محامي المجني عليه في قضية «فتوح»: لا توجد نية للتصالح (صور)
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أكد شنودة مكارم، محامي أحمد الشبكي المجني عليه في قضية أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، لهيئة محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، أن أسرة المجني عليه ترفض التصالح في القضية، قائلا «لم يتم أي تصالح حتى الآن، ولا يوجد أي شىء في هذا الشأن».
ونظرت، اليوم، محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد، الجلسة الثانية من محاكمة أحمد فتوح، والمتهم فيها بالقتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة «جوهر الحشيش»، بعد تأجيلها المحاكمة في الجلسة الأولي التي عقدت في 18 أغسطس الماضي لجلسة اليوم 16 سبتمبر لسماع دفاع المجني عليه والاطلاع على القضية.
مش هنتصالح بعد ما بابا اتقطع
وأوضح «مكارم» لهيئة محكمة جنايات مطروح أن ابنة المجني رفضت التصالح وقالت «ولا ملايين الدنيا كلها تعوضنا عنه»، مؤكدا أنه لا يوجد أي تصالح ولا نية لذلك.
ومن المتوقع، أن يتم النطق بالحكم للفصل في القضية بعد مرافعة محامي المجني عليه وسماع طلبات هيئة الدفاع عن المتهم.
وتعود أحداث الواقعة إلي شهر أغسطس عندما دهس اللاعب أحمد فتوح أحد المواطن أحمد الشبكي في مدينة العلمين على الطريق خلال قيادته السيارة الخاصة به بسرعة زائدة عن السرعات المقررة، مما أدى إلى وفاته في الحال، وثبت من خلال التحقيقات الرسمية تعاطي المتهم للمخدرات وقيادته السيارة تحت تأثير المخدر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد فتوح محاكمة أحمد فتوح جلسة أحمد فتوح احمد فتوح محكمة جنايات مطروح المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: مصادقة الاحتلال على فصل 13 بؤرة استعمارية تحد سافر للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل 13 بؤرة استعمارية عن المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة والاعتراف بها كمستعمرات مستقلة، تعد جريمة استعمارية برعاية أمريكية وصمت دولي، وتحد سافر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف فتوح، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم /الأحد/ - أن هذا القرار العدواني يمثل إعلانا صريحا عن نوايا الاحتلال في تكريس الاستعمار وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن ما يجري اليوم هو استكمال لمشروع استعماري طويل الأمد تنفذه حكومة الاحتلال، وتطبيق لخطة الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي وصف هذا القرار أنه خطوة مهمة في الطريق للضم والسيادة، موضحا أن هذه خطوة جديدة متقدمة في مسلسل التهويد والاستعمار الممنهج الذي يسعى إلى فرض واقع استعماري إحلالي على أرضنا الفلسطينية.
وأوضح رئيس المجلس أن ازدواجية المعايير والتهاون في محاسبة الاحتلال على انتهاكاته وعدم تنفيذ القرارات الدولية وقرارات المحاكم، وتجميد العمل بالقانون الدولي الإنساني، هو ما سمح لحكومة اليمين المتطرفة بالتمادي في الإبادة والتهجير والتطهير العرقي وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة"، مضيفا أن "هذه السياسات لا تكرس سوى مزيد من العنف والاضطراب وتغلق أي أفق لحل سياسي عادل، وتقضي على أمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وطالب فتوح، المجتمع الدولي بتحرك عاجل وحقيقي لا يقتصر على بيانات الإدانة التي لا قيمة لها لدى الاحتلال، بل يجب أن يتجسد في فرض عقوبات على الاحتلال ووقف كل أشكال الدعم له، مشددا على أن استمرار دفن الرؤوس بالتراب لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والانفجار، وأن المسؤولية كاملة تقع على عاتق كل من يساند أو يصمت أمام هذه السياسات الاستعمارية الإجرامية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي، وسيتصدى لهذا الإرهاب وحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تقتل الآلاف، ولن يسمح لدولة الاحتلال بتنفيذ خططها الاستعمارية والعنصرية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض