تشمل كاميرات مراقبة وأدوات السلامة.. 20 شرطًا لمحلات بيع "مواد البناء"
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات محلات بيع مواد البناء، مؤكدة على ضرورة الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والترخيص التشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط.
واشترطت الوزارة على المرخص له الالتزام بتعليمات الاستخدام والسلامة الخاصة بتخزين واستخدام المواد الخطرة أو السمية أو الحارقة، مشددةً على منع استخدام المحل في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، مع توفير صندوق الإسعافات الأولية في محلات بيع مواد البناء، واستبعاد الأدوات والآلات التالفة غير القابلة للإصلاح أو الاستخدام.
أخبار متعلقة الخصوصية وحظر الكاميرات الداخلية.. اشتراطات جديدة لمحلات الخياطة النسائيةحظر استخدام الأجهزة الطبية والوشم في محلات الحلاقة الرجاليةاشتراطات جديدة للمسالخ الأهلية.. منطقة انتظار مكيفة ودورات مياه ومنع التدخينوأشارت إلى ضرورة تقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية، وعدم استخدام المنشأة للسكن، وعدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وأوجبت على صاحب العمل تزويد العمال بأدوات السلامة اللازمة مثل القفازات والأحذية والخوذات المناسبة للعمل إذا تطلب العمل ذلك، وأن نظيفة وبحالة جيدة، وحصول العاملين على شهادة مهنية للأنشطة والمهنة التي تتطلب شهادة مهنية.وسائل الأمنولفتت الوزارة إلى ضرورة تركيب كاميرات أمنية، وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية، وتوفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
ومنعت اللائحة رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، كما ألزمت المحلات بوضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المحل أو داخل المبنى.
وحظرت استخدام المحل في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، مع الالتزام باستبعاد الأدوات والآلات التالفة غير القابلة للإصلاح أو الاستخدام.
وألزمت المحلات من جميع الفئات، بتوفير المعدات التي تساعد على رفع ونقل المواد الثقيلة، وأن تكون منطقة المواقف ومسارات حركة المركبات للمحلات من الفئة «ج» نظيفة بحيث تكون خالية من الأوساخ وآثار بيع مواد البناء.
وشددت على منع دخول غير المختصين داخل منطقة التخزين والعمل، واستخدام المركبات الموقوفة أمام المحلات أو المواقف التابعة للمحلات بأي شكل من الأشكال بما في ذلك عرض وتخزين مواد البناء.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام وزارة البلديات والإسكان مواد البناء مواد البناء
إقرأ أيضاً:
التبليغ عن المواد الصيدلانية التي تشهد ندرة في السوق
أعلنت وزاة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، عن تحديد نموذج للتبليغ عن المواد الصيدلانية التي تشهد ندرة أو ضغط في السوق الوطني.
وحسب بيان للوزارة، تم عقد العديد من الاجتماعات خلال الآونة الأخيرة على مستوى المديرية العامة للإنتاج الصيدلاني.
وجاءت هذه الإجتماعات، تنفيذا لتعليمات علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني. وفي إطار مراقبة توفر المنتجات الصيدلانية واستمرارية أعمال مرصد اليقظة لتوفر المواد الصيدلانية.
وأكد المدير للإنتاج الصيدلاني، خلال هذه الجلسات، على أهمية دور المرصد في تنظيم وإستمرارية توفر المواد الصيدلانية في السوق الوطنية. ودوره الأساسي في التشاور حول نقص الأدوية، بتحليل الأسباب واقتراح الحلول.
كما تم التطرق لعدة نقاط أهمها، إنشاء 3 مجموعات عمل، وهي لجنة المنتجات الصيدلانية بسوق المدينة. ولجنة المنتجات الصيدلانية الموجهة للمستشفيات، واللجنة المشتركة بين القطاعات.
والمصادقة على تعريف مصطلح “توفر المنتج الصيدلاني” من قبل أعضاء المرصد على أنه “تقييم مدى توفر كل منتج صيدلاني من حيث تلبية الحاجة من جانب واحد أو أكثر من التخصصات الموجودة و/أو المستوردة و/أو المصنعة محليا أو العامة أو البدائل الحيوية.
وتحديد نموذج للتبليغ عن المواد الصيدلانية التي تشهد ندرة أو ضغط في السوق الوطني. ودراسة توفر الأدوية التي تعاني حاليًا من مشاكل.
تجدر الإشارة إلى أن الهدف من المرصد الذي يشمل مختلف الفاعلين في سلسلة الأدوية، وكذا إنشاء هذه المجموعات، يكمن في تحقيق فعالية أفضل لأعماله وتحسين التنسيق من أجل إدارة مثلى للمشكلات التي تواجه المنتجات الصيدلانية.
وتأتي هذه الاجتماعات التي يتم تحديثها كل شهر طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية. الذي يؤكد على ضرورة توفر الأدوية وعدم الوقوع في اضطرابات تؤثر على المريض الجزائري.