولار، كما أن تقديرات البنك الدولي في عام 2021 أكدت أن حجم تلك التحويلات بلغ 789 مليون دولار وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
يشار إلى أن هذه الأرقام كانت قبل عودة طالبان إلى الحكم واليوم بالرغم من عدم وجود أرقام دقيقة، فإن ثمة ارتفاعا في حجم تحويلات المغتربين الأفغان لدعم عائلاتهم بما يتجاوز المليار دولار في السنة.
الإيرادات الداخليةوأبدت حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان جدية في جمع الضرائب وتقوية الإيرادات الداخلية مثل الرسوم الجمركية وغيرها، وتشير التقارير الداخلية والخارجية أن حصيلة الإيرادات للأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2024-2025 (من 22 مارس/آذار إلى 21 أغسطس/آب 2024) بلغت 90.6 مليار أفغاني (1.3 مليار دولار)، أي ما يعادل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
ويمثل هذا الرقم زيادة 15% على أساس سنوي ويتجاوز الهدف المحدد لمدة 5 أشهر بنسبة 3%.
وكان النمو مدفوعا في المقام الأول بزيادة 21% في الإيرادات الداخلية، إذ أبلغت المكاتب الإقليمية لوزارة المالية عن ارتفاع 41% مقارنة بعام 2023، وزادت التحصيلات من الوزارات المعنية، والتي تتألف بشكل أساسي من الإيرادات غير الضريبية، بنسبة 22% على أساس سنوي، متجاوزة الأهداف بنسبة 2%، وشملت الإسهامات الرئيسة في الإيرادات غير الضريبية رسوم جوازات السفر المرتفعة وزيادة عائدات التحليق بسبب زيادة حركة المرور الجوي الدولي فوق أفغانستان وعائدات التعدين.
وانخفضت الإيرادات التي تحصلها إدارة الجمارك الأفغانية والتي تمثل 52% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 1% في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية، إذ هبطت إلى 47.27 مليار أفغاني (675.3 مليون دولار)، مقارنة بـ47.92 مليار أفغاني (684.6 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الإيرادات من صادرات الفحم وانخفاض الرسوم الجمركية على السلع مثل الملابس والأدوية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع قيمة الأفغاني مقارنة بالعام السابق في انخفاض تحصيل إيرادات إدارة الجمارك الأفغانية، حيث يعتمد تقييم السلع لحسابات التعريفات الجمركية على الدولار.
التصدير والاستيرادوبالرغم من استقرار الأمن في كافة أفغانستان وكون جميع المعابر الحدودية مفتوحة أمام التجارة، فإن العجز التجاري لأفغانستان اتسع 38% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، ليصل إلى 4.8 مليارات دولار؛ فمنذ يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2024، انخفض إجمالي صادرات أفغانستان إلى 805 ملايين دولار، وهو انخفاض 11% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023.
ويرجع تقرير مراقبة اقتصاد أفغانستان ذلك بالدرجة الأولى إلى توتر العلاقات التجارية مع باكستان، إذ حوّلت الحكومة الباكستانية محطات الطاقة التي تعمل بالفحم إلى الفحم المحلي لتقليل الاعتماد على استيراد الفحم من أفغانستان وسحبت امتيازات الرسوم الجمركية على الفواكه الأفغانية الطازجة والمجففة مع تقييد المعابر الحدودية؛ فانخفضت صادرات أفغانستان من الفحم إلى باكستان بنسبة 73%، لتصل إلى 54 مليون دولار فقط في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ198 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، كما انخفضت صادرات الأغذية بنسبة 2.7%.
ورغم انخفاض الصادرات، تظل باكستان أكبر سوق لصادرات أفغانستان، إذ تمثل 47% من إجمالي الصادرات، تليها الهند بنسبة 27%، وارتفعت صادرات الأغذية إلى الهند بنسبة 3% من يناير إلى يوليو/تموز 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وبرزت إيران كسوق جديدة مهمة، فزادت الصادرات الأفغانية إليها 186%، ما رفع حصتها من 1.3% من إجمالي الصادرات في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2023 إلى 4.2% في الفترة نفسها من عام 2024.
وذكر تقرير البنك الدولي أن واردات أفغانستان ارتفعت إلى 5.6 مليارات دولار من يناير إلى يوليو/تموز 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023.
وزادت واردات الأغذية، التي شكلت 19% من الإجمالي، بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار دولار، ونمت واردات المعادن، التي تشكل 20% من الإجمالي، بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 1.14 مليار دولار.
في المقابل، انخفضت واردات المنسوجات، التي تشكل 7% من إجمالي الواردات، بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 397 مليون دولار.
وبينما أظهرت واردات السلع الأساسية نموا متواضعا، كانت ثمة زيادات كبيرة على أساس سنوي في خدمات النقل (77%)، والمنتجات الكيميائية (54%)، والآلات والمعدات (46%).
وتشير بعض هذه البيانات إلى أن أفغانستان تستثمر في صناعاتها الخاصة، مما يشير إلى نمو محتمل في الناتج الصناعي المحلي في المستقبل.
وبرزت إيران باعتبارها أكبر مصدّر للسلع إلى أفغانستان، إذ مثّلت الصادرات الإيرانية 30% من إجمالي واردات أفغانستان وسجلت زيادة بنسبة 80% على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.
ويرجع ذلك إلى توجه أفغانستان نحو إيران في مجال التجارة بعد القيود الحدودية الباكستانية على التجارة مع أفغانستان.
وشملت المصادر الرئيسية الأخرى للواردات الإمارات (22%) وباكستان (16%) والصين (7%).
فرص وتحدياتوعن مستقبل اقتصاد أفغانستان في ظل حكم طالبان يقول خبراء البنك الدولي إن آفاق النمو على المدى الطويل على طريق تحول كبير من الاعتماد على المساعدات الدولية والنمو القائم على الاستهلاك إلى اقتصاد أكثر مرونة يقوده القطاع الخاص ويستفيد من نقاط القوة الكامنة في البلاد.
ويرى مختصون في الاقتصاد الأفغاني أن البلد يحتاج إلى التركيز على ميزاته النسبية خاصة في قطاعي الزراعة واستخراج المعادن، فيمكن أن تكون الزراعة محركا رئيسيا للتنمية والحد من الفقر، مع إمكانية استحداث فرص العمل. ولتحقيق ذلك ثمة حاجة إلى استثمارات إستراتيجية في البنية التحتية للري، وتأمين حيازة الأراضي، والبحوث، والوصول إلى الأسواق لتعزيز الإنتاجية الزراعية والقدرة على الصمود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الفترة نفسها من إلى یولیو تموز على أساس سنوی البنک الدولی ملیون دولار ملیار دولار الأولى من فی الأشهر من إجمالی من عام 2024 بنسبة 1 عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري.. ومدبولي: نمو قياسي في عدد المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
قال الدكتور مصطفى مدبولي، ئيس مجلس الوزراء، إن المنطقة الاقتصادية بالسخنة شهدت افتتاح 11 مصنعا كبيرا، وهو ما يشير إلى التطور الذي تشهده المنطقة الاقتصادية؛ فمنذ بضع سنوات كان عدد المصانع القائمة في المنطقة الاقتصادية 65 مصنعا، وصلت أعدادها حاليا إلى 130 مصنعا وهناك 120 مصنعا تحت الإنشاء.
جاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، استهله بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، وموجهاً التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعياً المولي أن يُتم هذا الشهر علينا بالخير واليمن والبركات.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى أبرز الأنشطة التي شهدها هذا الأسبوع، وحالة الزخم الكبير التي نعيشها، مع عقد القمة العربية الاستثنائية أمس، التي نظمتها الدولة المصرية من أجل فلسطين، واعلان خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، قائلاً: مثلما تابعتم جميعاً، بفضل الله كان هناك إجماع كامل حول القرارات التي تم إقرارها بالقمة، وعلى رأسها تبني مجموعة الدول العربية لخطة إعادة إعمار غزة والتعافي المبكر التي عملت عليها مصر بالتعاون مع دولة فلسطين.
وفي هذا السياق أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الملف كنا مكلفين به ونتابعه بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وبفضل الله قمنا بالاستعانة فيه بجميع الدراسات التي أمدتنا بها السلطة الفلسطينية؛ سواء كانت دراسات دولية أو محلية، كما استعنا بالجامعات وبالمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى الشق المؤسسي والسياسي والأمني، ولذا فقد خرجت الدراسة بصورة متكاملة، كما كان هناك زيارة قبيل انعقاد القمة لرئيس وزراء دولة فلسطين، حيث تناقشنا وعرضنا عليه ملامح الخطة بالكامل في صورتها النهائية.
ثوابت الموقف المصري والدعم الكامل لدولة فلسطينوأكمل رئيس الوزراء حديثه حول هذا الشأن قائلا: كانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال القمة أمس، كلمة تاريخية بكل المقاييس، والتي تؤكد ثوابت الموقف المصري والدعم الكامل لدولة فلسطين، وكان هناك إشادة كاملة بالموقف المصري والعربي في تبني الخطة الواضحة لعملية إعادة الإعمار دون تهجير لأهالينا في قطاع غزة، كما استمعتم لكلمات كل من السيد الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس أنجولا، وكل المؤسسات الدولية التي حضرت القمة، حيث كان هناك إجماع على تبني نهج إعادة الإعمار دون تهجير أهالي قطاع غزة.
وأضاف: كل ما يهمنا في هذا الصدد، وفقاً لما أكدته قرارات القمة وكلمة فخامة السيد الرئيس، أنه لن يكون هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية، والمبني على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المحاولات والحلول الأخرى لن تكون أكثر من مهدئات أو حلول مؤقتة، وسيستمر الاضطراب وعدم الاستقرار بدون تبني الحل الشامل والدائم والعادل للقضية الفلسطينية.
ترجمة قرارات القمة العربية إلى خطوات تنفيذيةوفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك إدراكا دوليا لهذا الملف، وهناك زخم كبير في هذا الأمر، موضحاً أن مقررات القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس، هي بداية، مؤكداً ضرورة قيام مختلف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالعمل على ترجمة هذه القرارات إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى الإعلان عن انعقاد مؤتمر لعملية إعادة الإعمار خلال الشهر القادم، حيث سيتم استعراض مختلف الملفات الخاصة بإعادة الإعمار بشكل تفصيلي؛ سواء ما يتعلق بالخطط التنفيذية، أو التمويل المطلوب لتنفيذ تلك الخطط.
من جهة أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، وما تم التوافق عليه من خطوات لتفعيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، منوها إلى ما تم توقيعه على هامش تلك الزيارة، من تمويل ميسر يتيح 90 مليون يورو من البنك الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لإتاحة وتوفير مختلف السلع الاستراتيجية اللازمة خلال الفترة القادمة.
ونوه رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى العديد من الأخبار والمؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أنه للشهر الثاني على التوالي يتجاوز مؤشر مدير المشتريات الـ 50 نقطة، وهو ما يعنى أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر، هي نظرة إيجابية للاقتصاد ونموه، وهو ما يعطي أيضا دفعة قوية للاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف رئيس الوزراء: أعلن البنك المركزي أيضا عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث أصبحت 8.7 مليار دولار في يناير 2025، وذلك مقارنة بسالب 29 منذ عام ، وهو ما يؤكد على الزيادة التي حدثت في هذا الشأن ووصلت إلى 37.8 مليار دولار خلال هذه الفترة بدءا من بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت الحكومة بها العام الماضي حتى الآن، حيث نشهد نموا وتحسنا بصورة كبيرة للغاية، وهذا رقم ليس بالقليل إذا أخدنا في اعتبارنا أن الزيادة التي شهدناها خلال شهر واحد تعتبر حوالي 60% في هذه الأصول، حيث كان هذا الرقم في شهر ديسمبر 5.2 مليار دولار، بينما كان في نهاية يناير 8.7 مليار دولار وهو ما يعطينا مؤشرات مهمة جدا.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبيوفيما يتعلق بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، فأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه وصل الآن 47.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن الشهر الذي سبقه تقدر بأكثر من 128 مليون دولار، وجميعها مؤشرات جيدة فيما يخص استقرار سعر الصرف، أو يمكن القول بشكل عام أن الأمور تسير بصورة جيدة جدا، من حيث تلبية جميع الاحتياجات، وذلك بالرغم من أن شهر رمضان المعظم يصاحبه زيادة في الاستهلاك وكذلك زيادة في الطلب على العملة الصعبة والسلع، إلا أن جميع الاحتياجات متاحة بصورة مستقرة.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق الهدف الذي وضعه لنا فخامة السيد الرئيس فيما يتعلق بإحداث نوع من التوازن بين إيراداتنا ومواردنا من العملة الصعبة في مقابل مصروفاتنا كدولة، وأن نصل إلى تحقيق فائض أيضا، لافتا في هذا الصدد إلى أن السيد محافظ البنك المركزي يرسل تقريرا كل أسبوعين حول موارد واستخدامات العملة الصعبة، حيث يكون هذا الأمر محل النقاش في اللقاءات الثنائية مع سيادته، مضيفا أن آخر أسبوعين كانت الموارد من العملة الأجنبية تعادل تماما المصروفات في نفس الفترة، وهو ما يشير إلى أننا كدولة نسير وفق مسار صحيح بالرغم من جميع التحديات، حيث أصبح هناك شبه توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة، ونحن نستهدف خلال الفترة المقبلة ليس فقط ذلك، ولكن ان نحقق فائضا في هذا الاتجاه لكي ندعم قوة ومكانة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تركيزنا على القطاعات الرئيسية التي نعول عليها خلال المرحلة الحالية، وهي قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وهي قطاعات تم ترجمتها في لجان استشارية ومجموعات وزارية جميعها نعمل عليها بالفعل.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة التي قام بها يوم الخميس الماضي للمنطقة الاقتصادية بالسخنة، والتي شهدت افتتاح 11 مصنعا كبيرا، مُدليا بأرقام تشير إلى التطور الذي تشهده المنطقة الاقتصادية؛ فمنذ بضع سنوات كان عدد المصانع القائمة في المنطقة الاقتصادية 65 مصنعا، وصلت أعدادها حاليا إلى 130 مصنعا، أي ضعف العدد خلال فترة زمنية تبلغ 3 سنوات، بل الأهم من ذلك أن هناك 120 مصنعا تحت الإنشاء سيتم الانتهاء منها خلال هذا العام، أو العام المقبل على أقصى تقدير.
رؤية مصر 2030كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه في أثناء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد مصنعين متخصصين في إنتاج الألواح الشمسية، والتي تُعد من الصناعات المهمة للغاية، منوهًا إلى تأكيد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنه بنهاية العام الجاري 2025 سيكون لدى مصر القدرة للإنتاج الكامل لجميع مكونات الألواح الشمسية وهو ما يتماشى مع خطة ورؤية مصر لعام 2030 بأن تمثل الطاقة النظيفة نسبة 42% من إجمالي إنتاج الطاقة المُنتجة في مصر.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أحد الأخبار المهمة المرتبطة بقطاع البترول، الذي يأتي بالتوازي مع جهود العمل على استدامة سداد الالتزامات مع شركات البترول، هو أن هناك حقلا جديدا ظهر في نفس منطقة حقل كينج مريوط، هذا الحقل اسمه "الفيوم 5"، حيث ظهرت بوادر استكشاف جيدة واحتياطيات جيدة من الزيت والغاز، وهذه كلها أخبار إيجابية مطمئنة لنا كدولة تؤكد أننا نتحرك في الاتجاه السليم في هذا الصدد، وأن هناك تعافيا سريعا في هذا القطاع، وسنشهد نتائجه الإيجابية مع نهاية عام 2025 وبداية عام 2026.
ونوه رئيس الوزراء أيضا إلى أنه يقوم حاليًا مع وزيري التخطيط والمالية بمناقشة الخطة الجديدة للعام المالي المقبل 2025-2026، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: الشيء الأهم هو أن قطاعي الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر خلال الفترة المقبلة.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب