ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية المؤقت (غير التشغيلي) المخصص لمزودي خدمات منصات الأصول الافتراضية بدبي، للأفراد، والمستثمرين المؤهلين، والمستخدمين من المؤسسات، بما يعزز العلاقات الوثيقة بين المنصة والسلطات التنظيمية المعنية بالقطاع في دبي، لاسيما وأنها تتخذ من الإمارة مقراً لها.

ويتوّج هذا الترخيص إنجازاً رئيسياً لمنصة Bybit ضمن مساعيها للحصول على الموافقة التشغيلية الكاملة بدبي، في حين يؤكد على التزامها بتحقيق الامتثال الكامل للمعايير الصارمة التي تضعها سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في الإمارة. وجاء الحصول على هذا الترخيص عقب عملية تقييم دقيقة قائمة على تعاون الجانبين وفق أعلى مستويات الشفافية والمصداقية، بما يعكس التزام سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) بتأسيس منظومة مبتكرة للأصول الافتراضية. وحرصت Bybit على المشاركة في حوار بناء مع الجهة التنظيمية للوفاء بالمسؤوليات المنوطة بها والحصول بذلك على الموافقة المؤقتة بكل استحقاق.

وأسست Bybit مقرها الرئيسي بدبي في عام 2022، في حين جددت مؤخراً شراكتها مع مركز كريبتو ضمن مركز دبي للسلع المتعددة، وتحولت بذلك من شريك رئيسي للمنظومة لتتولى دوراً استشارياً للمركز، مرسخة مكانتها كمساهم نشط في مشهد العملات الرقمية والويب 3.0 المزدهر بدبي.

وأطلقت Bybit أيضاً رعايتها الرئيسية لتحالف “البلوك تشين للصالح العام” وذلك خلال منتدى بلوك تشين لايف دبي الذي انعقد في أبريل بدبي، المبادرة طويلة الأمد وغير الربحية والقائمة على تعاون بناء مع شبكة من المؤسسات والمشاريع والأفراد الملتزمين بتسخير قدرات البلوك تشين لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم. وفضلاً عن ذلك، تعمل Bybit على إطلاق العديد من المشاريع على غرار مجمع صناع محتوى العملات الرقمية المخصص لرواد الفكر الرئيسيين في قطاع العملات الرقمية، والمرتقب إطلاقه بدبي في شهر نوفمبر المقبل.

وفي هذا السياق، قالت هيلين ليو مديرة العمليات في Bybit: “يقدم الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي، وسياساتها الطموحة، وبيئة أعمالها القائمة على الابتكار، فرصاً هائلة للشركات والمستثمرين في قطاع العملات الرقمية. وبفضل أطرها التشريعية المُحكمة والتزامها بالتحول لعاصمة للعملات الرقمية، تعد دبي مكاناً مثالياً لتطوير هذه العملات وحفز وتيرة النمو في هذا القطاع الواعد”.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

آليات حددها القانون للحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة

نظم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، آليات الحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة.


في هذا الصدد، نص القانون في المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.


ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.


و  يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد ، أو من خلال الجهات المختصة ، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز .

و مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية  والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .

وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها فى الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن .

ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية فى سجل خاص لدى هذه الوحدات.

مقالات مشابهة

  • حمدان بن محمد يعتمد مبادرة «القنوات الرقمية المشتركة» لتقديم خدمات دبي في منصات موحدة
  • التربية تحصد ذهبية مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية بدبي
  • وزير الشباب يسلم لنادي الوسطى بالضالع شهادة الاعتراف المؤقت
  • الشباب تسلم نادي الوسطى بالشرقاني شهادة الاعتراف المؤقت
  • ثاني الزيودي يزور جلوبال فارما» للصناعات الدوائية بدبي
  • المحكمة الافتراضية للتنفيذ.. تحسين العمليات وتطوير ممكنات الذكاء الاصطناعي
  • انهيار غير مسبوق بسوق العملات الرقمية يتسبب في خسائر ضخمة
  • انهيار غير مسبوق في سوق العملات الرقمية يتسبب في خسائر ضخمة
  • سوق العملات الرقمية.. انهيارات حادة وخسائر فادحة تهدد مستقبل الأصول المشفرة      
  • آليات حددها القانون للحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة