تشمل كاميرات مراقبة وأدوات السلامة.. 20 شرطًا لمحلات بيع "مواد البناء"
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات محلات بيع مواد البناء، مؤكدة على ضرورة الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والترخيص التشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط.
واشترطت الوزارة على المرخص له الالتزام بتعليمات الاستخدام والسلامة الخاصة بتخزين واستخدام المواد الخطرة أو السمية أو الحارقة، مشددةً على منع استخدام المحل في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، مع توفير صندوق الإسعافات الأولية في محلات بيع مواد البناء، واستبعاد الأدوات والآلات التالفة غير القابلة للإصلاح أو الاستخدام.
أخبار متعلقة الخصوصية وحظر الكاميرات الداخلية.. اشتراطات جديدة لمحلات الخياطة النسائيةحظر استخدام الأجهزة الطبية والوشم في محلات الحلاقة الرجاليةاشتراطات جديدة للمسالخ الأهلية.. منطقة انتظار مكيفة ودورات مياه ومنع التدخينوأشارت إلى ضرورة تقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية، وعدم استخدام المنشأة للسكن، وعدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وأوجبت على صاحب العمل تزويد العمال بأدوات السلامة اللازمة مثل القفازات والأحذية والخوذات المناسبة للعمل إذا تطلب العمل ذلك، وأن نظيفة وبحالة جيدة، وحصول العاملين على شهادة مهنية للأنشطة والمهنة التي تتطلب شهادة مهنية.وسائل الأمنولفتت الوزارة إلى ضرورة تركيب كاميرات أمنية، وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية، وتوفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
ومنعت اللائحة رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، كما ألزمت المحلات بوضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المحل أو داخل المبنى.
وحظرت استخدام المحل في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، مع الالتزام باستبعاد الأدوات والآلات التالفة غير القابلة للإصلاح أو الاستخدام.
وألزمت المحلات من جميع الفئات، بتوفير المعدات التي تساعد على رفع ونقل المواد الثقيلة، وأن تكون منطقة المواقف ومسارات حركة المركبات للمحلات من الفئة «ج» نظيفة بحيث تكون خالية من الأوساخ وآثار بيع مواد البناء.
وشددت على منع دخول غير المختصين داخل منطقة التخزين والعمل، واستخدام المركبات الموقوفة أمام المحلات أو المواقف التابعة للمحلات بأي شكل من الأشكال بما في ذلك عرض وتخزين مواد البناء.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام وزارة البلديات والإسكان مواد البناء مواد البناء
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تناقش الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها الآن برئاسة النائب عادل عبد الفضيل ،لمراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة قبل إعداد التقرير النهائي ، الذى سيعرض علي المجلس في جلساته البرلمانية القادمة.
و يناقش أعضاء اللجنة النسخة المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون العمل الجديد هي الأخيرة ، والتى تم الموافقة عليها في مجلس الوزراء ومناقشتها في اللجنة البرلمانية المختصة .
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد عقدت على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات متتالية ، لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بحضور المختصين.
وانتهت اللجنة من إقرار المواد المنظمة للمرأة العاملة في القطاع الخاص والإجازات المكفولة لها ، بموجب القانون في حالات الحمل والرضاعة.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تنظيم عمل الأجانب في مصر ،وإلزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة بمدة عمله بالمنشأة عند ترك العمل .
و تواصل أمانة اللجنة البرلمانية عملها خلال الأيام المقبلة ، للإنتهاء من إعداد الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد.
و تناقش اللجنة النسخة النهائية لمواد العقوبات وبعض المواد لضبط الصياغة.
وناقشت على مدار الشهرين الماضيين مواد مشروع القانون التى وصلت ٢٩٧ مادة ، بعد إضافة باب العمالة غير المنتظمة.
و كان النواب قد طرحوا عددا من التعديلات أثناء مناقشات اللجنة ، وتم الاستجابة لبعض التعديلات.
و رفضت اللجنة عددا من التعديلات ومنها مواد فى التعريفات والعلاوة و عمالة النساء و عمل الأطفال و العمالة غير المنتظمة ، والإضراب ، و المجالس والصناديق وتنظيمها والعقوبات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية