قال مصطفى الزائدي، السياسي الليبي، إنه ‏بعد إسقاط النظام في ليبيا عام 2011 وتمكين مجموعات من العملاء الذين يحملون جنسيات الدول الغربية، رُوِّج لأكذوبة أموال النظام السابق وأركان النظام، التي نهبت حسب زعمهم وحولت للخارج.

أضاف في مقال له، أن اللصوص الذين تمكنوا من السيطرة والتسلل إلى المؤسسات التي تشكلت في ظل الفوضى والعبث وسيطرة المجموعات المسلحة الإرهابية في 2012 نفذوا حملة دعائية محمومة حول الأموال المنهوبة، وشكل وقتها المؤتمر الوطني فرقا مهمتها استرداد تلك الأموال الوهمية، ومن الغرائب أن تقرر منح نسبة 10 % من كل مبلغ لكل من ينجح في الإرشاد أو الاستدلال أو استرداد أموال النظام السابق وأركانه.

وتابع قائلاً “الحقيقة أن من سرق المليارات من أموال الدولة الليبية، وأموال المواطنين الخاصة استنادا إلى فتاوى الغريانى عام 2011 في ما وصفه بحق امتلاك ما سماها الغنائم والتي لم تكن سوى ممتلكات الدولة وممتلكات الأفراد، وما نتج عن تلك الفتاوى فيما عرف في الغرب الليبي بالتمشيط، أن تلك المجموعة لا تزال تلهث لسرقة ما تبقى من أموال وودائع للشعب الليبي في الخارج”.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس

زنقة 20 ا الرباط

يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.

وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.

وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.

وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.

وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.

وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
  • قسم الغاز في معمل “سادكوب” بمدينة بانياس يستأنف العمل بعد توقفه لأيام جراء هجمات فلول النظام البائد
  • هل الجن يمكنه سرقة أموال الإنسان دون علمهم؟.. عمرو الليثي يفجر مفاجأة «فيديو»
  • الرئيس السيسي: المجتمع عانى 3 سنوات بعد المشاكل التي واجهت الشرطة في 2011
  • ترامب يغلق قناة “الحرة” و “أصوات مغاربية” ويشرد مئات الصحافيين بينهم مغاربة
  • رئيس الجمهورية يخالف الحقيقة التي تؤكد “إن إيران من قصفت حلبجة بالكيمياوي وليس العراق”
  • تقرير بريطاني: استئناف إنتاج النفط في “حقل المبروك” خطوة لتعزيز الاقتصاد الليبي
  • فنانون ناصروا الثورة السورية منذ بدايتها ودفعوا الثمن راضين
  • للمرة الأولى بعد الإطاحة بالأسد..دمشق تحيي الذكرى الـ14 للاحتجاجات الشعبية
  • عقار.. التفاوض مع الدعم السريع صعب لأن قيادتها ليست موحدة بجانب الأعداد الكبيرة من “المرتزقة” التي تقاتل في صفوفها