«التعليم» توجّه المديريات بتفعيل حصة الريادة في جميع الصفوف الدراسية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا للمديريات التعليمية، تفعيل حصة الريادة بمختلف مراحل التعليم العام، تزامنا مع بدء العام الدراسي المقبل 2023-2024، المقرر أن ينطلق يوم 21 سبتمبر 2024.
تفعيل حصة الريادة بالمدارس لجميع المراحلوأكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أنّه بالإشارة إلى كتاب رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والمكلف بأعمال الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية بشأن تطبيق حصة الريادة بمختلف مراحل التعليم العام، نرجو التوجيه بتفعيل حصة الريادة بمختلف مراحل التعليم العام بمديرياتكم طبقا للمادة رقم 36 من القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2013 والكتاب الدوري رقم 2.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم حصة الريادة
إقرأ أيضاً:
دروس في التعليم
لستُ من الذين يصفقون لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل كثيرًا ما أجد نفسي على الضفة الأخرى منها متوجسًا من رؤاه السياسية والاقتصادية التي تهز استقرار وهدوء العالم بأجمعه، لكنني هذه المرة وجدتُ نفسي مشتتا بعض الشيء إزاء القرار الذي اتخذه بإلغاء وزارة التعليم وإعادة سلطة تنظيم التعليم إلى الولايات، واصفا الوزارة الفـيدرالية بأنها كيان بيروقراطي متخشب، يعيق التقدم وملقيا عليها باللائمة فـي تأخر التعليم فـي الولايات المتحدة.
أقول بأنني وجدت نفسي فـي منطقة رمادية، مشدودًا بين رؤيتين متناقضتين، فمن جهة لم يسبق أن أقدم رئيس دولة على قرار بحل وزارة التعليم باعتبارها إحدى الركائز التي تستند إليها الدول فـي نهضتها واستقرارها وتطورها وازدهارها، إذ لا يمكن تصور تنمية حقيقية دون منظومة تعليمية متينة ترعاها الدولة وتوجهها نحو التطور المستدام لشعوبها. ومن جهة أخرى، لا يمكنني إنكار أن خطوة ترامب، رغم صدمتها، تحمل فـي طيّاتها بحثًا عن بديل أكثر كفاءة، خاصة عندما أشار إلى التجربة الفنلندية، تلك التي تصدرت قوائم التعليم العالمي لسنوات، متجاوزة دولًا ذات إمكانات اقتصادية وسكانية ضخمة.
توقعت أن تكون فنلندا بدون وزارة للتعليم، لكن عقب بحث بسيط تبين أن لديها وزارة للتعليم والثقافة، لكنها ليست بتلك الصورة النمطية للوزارات التي تُثقل كاهل التعليم بالبيروقراطية واللوائح الصارمة. فهي لا تتدخل فـي كل تفصيل العملية التعليمية، ولا تفرض مناهج موحدة على جميع المدارس، بل تضع الإطار العام، تاركةً مساحة واسعة من الحرية للإدارات المحلية والمعلمين ليبتكروا أساليبهم الخاصة بما يتناسب مع احتياجات طلابهم.
لو حاولنا تطبيق التجربة الفنلندية فـي التعليم فـي دولنا العربية، فهل سيكتب لنا النجاح وسنشهد تطورًا ملموسًا فـي بناء أجيال متعلمة تعليما غير تقليدي لا يعتمد على الكتاب والحفظ والاختبار، بل يركز على الابتكار والإبداع والخيال الخصب والتحصيل الدراسي المثمر؟ من الناحية النظرية، قد يبدو الأمر مغريًا، لكن الواقع مختلف، فلكل دولة تجربتها الخاصة، تنبع من سياقاتها التاريخية والثقافـية والإدارية ونظرتها لهُويتها الوطنية التي تترسخ من خلال التعليم، مما يجعل فكرة منح الجهات المحلية أو المناطق الإدارية صلاحيات مستقلة فـي رسم سياساتها التعليمية الخاصة أمرًا صعب التحقق وقد لا يكون فـي ذلك أي عيب أو خطأ، فلكل دولة سياستها التعليمية القائمة على مبادئها وأفكارها التي قد تختلف عن سياسات وأفكار دول أخرى، وفـي النموذج يقوم التعليم على تفكيك مركزية التعليم، بحيث تُمنح المدارس والمعلمون حرية واسعة فـي وضع المناهج واختيار أساليب التدريس بصور أسهل فـي التطبيق من دون الرجوع إلى نظام المركزية فـي الموافقة على إقرار نموذج تعليمي وتفضيله أكثر من غيره.
فـي سياقنا المحلي، وبالنظر إلى بعض التجارب العالمية الناجحة، يمكن اقتراح منح المحافظات والمكاتب التعليمية فـي الولايات مزيدًا من المرونة فـي العملية التعليمية، دون الحاجة للرجوع إلى مركزية الوزارة فـي اتخاذ العديد من القرارات. فتحديد بعض المواد الدراسية الحديثة التي تتماشى مع احتياجات كل محافظة وسوق العمل المحلي سيسهم فـي تطوير المناهج التعليمية بشكل أكثر تخصصًا ومرونة. هذا التوجه سوف يعزز من قدرة النظام التعليمي على التكيف مع الخصوصيات المحلية، ويشجع على الابتكار والإبداع فـي العملية التعليمية. وستظل الوزارة هي الجهة المشرفة والمنظمة لشؤون التربية والتعليم، مع ضمان وجود آلية واضحة للمراجعة والتقييم لضمان الجودة والاتساق فـي التعليم.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق