ماليزيا تفرض عقوبة على من يرتدي أو يتاجر بساعات Swatch
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قالت الحكومة الماليزية إن جميع منتجات Swatch التي تحتوي على عناصر تدعم مجتمع المثليين، تم حظرها، محذرة من أن مالكها يمكن أن يسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
والحظر على منتجات شركة صناعة الساعات السويسرية، بما في ذلك الصناديق والأغلفة التي تأتي بها الساعات، نشر في الجريدة الرسمية الفيدرالية، مشيرا إلى مخاوف من أن هذه المنتجات تضر بأخلاق الأمة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أي شخص "يصنع أو يستورد أو ينتج أو يحوز" هذا النوع من المنتجات، سيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات. أما من يضع ساعة مماثلة أو يوزعها فسيدفع غرامة تعادل 4375 دولارا.
وأضافت أن "الحكومة الماليزية ملتزمة بمنع نشر المواد التي تنتهك الآداب العامة".
يذكر أن ماليزيا تجرم العلاقات المثلية، وتتراوح العقوبات من الضرب بالعصا بموجب الشريعة الإسلامية إلى السجن لمدة 20 عاما بتهمة اللواط.
وفي مايو الماضي، داهمت السلطات متاجر Swatch وصادرت أكثر من 160 ساعة من مجموعة Pride Collection الخاصة بها.
تحتوي بعض الساعات على ألوان قوس قزح بينما يتوفر البعض الآخر في اختيار ستة ألوان فردية ترتبط بعلم فخر المثليين، مع حلقتين من قوس قزح على أحزمة الساعة.
ورفضت الشركة مزاعم السلطات الماليزية، مشددة على أن الساعات تحمل رسالة سلام ومحبة. ورفعت دعوى قضائية ضد الحكومة للحصول على تعويضات وإعادة الساعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعوى قضائية ماليزيا
إقرأ أيضاً:
صقر غباش يبحث العلاقات الثنائية مع ماليزيا وباكستان
تبني التقى صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، نظيره جوهري عبدول، رئيس مجلس النواب في ماليزيا، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين الذي تستضيفه مدينة إسطنبول التركية، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والبرلمانية بين البلدين والمجلسين، بما يجسد رؤية قيادتي البلدين، وتطلعات الشعبين الصديقين.
وأكد غباش، عمق علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات وماليزيا في مختلف القطاعات، وحرص قيادتي وحكومتي البلدين على تنمية وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والبنية التحتية والتعليم والطاقة المتجددة، والتي تسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات إلى آفاق أرحب تعكس طموحات كلا البلدين، وتعمل على تحقيق المصالح المشتركة والازدهار والنمو المستدام.
كما أكد الجانبان، أهمية العمل البرلماني المشترك، بعقد اللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات والخبرات، وضرورة تفعيل التعاون البرلماني بين المجلسين، بما يخدم القضايا الوطنية والإسلامية، مشيرين إلى أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس اهتمامات الدول العربية والإسلامية، وتعد الدبلوماسية البرلمانية من أهم أدوات القوة الناعمة التي تسهم في تبني المواقف الموحدة للبرلمانات تجاه القضية، وتسليط الضوء على ما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان سلبه حقه في العيش بأمان وسلام، والتأكيد على أهمية الامتثال للقوانين والمواثيق والمبادئ والقرارات الدولية.
من جانبه، أشاد جوهري عبدول، بمستوى علاقات التعاون الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين على مختلف الصعد، والذي تمثل في متانة العلاقات السياسية والاقتصادية، وسعيهما الدائم إلى تعزيز وتطوير جميع مجالات التعاون، مؤكداً أهمية التعاون البرلماني وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية، والتنسيق والتشاور في المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية.
على جانب آخر، بحث غباش مع رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية باكستان الإسلامية، سردار أياز صادق، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والبرلمانية بين دولة الإمارات وباكستان، في ظل ما تشهده علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين من دعم قيادتي وحكومتي البلدين.
وأكد غباش أن الشراكة الاستراتيجية المتجذرة والتاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية، تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة والمتميزة والمستمرة، نظراً لرغبة قيادتي وحكومتي البلدين في الارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب وأوسع، والعمل المشترك لتحقيق تطلعات البلدين، حيث تسعى حكومتا البلدين إلى تعزيز فرص ومسارات التعاون في جميع المجالات الحيوية، خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية، ويتمثل هذا في الاتفاقيات الاستراتيجية التي يتم توقيعها بين البلدين في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، والتي تخدم مصالحهما المتبادلة، وتطلعاتهما تجاه تحقيق التنمية المستدامة.
وبحث الجانبان، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية، بالتأكيد على أهمية تفعيل دور لجان الصداقة، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية، والتعاون في المحافل المختلفة، والتنسيق تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد المواقف والرؤى تجاه الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المشاركات، ومناقشة فرص تبادل دعم الترشيحات في عضوية المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة القضايا الوطنية، ودعم مختلف الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
من جهته، أكد سردار أياز صادق، عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ورغبة الجمعية في تطوير العلاقات على جميع المستويات، للمساهمة في ترسيخها وتطويرها.
حضر اللقاءين، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، كل من: د. عدنان حمد الحمادي، وحميد أحمد الطاير، ود. نضال محمد الطنيجي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس، ود. عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، وسعيد ثاني الظاهري سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية.