جدل حول تبرعات رجل الأعمال وحيد علي لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تعيش الساحة السياسية البريطانية حالة من الجدل بعد الكشف تحقيق يجري حول "خرق محتمل للقواعد" يتصل بتبرعات قدمها رجل الأعمال وحيد علي، أحد المتبرعين البارزين لحزب العمال.
وقد أثار هذا الجدل تساؤلات حول مدى التزام رئيس الوزراء كير ستارمر بالقواعد المعمول بها في مجلس العموم.
تفاصيل التحقيقتبرعات وحيد علي:
تُظهر السجلات المالية لرئيس الوزراء كير ستارمر، التي نشرت على موقع مجلس العموم، أنه تلقى تبرعات من وحيد علي تشمل نظارات وملابس عمل وإقامة.
ومع ذلك، فإن ما أثار الجدل هو أن ستارمر لم يفصح عن الملابس التي حصلت عليها زوجته ضمن هذه التبرعات.
الجدل حول الإفصاح:
حسب قواعد السلوك في مجلس العموم، يُطلب من أعضاء البرلمان الإفصاح عن أي تبرعات أو هدايا قد تؤثر على أعمالهم الرسمية. وقد دفع عدم الإفصاح عن الملابس التي تلقتها زوجة ستارمر البعض للتساؤل عما إذا كان هناك انتهاك للقواعد.
رد فعل مكتب رئيس الوزراء:
في بيان رسمي، أكد مكتب رئيس الوزراء عبر "رويترز" أن الفريق القانوني الخاص بستارمر استشار السلطات المختصة بشأن هذه التبرعات. وأضاف البيان أن ستارمر وزوجته يلتزمان بالقوانين، وأن التبرعات كانت جزءًا من محاولة الظهور بأفضل صورة أمام الشعب البريطاني.
وحيد علي:
وحيد علي هو رائد أعمال بريطاني في قطاع الإعلام ورئيس سابق لشركة "إيسوس" للأزياء عبر الإنترنت. وقد أثارت تبرعاته لـ "ستارمر" تساؤلات حول مدى تأثيرها على عمله كعضو في مجلس العموم.
التعليقات والتفسيرات:وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي:
علق وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قائلًا إن ستارمر يعتمد على هذه التبرعات لتحسين صورته وصورة زوجته أمام الشعب.
وأشار إلى أن بريطانيا لا تمتلك نظامًا مشابهًا لنظام الولايات المتحدة، حيث يُسمح للرئيس والسيدة الأولى باستخدام أموال دافعي الضرائب لتجديد خزانة ملابسهما، مما يخفف من الضغوط المتعلقة بالمظهر الرسمي للسياسيين وزوجاتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كير ستارمر وحيد علي تبرعات مجلس العموم قواعد السلوك وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي مجلس العموم وحید علی
إقرأ أيضاً:
رئيس «اقتصادية قناة السويس» يبحث مع مجتمع الأعمال البريطاني فرص الاستثمار بمصر
يشارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات منتدى الاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة، والذي يُعقد بالعاصمة البريطانية في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر، لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين مصر ومجتمع الأعمال بالمملكة المتحدة.
وتأتي هذه المشاركة بناءً على الدعوة الواردة من بنك HSBC وغرفة التجارة المصرية البريطانية والمنظمة البريطانية لتمويل الصادرات للمشاركة في مؤتمر الاستثمار المصري البريطاني، وتلبية لدعوة من الجمعية المصرية البريطانية للأعمال للمشاركة في البعثة التجارية للمملكة المتحدة للترويج للاستثمار في مصر مع رجال الأعمال البريطانيين، ومجموعة من أعضاء الحكومة وقادة الرأي والكيانات البريطانية.
استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويسكما يشارك «جمال الدين» خلال المنتدى بعدد من الفعاليات كمتحدث رئيسي، حيث بدأ مشاركته باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي عقدت بالأمس، كما يشارك أيضًا كمتحدث في جلسة رئيسية يوم 18 سبتمبر المقبل تحت عنوان «استكشاف مزايا الفرص الاستثمارية الصناعية والبنية التحتية».
واستهل «جمال الدين» مشاركته بكلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى بحضور السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وحسام هيبة، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتشارلي جارنيت، مدير قسم الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة بمصر، وعدد من ممثلي مختلف الشركات البريطانية.
4 مناطق صناعية و6 مواني بحريةوأوضح إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تتكون من 4 مناطق صناعية و6 مواني بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وفلسفة التكامل فيما بينهما، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، وكيفية إسهام هذه الجاهزية في تأهيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون مركزًا لصناعات الوقود الأخضر، وتقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر، مؤكدا أن الجهود التي بُذلت لخلق بيئة استثمارية تنافسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف بالمقام الأول تقديم رؤية الدولة المصرية الاقتصادية في تعميق التعاون الاقتصادي الدولي وجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.
كما أشار إلى القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة والتي بلغت 21 قطاعًا تم دراستها بالاتساق مع إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومع احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية استطاعت استيعاب العديد من الشركات الدولية نتيجة توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال الحوافز المالية وغير المالية كموقعها الاستراتيجي، وتوفر العمالة والطاقة بأسعار تنافسية، وخدمة الشباك الواحد التي تستصدر جميع التراخيص اللازمة للبناء والتشغيل.