وسائل الإعلام في العراق: أداة للفوضى أم مراقب محايد؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
16 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: العلاقة بين السياسة والإعلام في العراق تُعد واحدة من القضايا الأكثر تعقيدًا وتداخلًا، حيث يتأثر الطرفان بشكل متبادل.
ويحاول العديد من الأطراف الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المسيسة، استغلال هذه العلاقة لتحقيق مصالحها الخاصة، والتي غالبًا ما تؤدي إلى اضطرابات في النظام السياسي وتفاقم الأزمات.
و في العراق، تواجه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ضغوطًا مستمرة من وسائل الإعلام، التي تهاجم واحدة أو أكثر من هذه السلطات بشكل متكرر. وسائل الإعلام، بدلاً من أن تكون مراقبًا محايدًا، أصبحت في بعض الأحيان أداة للتلاعب بالرأي العام ولتوجيه الاتهامات بين القوى السياسية المختلفة.
وهذا ما أشار إليه رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي دعا إلى عدم نشر جميع ما يدور داخل السلطات إلى الإعلام، حفاظًا على استقرار العلاقات بينها.
و اضطراب العلاقة بين السلطات الثلاث بسبب التدخل الإعلامي يؤدي إلى حالة من الفوضى في المشهد السياسي. هذه الفوضى لا تقتصر على القرارات الحكومية فقط، بل تؤثر أيضًا على العملية السياسية برمتها.
ودعا المالكي إلى منع نشر تفاصيل الصراعات والاختلالات بين السلطات، معتبرًا أن هذا النوع من التغطية الإعلامية يساهم في تعميق الخلافات ويضعف قدرة المؤسسات على العمل بفعالية.
و في العراق اليوم، أصبح للإعلام دور مؤثر في صناعة القرار السياسي، و الحرب الإعلامية بين الأطراف المختلفة باتت شرسة، وكل طرف يسعى إلى التلاعب بالمعلومات وتوجيه الرأي العام ضد منافسيه. وهذا يجعل من الإعلام شريكًا غير مباشر في صناعة الأزمة السياسية، حيث يتم تضخيم بعض القضايا وخلق حالة من الاستقطاب السياسي.
و على الرغم من أن حرية التعبير مكفولة في الدستور العراقي، إلا أنها لم تُنظّم بقانون واضح حتى الآن.
وهذا الفراغ القانوني يسمح لوسائل الإعلام بالتحرك بحرية كبيرة، وغالبًا ما تُستخدم هذه الحرية لتشويه الحقائق أو تضخيم الصراعات.
والقوى السياسية تمتلك وسائل إعلام خاصة بها، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل الصراع الإعلامي انعكاسًا مباشرًا للصراعات السياسية.
و الصراع بين الأقطاب السياسية المختلفة، وخصوصًا فيما يتعلق بالملفات الحساسة مثل الأمن والاقتصاد والقضايا الإقليمية، يزيد من حدة الأزمات.
وهذا الصراع يظهر بوضوح في التغطية الإعلامية التي تعكس الاستقطاب السياسي وتزيد من تعقيد المشهد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وسائل الإعلام فی العراق
إقرأ أيضاً:
النفط عند 70 دولاراً.. هل يتحمل العراق العجز المتزايد؟
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن أسعار النفط تعرضت لانكسار حاد بعد أن تخلت “أوبك بلس” عن تخفيضاتها الطوعية تحت ضغط أمريكي، مما أدى إلى تراجع الأسعار إلى 70 دولاراً للبرميل. وأوضح أن الاتفاق الجديد يقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يومياً على مدى 18 شهراً ابتداءً من نيسان المقبل، مع زيادة حصة العراق بمعدل 12 ألف برميل يومياً.
رأى محللون أن هذا التطور قد يضع العراق أمام تحديات مالية صعبة، خاصة مع تراجع سعر النفط العراقي إلى 67 دولاراً للبرميل. وبحسب التقديرات، فإن الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة ستصل إلى 108 تريليونات دينار، فيما ستنخفض الإيرادات الصافية – بعد استقطاع تكاليف عقود التراخيص النفطية – إلى 95 تريليون دينار فقط.
وأشار خبراء إلى أن هذا المستوى من الإيرادات بالكاد يغطي بندي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما يعني أن الحكومة قد تجد نفسها في مواجهة عجز مالي متفاقم، يدفعها إلى خيارات صعبة، مثل الاقتراض الداخلي والخارجي. وتتزايد المخاوف من أن يؤدي الضغط المالي إلى تقليل الإنفاق الاستثماري، ما قد ينعكس سلباً على مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وأكد مختصون في أسواق الطاقة أن السياسة الأمريكية الرامية إلى كبح أسعار النفط تأتي في إطار جهودها للسيطرة على التضخم وخفض تكاليف الطاقة محلياً. لكن هذا النهج يفرض ضغوطاً على الدول المنتجة، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازناتها العامة. وبالنسبة للعراق، فإن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات يزيد من حساسيته تجاه التقلبات السعرية، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل ضرورة ملحّة لتجنب الأزمات المستقبلية.
في هذا السياق، توقع محللون أن تلجأ الحكومة العراقية إلى استراتيجيات تمويل بديلة، تشمل إصدار سندات حكومية، وزيادة الضرائب والرسوم، أو إعادة هيكلة الإنفاق العام. لكن هذه الخيارات تواجه تحديات سياسية واجتماعية، خاصة في ظل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات وفرص العمل.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات حديثة أن معظم الدول النفطية التي تعتمد على مبيعات الخام لموازنتها تعاني ضغوطاً مماثلة، حيث تحتاج السعودية، على سبيل المثال، إلى سعر 80 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، في حين أن روسيا تواجه عقوبات اقتصادية تحدّ من استفادتها من ارتفاعات الأسعار السابقة.
يرى مراقبون أن عودة أسعار النفط إلى مستوياتها المرتفعة قد تكون صعبة في ظل الأوضاع الحالية، إذ أن التوجه العالمي نحو الطاقات البديلة، وزيادة الإنتاج الأمريكي، وتراجع الطلب في بعض الأسواق الآسيوية، كلها عوامل تضغط على الأسعار. وفي حال استمرت هذه الديناميكية، فقد تواجه الدول المنتجة سيناريوهات مالية أكثر تعقيداً خلال السنوات القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال