وسائل الإعلام في العراق: أداة للفوضى أم مراقب محايد؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
16 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: العلاقة بين السياسة والإعلام في العراق تُعد واحدة من القضايا الأكثر تعقيدًا وتداخلًا، حيث يتأثر الطرفان بشكل متبادل.
ويحاول العديد من الأطراف الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المسيسة، استغلال هذه العلاقة لتحقيق مصالحها الخاصة، والتي غالبًا ما تؤدي إلى اضطرابات في النظام السياسي وتفاقم الأزمات.
و في العراق، تواجه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ضغوطًا مستمرة من وسائل الإعلام، التي تهاجم واحدة أو أكثر من هذه السلطات بشكل متكرر. وسائل الإعلام، بدلاً من أن تكون مراقبًا محايدًا، أصبحت في بعض الأحيان أداة للتلاعب بالرأي العام ولتوجيه الاتهامات بين القوى السياسية المختلفة.
وهذا ما أشار إليه رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي دعا إلى عدم نشر جميع ما يدور داخل السلطات إلى الإعلام، حفاظًا على استقرار العلاقات بينها.
و اضطراب العلاقة بين السلطات الثلاث بسبب التدخل الإعلامي يؤدي إلى حالة من الفوضى في المشهد السياسي. هذه الفوضى لا تقتصر على القرارات الحكومية فقط، بل تؤثر أيضًا على العملية السياسية برمتها.
ودعا المالكي إلى منع نشر تفاصيل الصراعات والاختلالات بين السلطات، معتبرًا أن هذا النوع من التغطية الإعلامية يساهم في تعميق الخلافات ويضعف قدرة المؤسسات على العمل بفعالية.
و في العراق اليوم، أصبح للإعلام دور مؤثر في صناعة القرار السياسي، و الحرب الإعلامية بين الأطراف المختلفة باتت شرسة، وكل طرف يسعى إلى التلاعب بالمعلومات وتوجيه الرأي العام ضد منافسيه. وهذا يجعل من الإعلام شريكًا غير مباشر في صناعة الأزمة السياسية، حيث يتم تضخيم بعض القضايا وخلق حالة من الاستقطاب السياسي.
و على الرغم من أن حرية التعبير مكفولة في الدستور العراقي، إلا أنها لم تُنظّم بقانون واضح حتى الآن.
وهذا الفراغ القانوني يسمح لوسائل الإعلام بالتحرك بحرية كبيرة، وغالبًا ما تُستخدم هذه الحرية لتشويه الحقائق أو تضخيم الصراعات.
والقوى السياسية تمتلك وسائل إعلام خاصة بها، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل الصراع الإعلامي انعكاسًا مباشرًا للصراعات السياسية.
و الصراع بين الأقطاب السياسية المختلفة، وخصوصًا فيما يتعلق بالملفات الحساسة مثل الأمن والاقتصاد والقضايا الإقليمية، يزيد من حدة الأزمات.
وهذا الصراع يظهر بوضوح في التغطية الإعلامية التي تعكس الاستقطاب السياسي وتزيد من تعقيد المشهد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وسائل الإعلام فی العراق
إقرأ أيضاً:
شباب بريطانيا يفضلون النظام الدكتاتوري وزعيم لا يزعجه برلمان ولا انتخابات
بغداد اليوم - متابعة
أكد استطلاع "مقلق جدا"، بحسب تعبير "التايمز" البريطانية، أن 52% من أفراد الجيل المعروف برمز "GZ" ممن أعمارهم 13 إلى27 عاما، يفضلون نظاما دكتاتوريا لبريطانيا، وأنها "ستكون مكانا أفضل بوجود زعيم قوي في السلطة، لا يزعجه برلمان ولا انتخابات" أي مستبد عادل تقريباً.
واقترح 33% ممن استند الاستطلاع إليهم، أن بريطانيا ستكون أفضل أيضا "إذا كان الجيش هو المسؤول"، فيما اتفق 47% منهم على أن "الطريقة التي يتم بها تنظيم مجتمعنا بالكامل يجب أن تتغير جذريا من خلال الثورة" مقارنة بـ33% مع من أعمارهم بين 45 إلى 65 عاما.
هذه "النتائج المفاجئة" توصل إليها بحث قامت به شركة Craft الشهيرة بدقة استطلاعاتها للرأي، وهي قسم من تقرير ستبثه قناة Channel 4 News التلفزيونية الخميس المقبل بعنوان: "الجيل زد.. الاتجاهات والحقيقة والثقة" استندت فيه إلى 3000 شخص من كافة الأعمار، وكشف عن انقسام صارخ بين شباب الجنسين.
وقال 45% من ذكور الجيل: "لقد ذهبنا بعيدا بتعزيز المساواة مع النساء، إلى درجة أننا (أصبحنا) نميزهن ضد الرجال". واتفقت نسبة مماثلة على أنه "عندما تعلق الأمر بمنح المرأة حقوقا متساوية، فقد ذهبت الأمور إلى حد بعيد" إشارة إلى أن المنح كان لصالح النساء، أما عن وسائل الإعلام، فقال 58% من مستجيبي "الجيل زد" إن ما ينشره الأصدقاء في وسائل التواصل موثوق، وأكثر ثقة أحيانا من الإعلام التقليدي.
كما أظهرت بيانات الاستطلاع، بحسب ما قالت Alex Mahon رئيسة "قناة 4 نيوز" التنفيذية، أن "الجيل زد" هو الأكثر استبدادا وليبرالية في الوقت نفسه بالبلاد "فأفراده على دراية بالإعلام، ومتحمسون وأذكياء، لكنهم تعرضوا للقوة الكاملة للطبيعة الاستقطابية والمربكة والمضللة عمدا في بعض الأحيان لوسائل التواصل منذ ولادتهم".