نيفين صبور أول سيدة تتولى منصب الرئيس غير التنفيذي لبنك الـCIB.. من هي؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB) ترشيح نيفين صبور لمنصب الرئيس غير التنفيذي، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البنك، هذه الخطوة تعزز من جهود البنك في دعم تمكين المرأة في المناصب القيادية.
مسيرة نيفين صبور المهنيةووفق بيان صادر عن البنك، اليوم الاثنين، فإن «صبور» تتمتع بخبرة متميزة في مجالات الدمج والاستحواذ، وإدارة استراتيجيات الأعمال، والتحول المصرفي، والتخطيط المالي، وإدارة نظم المعلومات، انضمت صبور إلى مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في مارس 2023 كعضو غير تنفيذي، وهي تشغل حاليًا عضوية مجالس إدارة العديد من المؤسسات المالية والصناعية، بما في ذلك ميريس (موديز مصر) والشركة القابضة المعدنية.
وأضاف البيان: «قبل انضمامها إلى CIB، كانت صبور جزءًا من مجلس أمناء مؤسسة وفاء لمصر، وهي مؤسسة تهدف إلى تمكين المرأة والشمول المالي. كما شغلت منصب رئيس استراتيجيات الأعمال والمجموعة المالية في البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بين عامي 2012 و2022، حيث أدت دورًا حيويًا في قيادة القطاعات المالية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع، وأسهمت في تعزيز نمو وربحية البنك بشكل ملحوظ».
تعيينات جديدة في البنك التجاري الدوليكما أعلن مجلس إدارة البنك التجاري الدولي عن تعيين هشام عز العرب رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا بمجلس الإدارة خلفًا لحسين أباظة، كما تم ترشيح عمرو الجنايني عضوًا تنفيذيًا ونائبًا للرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى تعيين المخضرم طوني برستيدج كمستشار تنفيذي لمجلس الإدارة.
تعد هذه التعيينات خطوة كبيرة نحو تعزيز القيادة الفعالة داخل البنك، كما تسهم في تعزيز دور المرأة في القطاع المالي والمصرفي المصري، من خلال تمكين شخصيات مثل نيفين صبور في تولي مناصب قيادية مؤثرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة البنك التجاري الدولي المؤسسات المالية مجلس إدارة البنك التجاري الدولي عمرو الجنايني البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار لإعادة الإعمار.. البنك الدولي يكشف خسائر لبنان من الحرب
أظهر تقرير البنك الدولي الأخير عن الأضرار والتعافي في لبنان بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر 2024، وكشفت أن البلاد بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار لتلبية احتياجات إعادة الإعمار.
ويشير التقرير إلى أن احتياجات التعافي تتوزع بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يتطلب القطاع العام تمويلًا يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، حيث يحتاج قطاع البنية التحتية (بما في ذلك الطاقة، الخدمات البلدية، النقل، والمياه) إلى حوالي مليار دولار.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، سيتم توجيه الجزء الأكبر منه إلى القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الإسكان، الصناعة، التجارة، والسياحة.
وكشفت تقديرات البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية الحرب في لبنان تقدر بحوالي 14 مليار دولار تشمل هذه التكلفة الأضرار المادية التي لحقَت بالاقتصاد والتي بلغت نحو 6.8 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وتكاليف التشغيل المفقودة، والتي تُقدر بحوالي 7.2 مليار دولار.
وتعرض قطاع الإسكان اللبناني لأكبر الأضرار، حيث سجلت الأضرار في هذا القطاع بمقدار 4.6 مليار دولار. كذلك، تأثرت القطاعات الحيوية الأخرى مثل التجارة، الصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تم تقدير الخسائر في هذه القطاعات بنحو 3.4 مليار دولار.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي، أظهر التقرير أن المحافظات الأكثر تضرراً كانت النبطية، الجنوب، ومنطقة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المناطق التي شهدت خسائر كبيرة في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية.
على المستوى الاقتصادي الكلي، أوضح التقرير أن الحرب أدت إلى انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024. يشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعتبر انتكاسة كبيرة بالمقارنة مع النمو الذي كان متوقعاً في حال عدم وقوع الصراع والذي كان يبلغ نحو 0.9%.
كما لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 نحو 40% مع نهاية عام 2024، مما يعمق الركود الاقتصادي في البلاد ويؤثر بشكل سلبي على آفاق النمو المستقبلي.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف