شروط تقديم الشكاوى لـ«القومي للاتصالات» ضد شركات المحمول
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
يحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على فتح أكثر من قناة اتصال لتلقي شكاوى المواطنين من شركات المحمولة المتعاملين معها سواء المتعلقة بالخطوط أو الخدمات المقدمة أو خدمات الإنترنت مع تحديد عدد من الشروط الواجب توافرها قبل تقديم الشكوى أيا كان نوعها.
شروط تقديم الشكاوى ضد شركات المحمول للجهاز القومي للاتصالات- أن يكون الرقم المشكو منه في القومي للاتصالات، مملوك لصاحب الشكوى بالفعل.
- وفي حالة تسجيل أو تقديم شكوى للغير في الجهات يجب أن يكون الشاكي مفوض كتابيا بذلك، حيث إنه في حالة ثبوت أن الشكوى المقدمة من غير مالك الخط المشكو منه لن يتم فحص الشكوى.
- أن يكون المستخدم قد سبق وقدم شكوى لشركات المحمول التابع لها ولم يتلقى رد أو الرد الذي تلقاه غير مرضي بالنسبة له.
- يجب أن يكون مر نحو 48 ساعة على تسجيل أي شكوى لدى شركة المحمول قبل تسجيل الشكوى للجهاز القومي للاتصالات.
- في حالة شكاوى حسابات شركات يجب أن يكون مقدم الشكوى المفوض الرسمي للحساب.
«القومي للاتصالات» يفتح 6 قنوات رسمية لتلقي شكاوى المواطنينوأوضح الجهاز القومي للاتصالات عن القنوات الرسمية لتلقي جميع شكاوى المواطنين على مدار الساعة، من شركات المحمول العاملة في مصر، وتتضمن كلا من:-
- التواصل عبر الخط الساخن 155.
- التواصل عبر أرقام خدمة «الواتس آب» على 01015515155 أو 01111115150 أو 01551515505 أو 01202155155
- التواصل عبر منصة تلقي شكاوى المستخدمين الخاص بالجهاز
- التواصل عبر أرقام الفاكس 0235344155 أو 0235344156
- التواصل عبر تطبيق My NTRA
- البريد الإلكتروني complaints@tra.gov.eg
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهاز القومي للاتصالات شركات المحمول القومی للاتصالات شرکات المحمول التواصل عبر أن یکون
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول شكاوى فصل موظفين بسبب تحاليل إيجابية خاطئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، المستشار وزير العدل، الدكتور مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث يتضرر بعض المواطنين من فصلهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.
وأشار منصور إلى أنه قد تقدم سابقا بسؤال برلمانى بتاريخ 17/4/2024 ولم يوافى بالرد حتى تاريخه، وهى مخالفة لائحية واضحة، حيث قام النائب بإرفاق كشوف بأسماء وحالات لمئات الشكاوى الواردة إليه.
واستكمل النائب أن الشكاوى الواردة إليه أفادت برفض اللجنة الطبية كتابة الأدوية التى يتناولوها، كما أن اللجنة المعنية لم تقم بإبلاغهم أن من حقهم الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليهم خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
وأفاد بعض المواطنين أنهم لم يقوموا بعمل التحليل وتم عمل العينة إيجابية بالرغم من أنهم لم يقوموا بالتحليل، ومنهم من تم فصلهم نتيجة إيجابية التحليل وتم عمل تظلم وظهرت النتيجة سلبية وتم إرجاعه إلى العمل مرة أخرى، ثم تم فصله بعد 3 شهور اعتمادا على أول نتيجة ظهرت له.
كما أفادوا أن أكواب العينات مدون عليها الأسماء بالقلم الفلومستر.
واختتم منصور حديثه قائلا: ما نريده هو الحقيقة فقط وإعطاء كل ذى حق حقه.