السيسي يصدر قرارا بإنهاء خدمة 11 مستشارا بالرئاسة المصرية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
مصر – أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإنهاء خدمة عدد من مستشاري رئيس الجمهورية.
ونص القرار رقم 292 لسنة 2024، بإنهاء خدمة 11 مستشارا برئاسة الجمهورية المصرية، اعتبارا من بداية شهر أغسطس الماضي، ويظهر في أسفل القرار أن الرئيس السيسي، صدق عليه في 13يوليو الماضي.
وضم القرار أسماء بارزة، مثل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار الرئيس لشئون مشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، بالإضافة إلى كل من محسن محمود السلاوي، مستشار الرئيس للمتابعة منذ عام 2015، ووزير الداخلية الأسبق أحمد محمد جمال الدين، مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية، والذي يعمل مستشارا بالرئاسة منذ عام 2014.
كما شمن القرار كلا من: محمد عمرو هيبة، رئيس هيئة الرقاية الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس لشئون مكافحة الفساد، واللواء مجدي محمد عبدالغفار، وزير الداخلية الأسبق ومستشار الرئيس لشئون مكافحة الإرهاب منذ عام 2018، وعبدالعزيز محمد سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق ومستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي، ومحمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس للحوكمة والتحول الرقمي.
وتضمن القرار كذلك المستشارين بالرئاسة مصطفى صبور، ومحمد حجازي عبدالموجود منازع، وحسن عبدالشافي أحمد عبدالغني، والمستشار العسكري علي فهمي محمد علي.
المصدر: RT + المال المصرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأسبق ومستشار الرئیس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية تنصف طالبةً وتسقط قراراً إدارياً برفض تسجيلها في الدكتوراه بـENCG سطات
زنقة 20 | الرباط
صدر حديثا حكم إبتدائي صادر عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، يقضي بالحكم على المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير ENCG بسطات بإلغاء القرار الإداري المتخذ في حق طالبة طعنت في قرار رفض إعادة تسجيلها بسلك الدكتوراه.
و بحسب القرار الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، فإن طلب إعادة تسجيل الطالبة في سلك الدكتوراه ، رفضه كل من مؤطر أطروحتها و مديرة المختبر برسم سنة 2023/2024 رغم استيفائها لكل الشروط القانونية المتطلبة من اجل المناقشة.
المحكمة أكدت أنه بعد دراسة كافة معطيات القضية ، تبين لها أن الطاعنة اسست طعنها على وسيلة وحيدة وهي عيب السبب على اعتبار أنها تتوفر على كافة الشروط المتطلبة قانونا من اجل تمكينها من مناقشة أطروحة البحث الخاصة بها.
و أكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه يبقى متسما بالشطط في استعمال السلطة لعيب السبب مما يتعين الحكم بإلغائه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت