تشمل كاميرات مراقبة وأدوات السلامة.. 20 شرطًا لمحلات بيع "مواد البناء"
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات محلات بيع مواد البناء، مؤكدة على ضرورة الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والترخيص التشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط.
واشترطت الوزارة على المرخص له الالتزام بتعليمات الاستخدام والسلامة الخاصة بتخزين واستخدام المواد الخطرة أو السمية أو الحارقة، مشددةً على منع استخدام المحل في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، مع توفير صندوق الإسعافات الأولية في محلات بيع مواد البناء، واستبعاد الأدوات والآلات التالفة غير القابلة للإصلاح أو الاستخدام.
أخبار متعلقة الخصوصية وحظر الكاميرات الداخلية.. اشتراطات جديدة لمحلات الخياطة النسائيةحظر استخدام الأجهزة الطبية والوشم في محلات الحلاقة الرجاليةاشتراطات جديدة للمسالخ الأهلية.. منطقة انتظار مكيفة ودورات مياه ومنع التدخينوأشارت إلى ضرورة تقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية، وعدم استخدام المنشأة للسكن، وعدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وأوجبت على صاحب العمل تزويد العمال بأدوات السلامة اللازمة مثل القفازات والأحذية والخوذات المناسبة للعمل إذا تطلب العمل ذلك، وأن نظيفة وبحالة جيدة، وحصول العاملين على شهادة مهنية للأنشطة والمهنة التي تتطلب شهادة مهنية.وسائل الأمنولفتت الوزارة إلى ضرورة تركيب كاميرات أمنية، وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية، وتوفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
ومنعت اللائحة رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، كما ألزمت المحلات بوضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المحل أو داخل المبنى.
وحظرت استخدام المحل في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، مع الالتزام باستبعاد الأدوات والآلات التالفة غير القابلة للإصلاح أو الاستخدام.
وألزمت المحلات من جميع الفئات، بتوفير المعدات التي تساعد على رفع ونقل المواد الثقيلة، وأن تكون منطقة المواقف ومسارات حركة المركبات للمحلات من الفئة «ج» نظيفة بحيث تكون خالية من الأوساخ وآثار بيع مواد البناء.
وشددت على منع دخول غير المختصين داخل منطقة التخزين والعمل، واستخدام المركبات الموقوفة أمام المحلات أو المواقف التابعة للمحلات بأي شكل من الأشكال بما في ذلك عرض وتخزين مواد البناء.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام وزارة البلديات والإسكان مواد البناء مواد البناء
إقرأ أيضاً:
«تنمية المشروعات»: تنفيذ خطة تدريبية متكاملة لكل العاملين بالجهاز
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على تنفيذ خطة تدريبية متكاملة لكل العاملين فيه، وأيضا لبعض الجهات المعنية بقانون تنمية المشروعات 152/2020 لتفعيل بنود القانون، وتقديم التيسيرات والحوافز التي أقرها لدعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على استفادتهم منها.
وأضاف رحمي أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجهات الدولة بالنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع المواطنين بمختلف فئاتهم للتوجه للعمل الحر، ومساعدتهم على تأسيس مشروعات جديدة، أو التوسع في مشروعاتهم القائمة لتوفير احتياجات السوق المحلي والعمل على التقليل من الواردات.
رفع قدرات الكوادر البشريةوأوضح رحمي أن تطوير الكوادر البشرية بالجهاز ورفع قدراتهم في تقديم خدمات القانون لأصحاب المشروعات من أهم محاور خطة العمل التي يتم تنفيذها حاليا مشيرا إلى أن العنصر البشري عامل هام ومؤثر في نجاح القانون وتفعيله حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات بتنظيم عدد من ورش العمل التدريبية بالتعاون مع شركاء التنمية من الجهات الدولية.
وأشار إلى تنظيم مسابقة للعاملين بالجهاز كإحدى الآليات المعرفية الهامة في التدريب التفاعلي لقياس فهمهم للقانون وبنوده المختلفة، ورفع قدراتهم في التعامل بشكل إيجابي مع الجمهور وأصحاب المشروعات.
مسابقات معرفية وورش عملووجه الدعوة لكل الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ فاعليات مماثلة من مسابقات معرفية وورش عمل، لخلق جيل جديد من الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التطورات التي يشهدها السوق المصرية حاليا سواء من حيث التشريعات أو الإجراءات التي تعمل على نشر فكر العمل الحر، وأوضح أن الجهاز على أتم استعداد لتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لهذه الجهات لتدريب كوادرها أو إجراء فعاليات مشتركة تسهم في نشر الوعى بقانون تنمية المشروعات 152/2020.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية