أبرز جهود «تحيا مصر» في العمل التنموي ودعم الأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر التنموي والرائد في رعاية الأسر ودعم الفئات الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية والوصول إلى كافة المستحقين في جميع أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واستعرض الاجتماع جهود الصندوق وأنشطته المختلفة ومشاركته الفاعلة في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات والأنشطة، ودعم الأسر والفئات الأولى بالرعاية في كافة المحافظات وخاصةً المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك انطلاقًا من دور صندوق تحيا مصر التنموي وباعتباره مكملاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
وفي هذا السياق، قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق حرص على تنظيم قوافل الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في قرى ونجوع مصر، خاصةً المناطق النائية والحدودية، ومنها سيوة وحلايب وشلاتين وسانت كاترين وبئر العبد ورفح والعريش والواحات البحرية وسيدي براني، لتوفير الدعم الغذائي والأغطية والأمتعة ورفع كفاءة المنازل لتحسين جودة حياتهم، كما حظيت محافظات الصعيد كافةً بنصيب كبير من أنشطة الصندوق، وذلك تماشيًا مع توجه الدولة نحو تنمية صعيد مصر وتوفير حياة كريمة لمواطنيه، طبقًا لمستوى الفقر المحدد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى عدد من المبادرات التي أدخلت البهجة والسعادة على قلوب الكثير من الفئات المستحقة خدمات الصندوق، بما يضمن تنوع أنشطة الحماية الاجتماعية.
وأضاف «عبد الفتاح»، أنه من خلال مبادرة «دكان الفرحة» تم تدشين أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية ووفّرت 2 مليون قطعة ملابس وأحذية ومفروشات وإكسسوارات وأواني للطهي ولعب للأطفال وأدوات مكتبية متنوعة واستفاد منها نحو 675 ألف مستفيد في المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تنظيم معارض للملابس الجديدة في الجامعات الحكومية، وفّرت أكثر من 375 ألف قطعة ملابس ومستلزمات العناية الشخصية لـ125 ألف طالب وطالبة ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية من خلال صندوق التكافل الطلابي بالجامعة، فضلًا عن توزيع لعب الأطفال والملابس جديدة للأطفال في دور الأيتام خلال عدد من الاحتفاليات التي نظمها الصندوق في شتّى المحافظات.
وقامت مبادرة دكان الفرحة لتجهيز العرائس بتجهيز 2000 فتاة أولى بالرعاية للزواج لا سيما اليتيمات وذوات الهمم بمستلزمات الزواج، تتضمن مجموعة من الأجهزة الأساسية اللازمة لتأثيث المنزل وهي: (ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط - مروحة – مكواة – طقم أدوات طهو - شنطة مستحضرات عناية شخصية – مفروشات - قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنيه).
وفي سياق آخر، أكد «عبد الفتاح» أن قوافل مبادرة بالهنا والشفا وفّرت المواد الغذائية لكل الأسر المصرية الأولى بالرعاية على مستوى كل محافظات الجمهورية، بإجمالي 52 ألف طن مواد غذائية و1020 طنا من اللحوم و2500 طن من الدواجن و1646 طنا من الخضروات والفاكهة و3 ملايين وجبة من الوجبات الجاهزة و4.8 ملايين عبوة من الحلوى، فضلًا عن منتجات الألبان والمعلبات والعصائر، للأسر الأولى بالرعاية، عبر تنظيم قوافل ميدانية تجوب محافظات الجمهورية على مدار العام ، لتصل إلى نحو 24 مليون مواطن مستهدف في 27 محافظة.
وأشار إلى أن صندوق تحيا مصر يسعى منذ نشأته للارتقاء بصحة المصريين، فوضع محور الرعاية الصحية على قائمة أولوياته واستطاع الصندوق مكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار، وخصص الصندوق مبلغ مليار جنيه لتنفيذ للكشف على نحو مليون و400 ألف مواطن وتلميذ بالمرحلة الابتدائية من خلال الكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير النظارات الطبية والعلاج وإجراء التدخلات الجراحية وذلك في 27 محافظة.
وفي هذا الإطار وفر الصندوق 1500 ماكينة غسيل كلوي و1000 كرسي مريض و350 حضّانة للأطفال المبتسرين، و3563 جهاز مساعد منها أجهزة إفاقة، وقياس الصفراء، وعلاج بالضوء، وأجهزة تنفس صناعي، وضغط المجرى الهوائي، وضخ وسحب السوائل، كما نظم الصندوق عدة قوافل طبية شاملة لأهالي المناطق النائية والحدودية، بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري وعدد من منظمات المجتمع المدني، في سيوة وأسوان والشيخ زويد ورفح والعريش وحلايب وشلاتين.
وفي السياق ذاته، أضاف «عبد الفتاح» أن صندوق تحيا مصر منذ إنشائه، وضع على عاتقه أيضًا مهمة المشاركة بفاعلية في توفير مسكن آمن ومتكامل الخدمات والمرافق لسكان العشوائيات والمناطق المهددة للحياة ورفع كفاءة المنازل ورفع كفاءة البنية التحتية للقرى الأولى بالرعاية وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي لمواطنيها.
وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص كانت كلمة السر وراء إحداث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفعالة في المشروعات التنموية ومواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع في مجالات الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، وكذلك مواجهة الكوارث والأزمات، ودعم التعليم والتدريب، لخدمة أكبر عدد من الأسر المستحقة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا في أنشطة الصندوق لتوفير حياة كريمة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.
الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر استطاع من خلال قوافل الحماية الاجتماعية أن يحصد 6 أرقام قياسية في العمل الخيري بموسوعة «جينيس» العالمية خلال عامي 2020 و2021 وهم: أكبر قافلة تبرعًا بالمواد الغذائية لعام 2020 (300) ألف كرتونة، وأكبر قافلة تبرعًا بالدواجن لعام 2020 (2000 طن)، تسيير أكبر قافلة مساعدات إنسانية لعام 2020 قوامها 480 شاحنة، أكبر قافلة تبرعًا بالمواد الغذائية للعام 2021 (مليون كرتونة)، أكبر قافلة تبرعًا بالأجهزة المنزلية لعام 2021 (4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج، أكبر قافلة تبرعًا بالأجهزة الطبية لعام 2021 (6298) جهاز طبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق تحيا مصر تحيا مصر السيسي العمل التنموي للأسر الأولى بالرعایة صندوق تحیا مصر عبد الفتاح من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يسعى لترسيخ استقرار الدولة ودعم الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبد المعنم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس المركز التنفيذي لاتحاد العمال العرب، أنه لأول مرة تشارك معنا في جلسات مناقشة قانون العمل الجديد، منظمة العمل الدولية بجانب الجهات الأخرى، كالمجلس القومي للمرأة وحقوق الانسان ونقابات من خارج الاتحاد وخبراء مستقلين، وذلك خلال تولي وزير العمل محمد جبران الوزارة، وتبنيه الحوار المجتمعي، بالإضافة إلى مشاركة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وتم اصدار القانون الجديد ووافقت عليه الحكومة ورد مرة أخرى إلى مجلس النواب.
وأضاف، الجمل، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هناك بعض المواد عدلت فيها لجنة القوى العاملة بالمجلس، ورأينا فيها أنها تمس التنظيم النقابي والفئات الدولية، وبحسب الدستور المصري بالمادة 13 فإن الدولة ملزمة تحافظ على الحقوق المكتسبة للعمال فيما هو سابق لهذا الدستور، مؤكدًا أن هذا ما دفعنا لتقديم ملاحظاتنا على المواد الذي تم تعديلها إلى لجنة القوى العاملة، وتم دعوتي من خلال المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لحضور الجلسة العامة الأولى والتي انعقدت الأسبوع الماضي، ووضحت فيها أننا نبدي اعتراضنا على بعض المواد، وقدمناها للأمانة العامة بمجلس النواب.
وعن أبرز المواد التي تم الاعتراض عليها قبل المناقشة التي تمت بجلسة الأحد الماضي، يقول الجمل، هناك اتفاقات دولية موقعة عليها مصر متعلقة بمنظمات نقابية ومنظمات أصحاب العمل، ودومًا عند ذكرهم معًا في تشكيلات معينة تخص مجالس أو لجان ومناقشة موضوعات تتعلق بالعمل والعمال يكون فيها تساوي وفي نفس الوقت الأكثر تمثيلًا، سواء منظمات نقابية أو أصحاب أعمال، ولكننا تفأجئنا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب عدلت في بعض البنود التي تتعلق بالتنظيم النقابي، مثلا يقال، يشكل المجلس بشكل معين من خلال 6 أو 3 من أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، نأتي عند النقابات فيقال، مثلهم 3 من المنظمات النقابية المعنية وليس الأكثر تمثيلًا ويراعى فيها التمثيل المستويات الثلاثة المتواجدة فيها، وهذا شيء مخالف.
كما أشار عبد المنعم الجمل، أن هناك مادة تتعلق بالجزاءات، فكما نعلم أن المؤسسات الثقافية والعمالية،جزء من الجزاءات يذهب إلى هذه المؤسسات، حيث أنها تقدم خدمة عامة غير هادفة للربح، فهذا يعتبر انتقاص من التنظيم النقابي، بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى التي تحتاج إلى ربط.
وأكد الجمل،أن هناك استجابة في الجلسة الأولى لمادتين، وننتظر باقي المواد، كما أن جلسة الأحد اعتقد أنها عملت على ضبط الصياغة، كما وضحت، فإذا قلت أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، فلابد أن تذكر المنظمات النقابة الأكثر تمثيلًا لا تخرج عنها، وبرغم من ذلك، بشكل عام ماتم إخراجه بالنسبة لقانون العمل الجديد من خلال الحوار المجتمعي فهو جيد، نأمل من القائمين على الجلسات العامة يظهروا القانون بالشكل التي ارتضينا به، لأننا ببساطة أصحاب المصلحة والجهات المتضررة الأولى عند حدوث أي مشكلة.
وأكمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نحن في هذا القانون راعينا الاتفاقات الدولية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وحرصنا على ظهور هذا القانون بشكل جيد، حيث أننا مقبلين المرحلة المقبلة على استثمارات كثيرة فنحاول عمل توازن في العلاقات وبها إيجابية بين العمال وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، لأننا نسعى لترسيخ استقرار الدولة والاقتصاد.
كما ثمن عبد المنعم الجمل، على حرص اتحاد العمال دومًا في متابعة المواد التي تتم مناقشاتها الآن، والنتيجة التي تظهر وإذا كان هناك أي ملحوظة، سنرسل إلى مجلس النواب مرة أخرى، لإعادة طرحها ومناقشاتها، هنا لا أقصد المزايدة، لأننا دائمًا نؤكد ونشدد على تماسكنا بنص الحكومة، بمعنى، لا نضيف جديد، ولكن نوضح أن هذا الأنسب للعامل وصاحب العمل المعنيين بهذا القانون، فطالما توافقنا وتمت المناقشات لايحق لي الرجوع مرة أخرى وأرفض ماتم أو اطلب تعديل معين، لذا، نحن كاتحاد عمال لدينا التزام واضح وصريح بالنص الصادر من الحكومة، فهو ماتم على أساسه الحوار المجتمعي.
في سياق منفصل، أشار الجمل أن هناك متابعة من خلال اللجان النقابية والاتحادات المحلية بالمحافظات، لما يتم بخصوص الحزمة الاجتماعية والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، ويقوموا بابلغنا إذا وجدوا جهة تتبع لنا لا تطبق هذه القرارات، فالوضع العام يتطلب منا العمل الجاد في ظل الظروف الإقتصادية التي نمر بها.
وفيما يتعلق بتطبيق الحد الدنى للاجور من خلال رؤية وآلية اتحاد عمال مصر، أوضح الجمل، هناك العديد من المبادرات من الدولة لتشجيع القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حتى وزارة العمل تمارس صلاحيتها بكفاءة كبيرة في هذا الجزء، وتتواصل مع القطاع لبيان إذا كانت متعثرة في التطبيق أو تدعي ذلك، وفي حالة التعثر بالتأكيد لن يكون بصفة مستمرة، فيتم الدعم من خلال صندوق الطواريء الخاص بالوزارة لتحسين الأوضاع.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون