الحوار الوطني: الرئيس السيسي يدعمنا.. وكل التوصيات تجد الاستجابة السريعة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أشاد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بما قدمه الرئيس السيسي من دعم واضح وصريح للحوار الوطني ومخرجاته، موضحًا: "نعمل منذ سنتين وشهرين، والرئيس السيسي هو الداعم الرئيسي والداعي إلى إجراء الحوار الوطني".
عاجل| رئيس الوزراء يلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي البيئة تكشف خطة الوزارة لإعادة تدوير المخلفات بالمحافظاتوأضاف عبد القوي، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ كل توصيات الحوار الوطني تجد الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية، مواصلا: "مؤخرا، انتهينا من توصيات عديدة بعد إجراء جلسات ودعينا الخبراء والمتخصصين ورجال القانون وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والحقوقيين والأحزاب السياسية، وتحديدا، 24 توصية، في ظل التوافق الكامل على 20 توصية واختلاف بخصوص 4 توصيات".
وتابع: "عرضنا التوصيات على الرئيس السيسي وكان رده جيدا جدا وأشاد بها، ووصفها بأنها موضوعية ومدروسة، وبناءً على ذلك أحالها إلى الجهات المعنية، وتزامن مع ذلك مع مناقشة مجلس النواب الموقر من خلال اللجنة التشريعية لمجلس النواب لمشروع قانون خاص بالإجراءات الجنائية".
وأكد أن مجلس النواب بسن تشريع جديد، وأسماه رئيس المجلس بأنه دستور جديد للإجراءات الجنائية، وفي مجلس الأمناء، نحن لسنا معنيين بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ولكننا معنيون بجزئية وحيدة فيه وهي قضية الحبس الاحتياطي.
وواصل: "مجلس النواب ناقش الجهات المعنية مثل الهيئات القضائية ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحدثت مناقشات جادة ومحترمة وخرج المجلس بمشروع قانون متكامل بواقع 540 مادة منها 22 مادة خاصة بالحبس الاحتياطي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الوطني طلعت عبد القوي الرئيس السيسي السيسي قناة إكسترا نيوز الحوار الوطنی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ،تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
و إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
و إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
و يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد