لطالما شكلت الحركات المسلحة في السودان جزءًا من المشهد السياسي والعسكري في البلاد، حيث لعبت دورًا كبيرًا في تشكيل الأحداث التاريخية والاضطرابات الداخلية التي عانى منها السودان لعقود. في ظل النزاعات المسلحة المستمرة والتوترات العرقية والسياسية، بات من الواضح أن الحلول العسكرية لم تؤدِ إلى تحقيق الاستقرار المنشود، بل زادت من تعقيد الأوضاع وتفتيت الوحدة الوطنية.

وفي هذا السياق، يبرز التساؤل: هل يمكن أن تكون الحركات المسلحة جزءًا من الحل السياسي في السودان؟ وهل يمكن تحقيق اندماجها الكامل في الحياة المدنية؟
مخاوف الحركات المسلحة من انفصال الشمال وتفكك السودان
من أبرز القضايا التي تعقد المشهد السوداني هي مخاوف الحركات المسلحة من تفكك البلاد أو انفصال الشمال. هذه الحركات التي تنشط في مناطق مثل دارفور، النيل الأزرق، وجبال النوبة، تنظر إلى إمكانية انفصال الشمال كقضية تنقاس، إذ أنه ليس حلاً لمشاكل السودان العميقة. تتخوف هذه الحركات من أن الانفصال سيزيد من تهميش الأطراف ويعمق الفقر والصراعات، حيث سيتركها في مواجهة مشكلات اقتصادية وسياسية أكثر تعقيدًا.
في هذا الإطار، تدرك الحركات المسلحة أن التفاوض من أجل حقوقها في الحكم الذاتي أو التمثيل السياسي يجب أن يكون ضمن إطار دولة موحدة. الانفصال لن يحل قضية السودان التاريخية، بل قد يؤدي إلى تفكك أكبر وانهيار الدولة.
مخاوف أهل الشمال والوسط من الحركات المسلحة
في المقابل، يشعر أهل الشمال والوسط بقلق بالغ من تأثير الحركات المسلحة على استقرار البلاد وأمنها. هناك مخاوف من أن هذه الحركات قد تسعى إلى نقل النزاع المسلح إلى مناطق الشمال والوسط، مما قد يؤدي إلى عدم استقرار واسع النطاق. كذلك، هناك قلق من أن الحركات المسلحة قد تطالب بموارد وثروات بشكل غير عادل، مما قد يضر بمصالح الشمال والوسط.
أهل الشمال والوسط يخشون أيضًا من تفكك الهوية الوطنية وتفاقم التوترات العرقية والدينية إذا ما زادت الحركات المسلحة من نفوذها السياسي. هذه المخاوف تعزز الحذر من أن تحقيق مطالب الحركات المسلحة قد يؤدي إلى تقسيم البلاد وتفكك الدولة.
التحول إلى العمل السياسي المدني: ضرورة ملحة
في ظل هذه المخاوف المتبادلة والتحديات التي تواجه السودان، يصبح من الضروري أن تتحول الحركات المسلحة إلى كيانات سياسية مدنية. السودان بحاجة إلى بناء دولة ديمقراطية شاملة، حيث يتمكن الجميع من المشاركة في الشأن العام عبر الوسائل السياسية السلمية وليس عبر العنف أو التهديد بالسلاح.
شروط التحول الكامل إلى العمل المدني
التخلي عن السلاح و يجب أن تتخلى الحركات المسلحة عن استخدام السلاح كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية. العمل المسلح لن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار أو العدالة، بل سيزيد من تعقيد الصراع ويعمق الانقسامات.
التحول إلى كيانات سياسية كذلك ينبغي للحركات المسلحة أن تتحول إلى أحزاب سياسية مدنية تشارك في العملية الديمقراطية. هذا يتطلب تغييرًا في الخطاب السياسي، والابتعاد عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
محاسبة مرتكبي الانتهاكات و لضمان تحقيق العدالة والمصالحة، يجب أن تقدم الحركات المسلحة ضمانات بمحاسبة كل من ارتكب جرائم أو انتهاكات ضد المدنيين. لا يمكن أن يكون هناك استقرار بدون عدالة، ولذلك يجب أن تكون هناك آلية واضحة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
وميثاق يجرم العمل العسكري في الشأن العام من الضروري صياغة ميثاق وطني يجرم استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية. يجب أن يقر هذا الميثاق من قبل جميع الأطراف ويصبح جزءًا من الدستور الوطني، لضمان أن يكون العمل السياسي محصورًا في الوسائل السلمية فقط.
ميثاق تجريم العمل العسكري في الشأن العام السوداني
يقترح أن يشمل هذا الميثاق البنود التالية -
تجريم حمل السلاح , وأي مجموعة تستخدم القوة المسلحة لأغراض سياسية يجب أن تعتبر خارجة عن القانون، وتتعرض للمحاسبة القانونية.
نزع السلاح من الحركات المسلحة و يجب أن تكون هناك عملية شاملة لنزع السلاح من كل الحركات المسلحة في السودان، بإشراف دولي ومحلي، لضمان أن تتحول هذه الحركات إلى كيانات مدنية.
تعزيز التوعية الوطنية و يجب أن تتضافر جهود الدولة والمجتمع المدني لتعزيز مفهوم العمل السياسي المدني، وتعليم الأجيال الجديدة أهمية السلم والعدالة والديمقراطية.
الالتزام بالعملية الديمقراطية و كل الأطراف السياسية، بما فيها الحركات المسلحة السابقة، يجب أن تلتزم بالديمقراطية كوسيلة وحيدة لحل النزاعات وتوزيع السلطة.
ونحو سودان موحد ومستقر , السودان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تجاوز أزماته التاريخية والانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتطور. لن يتحقق هذا الانتقال ما لم تتخلى الحركات المسلحة عن السلاح وتتحول إلى كيانات سياسية مدنية تساهم في بناء الدولة. الوحدة الوطنية لا تتحقق بالقوة، بل عبر المصالحة والعدالة والمشاركة السياسية العادلة. الميثاق الذي يجرم العمل العسكري في الشأن العام هو خطوة أولى نحو بناء دولة سودانية قائمة على القانون والعدالة والديمقراطية، حيث تكون القوة الوحيدة هي قوة الشعب المتمثلة في المؤسسات الدستورية.

zuhair.osman@aol.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الحرکات المسلحة فی الشأن العام الشمال والوسط هذه الحرکات إلى کیانات یؤدی إلى یجب أن

إقرأ أيضاً:

تعليقا على مقالة االاستاذ/جلبير الاشقر : الكارثة الأخرى: إبادة ومجاعة في السودان

بسم الله الرحمن الرحيم
ا.د. احمد محمد احمد الجلي

يحمد للاستاذ/ الاشقر، انه من الكتاب العرب القلائل الذين اهتموا بالشأن السوداني ،و التنوير بما يدور فيه،ولكن شأنه شأن بعض الكتاب اخطأوا في توصيفهم للحرب بأنها ؟صراع بين جنرالين"، يسعيان الى الاستيثار بالسلطة والحكم, وقد يكون هذا صحيحاً ،ولكن المتأمل في مجريات الاحداث والمتتبع لما جرى قبل الحرب يدرك بما لا شك ، ان حميدتي هو من كان يعد العدة للحرب منذ بضعة أشهر، ويخطط لها منذ فترة، ويعمل على اشعالها ويتحين الفرصة للقيام بها،وما ذهابه بقواته الى مروي قبيل الحرب بثلاثة ايام ، في تحد واضح للقوات المسلحة،ومخالفة لأوامرها،اضافة الى ما كشف عن إعداد قوات الدعم السريع للآليات العسكرية،والمؤن والذخائر،في معسكراتهم التي تجاوزت العشر و المنتشرة في انحاء استراتيجية في العاصمة، فضلا عن تعديهم على القيادة العامة وسعيهم الى تصفية قيادة القوات المسلحة،في يوم الخامس عشر من ابريل ،الا بعض الدلائل على تخطيطهم للحرب وسعيهم اليها.
وقد اخطأ رأس النظام البائد في تكوين هذه الجماعة، وجعل منها قوة موازية للجيش السوداني، ومنح رئيسها رتبة عسكرية، وشرعية قانونية ،واستعان بهم في حروب دارفور ،وارتكب الجنجويد من الفظائع والجرائم في دارفور ،مما اثار المجتمع الدولي على نظام الخرطوم لفظاعتها ووحشيتها . وأدت في النهاية الى اتهام نظام البشير بالإبادة الجماعية، والطلب بمحاكمته امام المحكمة الجنائية الدولية.ونتيجة لما مارسته جماعات الجنجويد من انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم دارفور وأقاليم أخرى في البلاد، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات قبض ضد الرئيس عمر البشير ووزير دفاعه ووزير داخليته ،مع قائد الجنجويد، ووجهت اليهم تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي، لكن البشير وحكومته رفضوا المثول أمام تلك المحكمة ،اضافة الى انه اتخذ من قائد الجنجويد ،درعا يحميه من الجيش الذي لم يعد يطمئن له ،ومن الثورة الشعبية التي قامت ضد نظامه،ولكن اللجنة الأمنية للجيش التي ائتمنها البشير على حمايته باعت البشير ،كما باعه ايضا حميدتي الذي كان يلقبه "بحمايتي"،واودع مكانا امنا في البداية ثم اصبح مقره سجن كوبر،هو وزمرته، وأعلن حميدتي الانحياز للثورة !!!.
وضمن الترتيبات التي أعقبت الثورة، حظي «حميدتي» بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة، ضمن حكومة الشراكة بين المدنيين والعسكريين التي أقرتها الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس / 2019م، رغم ان الوثيقة لم تنص على منصب نائب لرئيس مجلس السيادة ،كما أن طغمة الساسة انذاك تغاضوا عن ما قامت به قوات الدعم السريع من مجزرة فض اعتصام القيادة العامة،وقتلهم للثوار بطريقة اجرامية لاتقل عن ما قاموا به من جرائم في دارفور. واذا كان البشير قد اخطا بتكوين الجنجويد ومكن لهم على حساب القوات المسلحة،ومنحهم الشرعية كقوة عسكرية ،فقد أخطأ قادة الجيش خطأ بليغاً ، خلال الفترة الانتقالية،بأن سمحوا لهذه المليشيا بأن تنمو وتتمدد، وقيم علاقات خارجية ،وتهيء ،مع من يقف خلفها، المسرح لحرب قادمة لا محالة،وتخطط مع حلفائها للانقضاض على الدولة السودانية وتفكيكها ،واقامة "مملكة الجنجويد" او "مملكة آل دقلو" مكانها.
،وللاسف صمتت فيئة الساسة السودانيون القائمون على الفترة الانتقالية -بعد ثورة ديسمبر المجيدة -وهي تشاهد نمو قوة هذه المليشيا،وغرتهم الشعارات التي رفعها "حميدتي"، من انه حامي الديمقراطية،و انه يسعى لاقامة حكم مدني، ومحاربة الفلول( اوالكيزان) .وبعد نشوب الحرب غضت تلك الفئة البصر عن تمرد قوات الجنجويد بشكل يثير الريب، ولاذت بشعار أخلاقي في ظاهره،(لا للحرب)، إلا أنه يبطن نوعاً من التواطؤ مع الجنجويد، كما أن ذلك الشعار لم يسعف رافعيه أخلاقياً مع زيادة حدة تجاوز فظائع الجنجويد ضد المدنيين والتعدي على ممتلكاتهم وتحويل الأحياء السكنية لساحات للحرب ،وسكت اولئك الساسة طمعا في تولي السلطة، او لكسب سياسي مرتقب، بعد نجاح انقلاب حميدتي على الدولة. ولكن خاب فألهم جميعا ،وخارت قوى المتمردين، وطاشت احلامهم، منذ اللحظة الاولى التي فشلت خططهم لاغتيال رأس الدولة وثلة من قادة الجيش، وادخلوا البلاد في فوضى، وتحولوا لعصابات تنهب وتغتصب وتعتدي على المواطنين بالقتل ومصادرة اموالهم واحتلال مساكنهم،وتعطيل المستشفيات وتحويلها الى ثكنات عسكرية،وتدمير المنشآت الاقتصادية من مصانع وبنوك ،الى غير ذلك من الجرائم التي مارسوها من قبل في دارفور ويمارسونها الان في العاصمة السودانية.
اما المجتمع الدولي الذ ي اتخذ موقفا سلبيا من الحرب في نظر الكاتب، فحقيقة فإن المجتمع الدولي تتحكم في مواقفه من الحروب المصالح الضيقة ، والاطماع في ثروات البلدان ومقدرتها ،فالمجتمع الدولي لعب دوراً عظيماً، في التحريض على الحرب السودانية،وقدم الدعم الإقليمي ، والخدمات اللوجستية «لحميدتي» ومجموعته المتمردة.بل ان بعض الفاعلين الدوليين في المجتمع الدولي، وظفوا بعض الدول الاقليمية من أجل التحكم في مآلات الصراع. واستخدموا الوكلاء المحليين، الذين يشرفون بدورهم على المليشيا ، التي لها ارتباط واشتباك بالمظلة الدولية. وحقيقة فان المجتمع الدولي، لا يتوقع منه موقفاً ايجابياً في الصراع الدائر في السودان.
وبناء على تصور الكاتب الذي يساوي بين القوات المسلحة والمليشيا ،شأنه شأن كثير من الكتاب البعيدين عن الواقع السوداني ،اقترح حلين لمشكلة حرب السودان: دعا في اولهما الى تدخل الأمم المتحدة بقوات دولية تفرض على الفريقين المتحاربين وقفاً للنار، وتقدم كامل الدعم لمسار ديمقراطي يؤدي الى حلّ «قوات الدعم السريع» ،وفرض تغييرات جذرية على القوات النظامية، يخضعها للسلطات المدنية.اما الاقتراح الثاني فيتمثل في السير نحو تقسيم السودان الى شطرين : شطر شرقي تحت حكم العسكر ،وشطر غربي(إقليم دارفور) يقع تحت سيطرة الجنجويد .
ويبدو ان الكاتب باقتراحه هذا ، تجاهل انتصارات الجيش الاخيرة ،ودحره للتمرد في معظم ولايات السودان ، وتقدم الجيش للقضاء على التمرد في دارفور وكردفان،كما يصر على سردية "الصراع بين جنرالين"،مع العلم انه ليس كذلك، بل،صراع بين الجيش ومن ورائه الشعب السوداني ،وبين مرتزقة أجانب جاءوا مِن تشاد والنيجر والكاميرون وأفريقيا الوسطي وجنوب ليبيا وبوركينا فاسو ونيجيريا وموريتانيا وحتي السنغال في أقصي غرب أفريقيا ،وتسعي هذه الجماعات بقيادة مليشيا الجنجويد، وبزعامة حميدتي ،لاقامة دولة بديلة للدولة السودانية.ومن ثم فإن الحرب هي حرب الأمة السودانية وجيشها-ومن معه من المستنفرين والمقاومة الشعبية والحركات المسلحة-، ضد مشروع يهدف الى القضاء على الدولة السودانية واحلال عرب الشتات محلهم واقامة دولة العطاوة او ال دقلوا محلهم. وعلى الساسة السودانيين على اختلاف اتجاهاتهم وايديولوجياتهم ،ان يدركوا هذه الحقيقة ،وأن يتركوا خلافاتهم جانبا،وان يؤجلوا مشاريعهم السياسية، وان يوحدوا صفوفهم ،ويعملوا يداً واحدة على منع مليشيا الجنجويد من تحقيق اهدافهم واقامة الدولة التي يحلمون بها ،لان في تحقيق تلك الاهداف نهاية للدولة السودانية،ووجود السودانيين كشعب له هوية وثقافة وذاكرة تاريخية. وليس من سبيل الى افشال مشروع الجنجويد ، الا بالاصطفاف مع القوات المسلحة، الجهة الوحيدة الوطنية التي تتصدى لذلك المشروع ،لانه اذا انتصر حميدتي وجنجويده، لا قدر الله ، فسيصبح مستقبل السودان في مهب الريح.ولن يجد المتشاكسون وطناً يختلفون حوله. والله المستعان " والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون "

ا.د. احمد محمد احمد الجلي
الكارثة الأخرى: إبادة ومجاعة في السودان، على الرابط التالي:
https://sudanile.com/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%ab%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%b1%d9%89-%d8%a5%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7/

ahmedm.algali@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • أبرز ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الخدمة المدنية
  • جولة مشاورات سياسية بين مصر والسويد بالقاهرة
  • الجبهة الوطنية تناقش استراتيجيتها لخدمة العمل السياسي والاجتماعي والتنموي
  • قرقاش: تقرير مجلس الأمن يدحض مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات
  • لم يكن الصراع السياسي أبدا سلميا في السودان
  • الحقيقة تنتصر على الزيف.. الأمم المتحدة تفند مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات
  • وزير العمل: الخدمة المدنية نظام يحمي المدنيين وحقوقهم
  • بين فوضى السلاح وتيه العقل السياسي
  • عودة النازحين السودانيين-مناورة سياسية فوق أنقاض وطن ممزق
  • تعليقا على مقالة االاستاذ/جلبير الاشقر : الكارثة الأخرى: إبادة ومجاعة في السودان