عصابة الـربع دستة أشرار يكشفون تفاصيل سرقتهم 6 هواتف محمول فى بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
اعترف 3 عاطلين تم القبض عليهم، لسرقتهم عددا من الهواتف المحمولة من المواطنين، في بولاق الدكرور، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في خطف الهواتف من الضحايا، وذكروا أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنهم يستخدمون دراجة بخارية لتتبع الضحية المستهدف سرقته، وخطف الهاتف منه خلال سيره في الشارع.
أضاف المتهمون خلال اعترافاتهم، أنهم ارتكبوا 6 جرائم سرقة، وباعوا الهواتف المسروقة لمالك محل بأسعار أقل من قيمتها الأصلية، وأكدوا أن مالك المحل يعلم أن الهواتف من متحصلات جرائم سرقة، كما اعترفوا بحيازتهم سلاح ناري لاستخدامه في الدفاع عن أنفسهم خلال ممارسة نشاطهم في السرقة.
وبضبط مالك المحل اعترف بشراء الهواتف المسروقة، وأرشد عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأحيلوا إلى النيابة المختصة للتحقيق.
وردت معلومات لأجهزة الامن تفيد تورط 3 عاطلين في تكوين تشكيل عصابي لسرقة الهواتف من المواطنين ببولاق الدكرور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبحوزتهم (فرد محلى- سلاح أبيض - 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- هاتف محمول"من متحصلات نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع، وأرشدوا عن المسروقات (6 هواتف محمولة) لدى عميلهم سىء النية (مالك محل هواتف محمولة)، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة الهواتف تشكيل عصابي للسرقة بولاق الدكرور امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
اشتروا سيارات وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 70 مليون جنيه
اتخذت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بالإسكندرية لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .