الإنسان في الشتات بين البيولوجيا ،الانثربولوجيا، التاريخ والسرديات السياسية (٦)
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الشتات يمثل حالة معقدة يتفاعل فيها الإنسان مع عوامل بيولوجية، أنثروبولوجية، تاريخية، وسرديات سياسية، مما يؤثر بشكل كبير على هويته وتصوراته للعالم من حوله.
1. البعد البيولوجي: البشر في الشتات يواجهون تحديات مرتبطة بالتكيف الجسدي والذهني. البيئة الجديدة قد تفرض تغيرات في العادات الغذائية، المناخية، وحتى في الصحة العامة.
2. البعد الأنثروبولوجي: الشتات يعيد تشكيل هوية الفرد والمجتمع الذي يعيش فيه. من خلال الأنثروبولوجيا، يتم دراسة كيفية احتفاظ الناس بعاداتهم وتقاليدهم في سياق جديد، وكيف يتم اندماجهم أو مقاومتهم للثقافة الجديدة. الشتات يخلق نوعًا من "الهوية المزدوجة" حيث يتفاعل الأفراد مع الثقافة الجديدة بينما يحتفظون بجذورهم الثقافية.
3. البعد التاريخي: الهجرة والنزوح جزء من التاريخ الإنساني. كثير من الجماعات البشرية في الشتات تأسست نتيجة لأحداث تاريخية مثل الاستعمار، الحروب، أو الاضطهاد السياسي. هذا السياق التاريخي يلعب دورًا في تشكيل فهم الأفراد لموقعهم الحالي في العالم، ويؤثر على كيفية إعادة بناء حياتهم في المنفى.
4. السرديات السياسية: الشتات ليس مجرد هجرة أو انتقال جغرافي؛ إنه موضوع سياسي بامتياز. السرديات التي تتبناها الدول والمنظمات السياسية حول الهجرة تؤثر بشكل مباشر على حياة اللاجئين والنازحين. تُستخدم السرديات السياسية لتبرير سياسات الترحيل، الاستقبال، أو الإدماج، كما تلعب دورًا في تشكيل الهويات الوطنية والجماعية.
الإنسان في الشتات إذاً هو كائن يتأرجح بين هذه العوالم المتعددة، حيث تتداخل تجربته البيولوجية مع إرثه الثقافي والتاريخي، في ظل السرديات السياسية التي تحاول تعريفه وإعادة تشكيله.
هشام عثمان..
hishamosman315@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی الشتات
إقرأ أيضاً:
وكيل خارجية النواب: اتفاقية مصر والإمارات بشأن نقل المحكوم تراعي البعد الإنساني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأكد الخولي، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، هذه الاتفاقية تتماشي مع نصوص الدستور والقوانين ذات الصلة بالإضافة للمواثيق الدولية، كما أنها تأتي كأحد نتائج التعاون الدائم والمستمر بين كلا من مصر والإمارات في مختلف المجالات ومعبره عن عمق العلاقات بين البلدين.
وأشار إلي أنه هذه الاتفاقية تمثل مراعاة للبعد الإنساني للمحكوم عليهم بنقلهم لتنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي بما يسهم في الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليه وإصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع، بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقية بتعكس مساندة كلا من مصر والإمارات للتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية بما يضمن مجابهة الأنشطة الإجرامية والقائمين عليها.