120 شهرا بدلا من 180.. تخفيض المدة القانونية لاستحقاق المعاش لهذه الفئة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نشرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي، توضيحًا للعاملين بالخارج بشأن المزايا التي منحها لهم قانون التأمينات الموحد، للتسهيل على المواطنين للاشتراك في منظومة التأمين والتمتع بالمزايا التي تمنحها الهيئة لهم وخاصة فئة العاملين المصريين بالخارج.
معاش العاملين بالخارجوخلال السطور التالية توضح «الوطن» ما هي المزايا التي تُقدمها الهيئة للمواطنين وخاصة العاملين في الخارج للاستفادة من المعاش عند بلوغ السن القانوني، وفقًا للمنشور على موقع الهيئة وما نص عليه قانون التأمينات.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنَّه وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يكون استحقاق المعاش والمزايا الخاصة بالعاملين بالخارج كالتالي:
- يتمّ تخفيض المدة الموجبة الخاصة باستحقاق المعاش في حالة بلوغ سن الشيخوخة إلى 120 شهرًا بدلًا من 180 شهرًا وذلك حتى 31 ديسمبر 2024.
- يتمّ تخفيض المدة الموجبة لاستحقاق حال العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من نهاية الاشتراك إلى 120 شهرًا بدلاً من 240 شهرًا.
ويستطيع العاملين المصريين في الخارج الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة منهم والتي جاءت كما يلي:
- طلب اشتراك مؤمن عليه وفقًا للنموذج رقم 1 المرفق.
- صورة شهادة الميلاد المميكنة.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.
- صحيفة الحالة الجنائية، وفقًا للنموذج رقم 3 المرفق في حالة وجود مدد سابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العاملين في الخارج المصريين العاملين بالخارج المعاش المعاشات
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لقرار جديد.. بنك مصر يدرس تخفيض عائد الشهادات المحلية | القصة الكاملة
في عالم المال والاستثمار، حيث تتشابك القرارات مع آمال المواطنين، يبدو أن بنك مصر يستعد لخطوة قد تُغير قواعد اللعبة.
مصادر مطلعة كشفت أن البنك يدرس بجدية خفض الفائدة على شهاداته بالعملة المحلية، في قرار قد يمس جيوب الملايين.
لكن ما الذي يدفع البنك لهذا التفكير؟ وكيف سيؤثر ذلك على المستثمرين؟ دعونا نعرض التفاصيل.
مراجعة دقيقة| لماذا يفكر البنك في خفض الفائدة؟القرار ليس وليد اللحظة، بل يأتي في إطار مراجعة شاملة للسياسات المالية التي يتبناها بنك مصر.
فالوضع الاقتصادي الحالي، بتقلباته وتحدياته،بالاضافة إلي انخفاض معدلات التضخم يدفع البنك لإعادة تقييم سوق الفائدة المحلي.
الهدف هو تحقيق توازن دقيق بين جذب المدخرين والمستثمرين من جهة، والحفاظ على استقرار الموارد المالية من جهة أخرى. هذه الخطوة، إن تمت فهي تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية، لكنها قد تحمل معها مخاطر تغيير ثقة العملاء.
تأثير على الجيوب.. ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟حتى الآن، لم يُرفع الستار عن القرار النهائي، لكن مجرد الحديث عن خفض الفائدة يثير موجة من التساؤلات.
فإذا تم تطبيق هذا التغيير، فإن العوائد التي يحصل عليها أصحاب الشهادات ستتراجع، وهو ما قد يدفع مجموعة كبيرة من العملاء لإعادة التفكير في خططهم المالية.
هل سيبقون علي أوعيتهم الادخارية لشهادات بنك مصر، أم سيطرون إلى خيارات أخرى كالاستثمار في البورصة أو العقارات؟ هذا التغيير قد يُعيد صياغة توجهات السوق، ويضع المستثمرين أمام اختبار حقيقي لثقتهم في البنك.
قرار يحمل الانتظار والأملفي النهاية، تبقى الأمال معلقة على بنك مصر، الذي بيده هذا القرار المرتقب.
عملاء البنك ينتظرون بقلوب متلهفة قرار البنك ويتساءلون.. هل سيصبح خفض الفائدة حقيقة، أم سيظل مجرد فكرة تحت الدراسة؟.
الأيام القادمة ستحمل الإجابة، وستكشف كيف سيتفاعل الناس مع هذا التغيير إن حدث.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي