جدل حول تبرعات رجل الأعمال وحيد علي لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تعيش الساحة السياسية البريطانية حالة من الجدل بعد الكشف تحقيق يجري حول "خرق محتمل للقواعد" يتصل بتبرعات قدمها رجل الأعمال وحيد علي، أحد المتبرعين البارزين لحزب العمال.
وقد أثار هذا الجدل تساؤلات حول مدى التزام رئيس الوزراء كير ستارمر بالقواعد المعمول بها في مجلس العموم.
تفاصيل التحقيقتبرعات وحيد علي:
تُظهر السجلات المالية لرئيس الوزراء كير ستارمر، التي نشرت على موقع مجلس العموم، أنه تلقى تبرعات من وحيد علي تشمل نظارات وملابس عمل وإقامة.
ومع ذلك، فإن ما أثار الجدل هو أن ستارمر لم يفصح عن الملابس التي حصلت عليها زوجته ضمن هذه التبرعات.
الجدل حول الإفصاح:
حسب قواعد السلوك في مجلس العموم، يُطلب من أعضاء البرلمان الإفصاح عن أي تبرعات أو هدايا قد تؤثر على أعمالهم الرسمية. وقد دفع عدم الإفصاح عن الملابس التي تلقتها زوجة ستارمر البعض للتساؤل عما إذا كان هناك انتهاك للقواعد.
رد فعل مكتب رئيس الوزراء:
في بيان رسمي، أكد مكتب رئيس الوزراء عبر "رويترز" أن الفريق القانوني الخاص بستارمر استشار السلطات المختصة بشأن هذه التبرعات. وأضاف البيان أن ستارمر وزوجته يلتزمان بالقوانين، وأن التبرعات كانت جزءًا من محاولة الظهور بأفضل صورة أمام الشعب البريطاني.
وحيد علي:
وحيد علي هو رائد أعمال بريطاني في قطاع الإعلام ورئيس سابق لشركة "إيسوس" للأزياء عبر الإنترنت. وقد أثارت تبرعاته لـ "ستارمر" تساؤلات حول مدى تأثيرها على عمله كعضو في مجلس العموم.
التعليقات والتفسيرات:وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي:
علق وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قائلًا إن ستارمر يعتمد على هذه التبرعات لتحسين صورته وصورة زوجته أمام الشعب.
وأشار إلى أن بريطانيا لا تمتلك نظامًا مشابهًا لنظام الولايات المتحدة، حيث يُسمح للرئيس والسيدة الأولى باستخدام أموال دافعي الضرائب لتجديد خزانة ملابسهما، مما يخفف من الضغوط المتعلقة بالمظهر الرسمي للسياسيين وزوجاتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كير ستارمر وحيد علي تبرعات مجلس العموم قواعد السلوك وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي مجلس العموم وحید علی
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تؤكد على الالتزام الكامل بتعليمات خطبة الجمعة ومنع التبرعات بالمساجد
أصدرت وزارة الأوقاف، تعليمات صارمة إلى مديري المديريات، بضرورة التشديد على جميع مديري الإدارات والمفتشين والأئمة والعاملين بالمساجد، بضرورة الالتزام التام بالتوجيهات المنظمة لخطبة الجمعة.
وتضمنت التعليمات التأكيد على الحفاظ على المسجد والالتزام الكامل بجميع القواعد والتعليمات، مع ضرورة تقيد الإمام بموضوع الخطبة ووقتها المقرر.
كما شددت الوزارة على منع أي شخص غير حاصل على تصريح من الأوقاف من صعود المنبر أو ممارسة أي نشاط دعوي داخل المسجد، مؤكدة أن المسؤول عن السماح بذلك أو التغاضي عنه سيتحمل كامل المسؤولية ويُعرض للعقوبات المشددة.
كما نصّت التعليمات على عدم السماح لأي شخص باستخدام مكبرات الصوت في المسجد إلا إذا كان مكلفًا رسميًا من الوزارة، مع قصر إقامة شعائر صلاة الجمعة على المساجد والزوايا المصرح لها فقط، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالفة في هذا الشأن.
وشددت الوزارة على منع جمع التبرعات تحت أي مسمى إلا من خلال مجالس الإدارات المعتمدة من قبلها، مؤكدة أن من يخالف هذه التعليمات يُعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية، وسيُطبق عليه أشد أنواع الجزاء.