عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني لعب دورا كبيرا في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني لعب دورا حيويا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خاصة في المتعلق بملف الحبس الاحتياطي، وهو ما يتفق مع فلسفة التشريع القائمة على تحقيق العدالة الناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل المواطنين.
الحوار الوطني أهم منصة حواريةوأشار النائب، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن الحوار الوطني يُعد أهم منصة حوارية، منصة تضم كل فئات وأطياف الشعب المصري، القوى السياسية، القوى الحزبية، المجتمع المدني، شخصيات عامة، ومتخصصين في مختلف القضايا، ومن ثم خروج توصيات من الحوار الوطني تهدف في المقام الأول لإعلاء المصلحة الوطنية ودعم الدولة المصرية، ويكون المواطن في القلب من هذه المخرجات.
وأكد «الديب»، أن الحوار الوطني خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسي والشعبي، وأكد للجميع أن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية»، حيث تجتمع كل الفئات تحت راية الوطن، في حالة فريدة من الديمقراطية تتبادل فيها الآراء والأفكار والرؤى المختلفة في شتى المجالات والملفات والقضايا التي تهم المواطن المصري.
وأشاد عضو النواب، بدور مجلس النواب في مناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف لإرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، وهذا يؤكد تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب» تثمن دعوة «النواب» لفتح النقاش المجتمعي حول «الإجراءات الجنائية»
أكدت النائبة إيلاريا حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن انفتاح مجلس النواب على كل الآراء والمقترحات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس التزام المجلس بمبدأ الحوار المجتمعي وإشراك مختلف الأطراف في عملية صياغة التشريعات التي تمس حياة المواطنين، خاصة في قانون يعد دستور مصغر لمصر، مثمنة دعوة البرلمان أن الباب مفتوح للمناقشة، مؤكدا أنها بادرة مهمة ويجب البناء عليها لتقديم قانون يليق بمصر.
مجلس النواب يلتزم بمبدأ الحوار المجتمعيوأوضحت في تصريحات صحفية لها اليوم، أن فتح مجلس النواب أبوابه لجميع الأطياف والآراء بهدف تحقيق صياغة تشريعية تعبر عن تطلعات الشارع المصري، وتواكب التحديات الحالية التي يواجهها المجتمع، مؤكدة أن هذا النهج يترجم النصوص الدستورية إلى واقع ملموس، من خلال تشريعات تضمن حقوق الأفراد وتحقق العدالة.
وثمنت حارص موقف الحوار الوطني الذي دعا إلى تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة لتحقيق المصلحة العامة، خاصة نقابتي الصحفيين والمحامين إضافة إلى نادي القضاة، لصياغة قانون يحظى بإجماع كبير بين القوي السياسية والوطنية، مشددة على أن الحوار الوطني يعتبر أحد أهم أدوات الإصلاح السياسي في مصر، مشيرة إلى أن الانفتاح على المجتمع والاستماع لمختلف الآراء يعززان من قوة التشريعات ويضمنان تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة
«الإجراءات الجنائية» أداة فعالة للإصلاحوأشارت إلى أن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بات أداة مهمة لتقريب وجهات النظر بين كل المؤسسات والجهات المعنية، موضحة أن التعاون والتكاتف بين الأطراف المختلفة يمثل خطوة أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة للمجتمع المصري، داعية مجلس النواب إلى مواصلة جهوده لضمان خروج القوانين بصياغة تعكس روح التكاتف والتعاون الوطني، وتواكب متطلبات العصر وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية