عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني لعب دورا كبيرا في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني لعب دورا حيويا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خاصة في المتعلق بملف الحبس الاحتياطي، وهو ما يتفق مع فلسفة التشريع القائمة على تحقيق العدالة الناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل المواطنين.
الحوار الوطني أهم منصة حواريةوأشار النائب، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن الحوار الوطني يُعد أهم منصة حوارية، منصة تضم كل فئات وأطياف الشعب المصري، القوى السياسية، القوى الحزبية، المجتمع المدني، شخصيات عامة، ومتخصصين في مختلف القضايا، ومن ثم خروج توصيات من الحوار الوطني تهدف في المقام الأول لإعلاء المصلحة الوطنية ودعم الدولة المصرية، ويكون المواطن في القلب من هذه المخرجات.
وأكد «الديب»، أن الحوار الوطني خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسي والشعبي، وأكد للجميع أن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية»، حيث تجتمع كل الفئات تحت راية الوطن، في حالة فريدة من الديمقراطية تتبادل فيها الآراء والأفكار والرؤى المختلفة في شتى المجالات والملفات والقضايا التي تهم المواطن المصري.
وأشاد عضو النواب، بدور مجلس النواب في مناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف لإرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، وهذا يؤكد تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: الاهتمام بالوعي وحقوق الإنسان يعزز من الاصطفاف الوطني
قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشر الوعي واستمرار جهود الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، يؤكد أن الدولة المصرية تولي الملف الحقوقي أهمية خاصة، بهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة.
دعم الرؤية المستقبليةوأكد في بيان له، أن الدولة المصرية حريصة على دعم كل الجهود التي تسهم في دعم الرؤية المستقبلية الشاملة للدولة المصرية القائمة على التنمية المستدامة والاستثمار في بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال تطبيق عدد من المبادئ والأسس اللازمة لبناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية، وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعى لكافة الفئات.
وأشار إلى أن هناك التزام راسخ من جميع مؤسسات الدولة لتعزيز الحقوق السياسية والحريات الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمبادرات الإنسانية ومبادرات حياة كريمة وزيادة حملات التوعية في جميع أنحاء الجمهورية بمفاهيم الحقوق والحريات الواجبة.
ازمات تهدد الأمن القوميوشدد على أن الاهتمام بالوعي وحقوق الإنسان يعزز من الاصطفاف الوطني والتلاحم ووحدة وتماسك المجتمع، في ظل ما تشهده المنطقة والساحة الدولية من أحداث وأزمات متلاحقة باتت تهدد الأمن القومي وتطلب ووحدة الصف، من أجل أمن واستقرار الدولة المصرية والحفاظ على مسار التنمية المستدامة.