وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
اجتمع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بالرؤساء التنفيذيين لشركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، شبين الكوم للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج، حلوان للغزل والنسيج، مصر لتجارة وحليج الأقطان، مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، و «ECH»، أثناء زيارته لشركة غزل المحلة والتي استغرقت نحو 10 ساعات، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري تنفيذه بالشركات التابعة للشركة القابضة القطن والغزل والنسيج والملابس، والواقعة في عدد من المحافظات.
وتابع شيمي، تقدم معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز والجداول الزمنية لمشروعات التطوير والمصانع الجديدة ومحطات الكهرباء والمباني الخدمية في مختلف الشركات، بداية من زراعة وتجارة الأقطان مرورا بالعمليات التصنيعية من الحليج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولا إلى المنتج النهائي، إلى جانب موقف مشروع إنتاج ألياف البوليستر والخطة التسويقية للمنتجات ومؤشرات الأداء، ومشروع نظام تخطيط موارد المؤسسات «ERP».
إعادة إحياء العلامات التجارية العريقة للشركات التابعةووجه شيمي بتكثيف الجهود وضغط الجداول الزمنية المقررة لسرعة إنجاز الأعمال وإتمام مشروعات التطوير، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج واستعادة الريادة في هذا القطاع الهام، وضرورة العمل الجاد على إعادة إحياء العلامات التجارية العريقة للشركات التابعة، مع الاعتماد على المنتج المحلي في أي عمليات توريد لمستلزمات تجهيز المصانع الجديدة خاصة للمنتجات التي لها بديل محلي، والاهتمام بأعمال الصيانة في المصانع القائمة والتشغيل بالطاقة القصوى، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للشراكة في أي من المراحل الإنتاجية، وتطوير السياسات البيعية والتسويقية في ضوء مستهدفات خطة التحديث ومضاعفة الطاقات الإنتاجية، وتحسين بيئة العمل والالتزام بالجودة والتطوير المستمر وتدريب العاملين ورفع الوعي بأهمية مشروع التطوير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام تطوير صناعة الغزل والنسيج الغزل والنسيج المنتج المحلي للغزل والنسیج الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة