أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا تناول من خلاله مفهوم التجارة الإلكترونية، وأنواعها، وأهم مزاياها، والتحديات التي تُهدد نموها، مشيرا إلى أنّ التجارة الإلكترونية شهدت انتشارًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة؛ وأصبحت أحد أبرز مكونات الاقتصاد الرقمي، خصوصًا بعد جائحة كوفيد-19؛ والتي أسهمت في تسهيل عمليات البيع والشراء على مستوى العالم على مدار الساعة؛ ما أدى إلى زيادة قيمة تعاملات التجارة الإلكترونية لتصل إلى نحو 25 تريليون دولار أمريكي في عام 2020، وفق إحصاءات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

مستوى انتشار التجارة الإلكترونية

وفي إطار هذا النمو اللافت، يختلف مستوى انتشار التجارة الإلكترونية بين الدول المتقدمة والنامية؛ ففي حين شهدت الدول المتقدمة زيادة كبيرة في التسوق الإلكتروني، لا تزال العديد من الدول النامية تواجه عقبات تحول دون الاستفادة الكاملة من الفرص التي تقدمها التجارة الإلكترونية، ويعود ذلك إلى نقص البنية التحتية التقنية اللازمة لتيسير الاتصال الرقمي، إضافة إلى التكاليف المرتفعة للوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، الذي يُعد عنصرًا أساسيًّا لزيادة الإنتاجية والتنافسية.

تكثيف الجهود لاستغلال فرص النمو المتاحة

ورغم الأرقام الكبيرة التي تعكس أنشطة التجارة الإلكترونية عالميًّا، لا تزال الدول العربية تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي هذا القطاع، ما يستدعي ضرورة تكثيف الجهود لاستغلال فرص النمو المتاحة، ما يُمكّن المؤسسات العربية من المشاركة الفعّالة في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز دورها في الاقتصاد الرقمي.

وأشار التحليل إلى تعريِف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للتجارة الإلكترونية على أنّها عمليات بيع وشراء السلع والخدمات التي تتم عبر وسائل الاتصال الرقمية، ويتم تنفيذ هذه العمليات من خلال منصات مصممة خصيصًا لاستقبال وإرسال طلبات البيع والشراء، وتدعمها آليات الدفع الرقمي، كما تشمل التجارة الإلكترونية المعاملات التجارية التي يشارك فيها الأفراد والمؤسسات، وتعتمد على معالجة ونقل البيانات الرقمية عبر الشبكات المفتوحة كالإنترنت أو الشبكات المغلقة.

أنواع التجارة الإلكترونية

وأبرز التحليل أنواع التجارة الإلكترونية فيما يلي:

-التجارة بين الشركات والمستهلكين (B2C)

ويركز هذا النوع على عمليات البيع المباشر بين الشركات والمستهلكين؛ حيث تبيع الشركات السلع والخدمات مباشرةً للمستهلكين، ويتصفح المستهلكون الموقع الإلكتروني واختيار ما يرغبون في شرائه، مع دفع الرسوم المضافة إلى تكاليف الشحن، ثم تبدأ الشركة شحن الطلب إلى عنوان المستهلك.

-التجارة بين الشركات (أصحاب الأعمال) (B2B)

ويتعلق هذا النوع بالعمليات التجارية التي تتم بين المنتجين وتجار الجملة والتجزئة، دون مشاركة المستهلكين.

-التجارة بين المستهلكين (C2C)

وتتم هذه الأنشطة عادةً بين المستهلكين؛ حيث يعرض أحدهم منتجاته للبيع عبر الإنترنت، كما يمكن للمشتري التواصل مباشرة مع البائع مثل بيع سيارة أو جهاز حاسوب أو قطع أثاث.

-التجارة بين المستهلكين والشركات (C2B)

ويتضمن هذا النوع من التجارة تقديم الأفراد خدمات أو منتجات للشركات؛ حيث تستخدم الشركات هذه العروض لإتمام عملياتها التجارية.

-التجارة بين المستهلكين والحكومة (C2G)

وتشمل هذه الأنشطة المعاملات التي تتم بين المستهلكين والجهات الحكومية مثل دفع فواتير الماء والكهرباء عبر المواقع الإلكترونية للوزارات.

-التجارة بين قطاع الأعمال والحكومة (B2G)

ويتضمن هذا النمط جميع المعاملات التجارية التي تقدمها الشركات للحكومة فيما يتعلق بمشترياتها من السلع والخدمات.

 مزايا التجارة الإلكترونية

وأضاف التحليل أنّ التجارة الإلكترونية تتميز بمجموعة من المزايا التي تجعلها خيارًا جذابًا للعديد من الشركات، وتتمثل فيما يلي:

- تتيح الدخول إلى الأسواق العالمية؛ ما يعزز فرص تحقيق عائد أعلى مقارنةً بالأنشطة التقليدية، فضلًا عن ذلك، فبفضل الطبيعة العالمية للتجارة الإلكترونية يمكن للمستهلكين الوصول إلى المنتجات والخدمات بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، ما يفتح أبوابًا جديدة للأعمال دون قيود زمانية أو مكانية.

- وجود موقع على الإنترنت يسهل الوصول إلى ملايين العملاء في مختلف دول العالم؛ ما يعزز من فرص النمو والتوسع.

- تُسهم التجارة الإلكترونية في خفض التكاليف بشكل كبير؛ حيث تُعد تكلفة إنشاء موقع إلكتروني أقل بكثير من فتح عدة نقاط بيع أو تنفيذ حملات إعلانية تقليدية.

- تتيح هذه المنصة للزبائن تبادل الخبرات حول المنتجات والخدمات عبر مجتمعات إلكترونية؛ ما يعزز من تجربة التسوق، وبفضل هذه المرونة، يمكن للشركات فهم احتياجات عملائها بشكل أفضل وتلبية خياراتهم بسهولة ويسر؛ مما يزيد من رضا العملاء ويعزز ولاءهم للعلامة التجارية.

وأضاف التحليل أنّ التجارة الإلكترونية تواجه نموًّا ملحوظًا، إلا أنّها تعاني من تحديات كبيرة خاصةً في البلدان النامية، حيث تواجه هذه الدول صعوبات في الوصول إلى تقنيات الاتصالات بأسعار معقولة؛ ما يعوق إمكانية دخول العديد من الأفراد إلى عالم التجارة الرقمية، ووفقًا للبنك الدولي فإنّ نحو (15%) فقط من سكان العالم كانوا قادرين على تحمل تكلفة الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في عام 2020، إضافة إلى ذلك، يُحرم نحو (1.7) مليار شخص من الوصول إلى الخدمات المالية؛ ما يمنعهم من الاستفادة من المعاملات التجارية التي تعتمد على بطاقات الدفع الإلكترونية والحسابات المصرفية.

مخاوف متزايدة من التعرض لعمليات الغش التجاري

وإضافة إلى ذلك، يواجه مستخدمو التجارة الإلكترونية تحديات إضافية تتعلق بالأمان وجودة المنتجات؛ حيث توجد مخاوف متزايدة من التعرض لعمليات الغش التجاري؛ وقد تكون العديد من السلع المباعة عبر الإنترنت مقلدة أو غير أصلية، كما أنّ هذا الوضع يتفاقم بسبب ضعف الرقابة على أنشطة التجارة الإلكترونية في بعض الدول؛ ما يجعل المستهلكين عُرضة للخداع وفقدان الثقة في السوق الرقمية.

استراتيجيات فعالة لزيادة المبيعات الإلكترونية

وأوضح التحليل أنّه لكي تستفيد الشركات من الفرص التي يوفرها النمو السريع في أنشطة التجارة الإلكترونية، يتعين عليها أن تواصل تحسين قدراتها التنافسية في هذا المجال، وتنفيذ استراتيجيات فعالة لزيادة المبيعات الإلكترونية، والتي تشمل:

- تحديد المنتج المناسب؛ حيث تواجه الشركات الصغيرة تحديًا في المنافسة مع الكيانات الكبرى مثل أمازون، التي تستحوذ على حصة كبيرة من السوق، لذا، يجب على الشركات البحث عن منتجات عالية الجودة أو تقديم خدمات مُميزة تُلبي احتياجات العملاء.

- جذب العملاء المستهدفين؛ حيث يفتقر العديد من الشركات إلى الخبرة في التسوق عبر الإنترنت؛ لذلك ينبغي لتجار التجزئة فهم احتياجات وتفضيلات عملائهم المستهدفين بشكل جيد.

- تعزيز القدرات التسويقية؛ حيث يتطلب الوصول إلى العملاء استخدام استراتيجيات تسويقية فعالة عبر الإنترنت، بما في ذلك: البريد الإلكتروني، والمواد الدعائية، ومحركات البحث؛ لتوجيه الحملات الإعلانية بشكل دقيق.

- اختيار التطبيقات المناسبة؛ حيث يجب على الشركات تبني الحلول التكنولوجية الملائمة مثل: تطبيقات التسويق، وإدارة المخزون، وأنظمة إدارة علاقات العملاء لتحقيق الكفاءة.

- توظيف الكفاءات المناسبة؛ ويأتي ذلك من خلال جذب المواهب المناسبة؛ إذ يُعد ذلك عاملًا أساسيًّا لتحقيق النمو المستدام في التجارة الإلكترونية.

- المشاركة في الفعاليات المتخصصة؛ وذلك من خلال حضور الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية؛ حيث يمكن أن يوفر ذلك حلولًا للتحديات التي تواجهها الشركات في هذا المجال.

- استغلال نمو التسوق عبر الأجهزة المحمولة؛ حيث يجب على الشركات تطوير تطبيقاتها وتحسين مواقعها الإلكترونية؛ لتلبية احتياجات المتسوقين الذين يفضلون استخدام الأجهزة المحمولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أصحاب الأعمال الأجهزة المحمولة الأسواق العالمية البلدان النامية التجارة الإلكترونية التجارة الإلکترونیة بین المستهلکین التجاریة التی عبر الإنترنت التجارة بین الوصول إلى العدید من التی ت

إقرأ أيضاً:

الثروة العالمية تقفز إلى 16 تريليون دولار.. من يهيمن على قائمة فوربس للمليارديرات؟

ارتفع عدد المليارديرات حول العالم ضمن قائمة "فوربس" لأثرياء العالم لعام 2025 ليصل إلى رقم قياسي بلغ 3028 شخصا، وذلك بزيادة 247 شخصا عن العام الماضي، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها العدد حاجز الـ3 آلاف. 

وبحسب قائمة "فوربس" لأثرياء العالم للعام الجاري، فإنّه لم يسبق لمليارديرات العالم أن تمتعوا بهذا القدر من الثروة والنفوذ كما هو الحال اليوم، خاصة في الولايات المتحدة، إذ استعاد دونالد ترامب مكانته من جديد في كانون الثاني/ يناير الماضي، ليصبح بذلك يوصف بـ"رمز لطبقة مليارديرات أميركا".

كذلك، انضم إلى صفوف ترامب، عدد من كبار المديرين التنفيذيين من أصحاب المليارات، من قبيل: مؤسس ميتا مارك زوكربيرغ وقطب السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو.

وفي السياق نفسه، بلغت الثروة المجمعة للأثرياء ضمن قائمة عام 2025، 16.1 تريليون دولار، أي بزيادة تريليوني دولار عن العام الماضي، وهو ما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول العالم باستثناء الولايات المتحدة والصين. 

أيضا، وصل متوسط الثروة الآن إلى 5.3 مليار دولار، بزيادة 200 مليون دولار عن عام 2024. فيما تجاوزت ثروات ثلاثة أشخاص، للمرة الأولى، حاجز الـ200 مليار دولار، لينضموا إلى مجموعة النخبة التي تضم 15 مليارديرا في نادي الـ100 مليار دولار، حيث يتجاوز صافي ثروة كل منهم على حدة 100 مليار دولار. 


ويُعد هذا إنجازا لافتا مقارنة بـ14 عضوا فقط في العام الماضي، بينما لم يكن هناك أي عضو في هذه الفئة عام 2017. حيث تبلغ الثروات المجمعة لهؤلاء الـ15 مليارديرًا حوالي 2.4 تريليون دولار، أي ما يزيد على إجمالي ثروات 1500 ملياردير من أصحاب الثروات الأدنى في القائمة مجتمعين.

من أغنى شخص في العالم؟ 
في المركز الأول ضمن القائمة، حلّ إيلون ماسك، كأغنى شخص في العالم، مع ثروة تقدر بنحو 342 مليار دولار. وعلى الرغم من تخصيص جزء كبير من وقته (المقسم بالفعل) لرئاسة وزارة الكفاءة الحكومية الرامية إلى خفض التكاليف ضمن إدارة الرئيس ترامب، فقد أضاف ماسك 147 مليار دولار إلى ثروته خلال العام الماضي.

وأتى تصدّر ماسك للقائمة، بفضل ما وصف بـ"عام استثنائي لشركة سبيس إكس وشركة الذكاء الصناعي xAI، وهي التي اندمجت مع عملاق التواصل الاجتماعي "إكس" خلال الأسبوع الماضي. وحتى شركة تيسلا، على الرغم من الاحتجاجات الأخيرة وعمليات البيع في سوق الأسهم، تتداول أعلى من العام الماضي. 

جرّاء ذلك، استعاد ماسك لقب أغنى شخص في العالم من برنارد أرنو، ليتقدم بفارق قدره 126 مليار دولار على ثاني أغنى شخص، وهو مؤسس ميتا مارك زوكربيرغ (صافي ثروته المقدرة: 216 مليار دولار)، الذي يأتي في المرتبة الثانية لأول مرة.

أما المرتبة الثالثة، فيحتلها مؤسس أمازون جيف بيزوس (215 مليار دولار) المرتبة الثالثة، بينما يأتي الشريك المؤسس لشركة Oracle لاري إليسون (192 مليار دولار) في المرتبة الرابعة.

في الوقت ذاته، هبط برنارد أرنو (178 مليار دولار) إلى المركز الخامس، وهو أدنى تصنيف له منذ عام 2017، وسط انخفاض في أسهم مجموعته للسلع الفاخرة LVMH. استخدمت فوربس أسعار الأسهم وأسعار الصرف في 7 آذار/ مارس 2025 لإعداد قائمة هذا العام. 

وخلال هذا العالم، قد انضم 288 وجها جديدا إلى قائمة المليارديرات السنوية. من بينهم مشاهير مثل: نجم الروك بروس سبرينغستين (1.2 مليار دولار)، ونجم السينما أرنولد شوارزنيغر (1.1 مليار دولار)، والممثل الكوميدي جيري ساينفيلد (1.1 مليار دولار). 

كذلك، انضم إلى التصنيف قطب العملات المشفرة المثير للجدل جاستن صن (8.5 مليار دولار)، وعدد من رواد الذكاء الصناعي من شركات مثل أنثروبيك، وكور ويف، وديب سيك، بالإضافة إلى كبار رواد الأعمال وراء سلاسل مطاعم شهيرة مثل Cava وChipotle وJersey Mike وZaxby’s.

أما أغنى الوافدين الجدد على الإطلاق، فإنّها مارلين سيمونز (31 مليار دولار)، أرملة أسطورة صناديق التحوط جيم سيمونز، الذي توفي في أيار/ مايو 2024؛ وهي واحدة من 406 نساء فقط بين مليارديرات العالم، يشكلن 13.4 في المئة فقط من القائمة، بزيادة طفيفة عن 13.3 في المئة في العام الماضي.


وورثت ما يقرب من ثلاثة أرباعهن ثروات. ويشمل ذلك أغنى امرأة في العالم أليس والتون، وريثة وول مارت (101 مليار دولار)، التي تجاوزت وريثة شركة التجميل الفرنسية لوريال، فرانسواز بيتنكورت مايرز (81.6 مليار دولار)، لتحتل المركز الأول بين النساء. 

ورصدت فوربس 113 امرأة عصامية فقط حول العالم، وأغناهن رائدة الأعمال السويسرية في مجال الشحن، رافاييلا أبونتي-ديامانت (37.7 مليار دولار)، التي تعاونت شركتها مع بلاك روك هذا العام في خطة لشراء 43 ميناءً، بما في ذلك ميناءان في بنما. 

وفي سياق متصل، خرج هذا العام، من القائمة 107 أشخاص ممن كانوا ضمن تصنيف 2024 من قائمة هذا العام، من بينهم الرئيسة التنفيذية لشركة أشباه الموصلاتAdvanced Micro Devices، ليزا سو؛ والشريكة المؤسسة لشركة (Supermicro) المتعثرة والمتخصصة في صناعة الخوادم، سارة ليو؛ بالإضافة إلى نيكولاس بوتش، وريث إمبراطورية السلع الفاخرة Hermès، الذي يقول إن ثروته قد تلاشت.

مقالات مشابهة

  • الثروة العالمية تقفز إلى 16 تريليون دولار.. من يهيمن على قائمة فوربس للمليارديرات؟
  • بعد تراجعه عالميا.. أسعار الذهب الآن في مصر
  • 270 مليون دولار قيمة سوق الشاحنات في الكويت
  • تراجع أسعار الذهب عالميا.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
  • مترقبا بدء فرض التعريفات الجمركية.. استقرار الذهب عالميا عند 3019.72 دولار للأوقية
  • بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
  • تركيا تشدد الرقابة على التجارة الإلكترونية: قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ غدًا
  • ترامب يعتزم زيارة السعودية في هذا التوقيت.. تريليون دولار في انتظاره
  • الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
  • الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً