عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني لعب دورا كبيرا في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني لعب دورا حيويا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خاصة في المتعلق بملف الحبس الاحتياطي، وهو ما يتفق مع فلسفة التشريع القائمة على تحقيق العدالة الناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل المواطنين.
الحوار الوطني أهم منصة حواريةوأشار النائب، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن الحوار الوطني يُعد أهم منصة حوارية، منصة تضم كل فئات وأطياف الشعب المصري، القوى السياسية، القوى الحزبية، المجتمع المدني، شخصيات عامة، ومتخصصين في مختلف القضايا، ومن ثم خروج توصيات من الحوار الوطني تهدف في المقام الأول لإعلاء المصلحة الوطنية ودعم الدولة المصرية، ويكون المواطن في القلب من هذه المخرجات.
وأكد «الديب»، أن الحوار الوطني خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسي والشعبي، وأكد للجميع أن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية»، حيث تجتمع كل الفئات تحت راية الوطن، في حالة فريدة من الديمقراطية تتبادل فيها الآراء والأفكار والرؤى المختلفة في شتى المجالات والملفات والقضايا التي تهم المواطن المصري.
وأشاد عضو النواب، بدور مجلس النواب في مناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف لإرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، وهذا يؤكد تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.