جدل حول تبرعات رجل الأعمال وحيد علي لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تعيش الساحة السياسية البريطانية حالة من الجدل بعد الكشف تحقيق يجري حول "خرق محتمل للقواعد" يتصل بتبرعات قدمها رجل الأعمال وحيد علي، أحد المتبرعين البارزين لحزب العمال.
وقد أثار هذا الجدل تساؤلات حول مدى التزام رئيس الوزراء كير ستارمر بالقواعد المعمول بها في مجلس العموم.
تفاصيل التحقيقتبرعات وحيد علي:
تُظهر السجلات المالية لرئيس الوزراء كير ستارمر، التي نشرت على موقع مجلس العموم، أنه تلقى تبرعات من وحيد علي تشمل نظارات وملابس عمل وإقامة.
ومع ذلك، فإن ما أثار الجدل هو أن ستارمر لم يفصح عن الملابس التي حصلت عليها زوجته ضمن هذه التبرعات.
الجدل حول الإفصاح:
حسب قواعد السلوك في مجلس العموم، يُطلب من أعضاء البرلمان الإفصاح عن أي تبرعات أو هدايا قد تؤثر على أعمالهم الرسمية. وقد دفع عدم الإفصاح عن الملابس التي تلقتها زوجة ستارمر البعض للتساؤل عما إذا كان هناك انتهاك للقواعد.
رد فعل مكتب رئيس الوزراء:
في بيان رسمي، أكد مكتب رئيس الوزراء عبر "رويترز" أن الفريق القانوني الخاص بستارمر استشار السلطات المختصة بشأن هذه التبرعات. وأضاف البيان أن ستارمر وزوجته يلتزمان بالقوانين، وأن التبرعات كانت جزءًا من محاولة الظهور بأفضل صورة أمام الشعب البريطاني.
وحيد علي:
وحيد علي هو رائد أعمال بريطاني في قطاع الإعلام ورئيس سابق لشركة "إيسوس" للأزياء عبر الإنترنت. وقد أثارت تبرعاته لـ "ستارمر" تساؤلات حول مدى تأثيرها على عمله كعضو في مجلس العموم.
التعليقات والتفسيرات:وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي:
علق وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قائلًا إن ستارمر يعتمد على هذه التبرعات لتحسين صورته وصورة زوجته أمام الشعب.
وأشار إلى أن بريطانيا لا تمتلك نظامًا مشابهًا لنظام الولايات المتحدة، حيث يُسمح للرئيس والسيدة الأولى باستخدام أموال دافعي الضرائب لتجديد خزانة ملابسهما، مما يخفف من الضغوط المتعلقة بالمظهر الرسمي للسياسيين وزوجاتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كير ستارمر وحيد علي تبرعات مجلس العموم قواعد السلوك وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي مجلس العموم وحید علی
إقرأ أيضاً:
الرهوي: حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية
وشدد رئيس مجلس الوزراء، لدى لقائه اليوم وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي ورئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف، عباد الهيال، على أن الآثار هي إرث وهوية وتاريخ البلد وأن تهريبها والمتاجرة بها هي جريمة كبرى بحق الوطن.
وناقش اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الثقافة والسياحة لقطاع المنشآت السياحية، فهد نزار، رؤية الوزارة والهيئة للحفاظ على المناطق الاثرية ومكافحة تهريب الاثار اليمنية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية لما فيه وقف نزيف سرقة آثار اليمن، ونسبها إلى الآخرين.
وتم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة في متابعة القطع الأثرية في الخارج وعملية تحريزها من قبل الجهات المختصة في عدد من الدول تمهيدًا للمطالبة بها واستعادتها.
واستعرض الدكتور اليافعي، الوضع الأثري في البلاد والجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق بحماية الآثار والمدن التاريخية.
ولفت إلى إعداد الوزارة مشروعين في إطار توجه الدولة وحرصها على صون الآثار، يتمثل الأول في السجل الأثري لليمن، الذي سيتم بموجبه تسجيل كل المواقع الاثرية في عموم المحافظات، إلى جانب مشروع آخر بشأن تأمين المناطق الاثرية في محافظة الجوف من خلال إعلانها محمية أثرية، مشيرًا إلى أهمية المشروعين في مسار حماية الآثار اليمنية، خاصة في محافظة الجوف باعتبارها من أكبر المناطق الاثرية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزير اليافعي برفع المشروعين إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ الاجراءات المناسبة.
حضر اللقاء مدير عام حماية الآثار بالهيئة العامة للآثار، عبدالكريم البركاني، و مدير عام الآثار بالهيئة، عادل الوشلي.