تنمية البحيرات والثروة السمكية يعلن انطلاق موسم الصيد 2024 في خليج السويس
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بدء موسم الصيد الجديد بخليج السويس، وإعادة فتح السواحل لسروح مراكب الصيد التي تعمل بحرف الجر لصيد الأسماك القاعية مثل "الجمبري، الحارت، البربوني، السبيط، الكلماري، الشعور، الوقار، الكشر"، و فلايك الأوت بورد لصيد الأسماك مثل "الشخرم، السيجان، النقط، الحفارة، الكابوريا" ، وذلك بعد توقف الصيد على مدار ٤ أشهر متواصلة.
وصرح اللواء أ.ح الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنه جرى بدء موسم الصيد الجديد بخليج السويس، وإطلاق إشارة إبحار مراكب الجر والأوت بورد في أولى رحلات الصيد بالموسم الجديد، اليوم، الإثنين، الموافق ١٦سبتمبر٢٠٢٤، بعد توقف دام لمدة ٤أشهر؛ بهدف منح البيئة البحرية راحة بيولوجية لتوفير فرصة لتكاثر ونمو الأسماك، مما يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، كما تساعد على زيادة حجم الأسماك وتحسين جودتها، مما يعود بالنفع على الصيادين والمستهلكين على حد سواء، كما تعتبر فترات التوقف حماية البيئة البحريةـ حيث يؤدى الصيد الجائر إلى استنزاف الثروة السمكية وتدهور الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية.
وأفاد المهندس طارق فتحى، مدير منطقة السويس بالبحر الأحمر، أن هناك جهوداً كبيرة تُبذل لتحسين أوضاع الصيادين وتسهيل استخراج التراخيص وضبط معدات الصيد بما يحافظ على استدامة الثروة السمكية، وأكد أنه خلال هذه الفترات، يُمنح الصيادون الوقت لصيانة وإصلاح المراكب وتجهيزها للموسم المقبل، مما يعزز من كفاءة الصيد عند استئناف النشاط، وهذه الإجراءات تهدف إلى توازن بين استغلال الموارد السمكية والمحافظة عليها لضمان استدامة القطاع.
وأكد المهندس عاطف مجاهد، مدير عام المصايد بالجهاز، أن فوائد وقف الصيد هى زيادة الإنتاج السمكي على المدى الطويل، وتحسين جودة الحياة البحرية، وحماية الشعاب المرجانية ، وتعزيز السياحة البيئية، كما يعتبر وقف فترات الصيد في خليج السويس إجراءً هامًا للحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي، ويتطلب هذا الإجراء تعاونًا بين الحكومة والصيادين والمجتمع المدني.
وحضر إشارة خروج المراكب وعائمات الصيد، المهندس طارق فتحى "مدير عام منطقة السويس"، المهندس أحمد علي محمد "مدير إدارة المصايد"، السيد أحمد محمد عبد المقصود "مدير الميناء"، السيد هاني عبده "مدير الشئون الإدارية"، السيد عبد الحكيم كامل "مدير أمن الميناء"، السيد أحمد جرياء "مدير إدارة الحصر" ولفيف من العاملين بالمنطقة، و بحضور قائد مكتب مخابرات حرس الحدود، وصيادين السويس.
وشدد اللواء فرحات على ضرورة تطبيق القوانين الصارمة التي تمنع الصيد الجائر وضمان استخدام المعدات والشباك المناسبة للصيد، كما أشارإلى أن تحديد فترات وقف الصيد تكون بناءً على دراسات علمية حول دورة حياة الأسماك وأوقات التكاثر، حيث يتم اختيار الفترات التي تكون فيها الأسماك أكثر عرضة للاستغلال، مما يتيح للأسماك فرصة للتعافي والتكاثر، وأكد سيادته على التزام الجهاز بتوفير بيئة عمل مناسبة للصيادين وتحقيق التنمية المستدامة للثروة السمكية، كما هنىء ، سيادته، الصيادين بموسم صيد حافل مليء بالخيرات، كما وعد بحل كافة المشكلات التى تواجههم، وذلك تأكيدًا على دور الجهاز في رفع الأعباء عن كاهل الصيادين خاصة والعاملين بقطاع الثروة السمكية عامة.
كما أعرب كافة الصيادين العاملين بتلك الحرف عن سعادتهم لبدء موسم الصيد وتقدموا بخالص الشكر للسيد اللواء أ.ح الحسين فرحات ولجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، علي السعى وراء تنفيذ مطالبهم ومساعدتهم، وتسهيل وتنظيم عملية السروح التي شهدت تنظيماً ويسراً وتعاون من الجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثروة السمكية خليج السويس جهاز حماية وتنمية البحيرات الأسماك البحیرات والثروة السمکیة الثروة السمکیة موسم الصید
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد التعاوني: قرارات وزارة التغير المناخي تلبي تطلعات الصيادين
الفجيرة: محمد الوسيلة
أشاد سليمان راشد الخديم العنتلي، رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، بجهود وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات المحلية المختلفة والصيادين المخلصين بعطائهم في تنظيم عمليات الصيد لحماية الثروات المائية الحية بالدولة والحفاظ على هذه الثروات للأجيال القادمة، خاصة أن مهنة الصيد تعد من أقدم المهن.
وثمّن حرص الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، واهتمامها الكبير بقطاع الصيد وزياراتها الميدانية ولقاءتها المتواصلة مع الصيادين وأعضاء الاتحاد التعاوني ومجالس إدارات جمعيات الصيادين، حيث ساهمت زياراتها وفرق عملها الميدانية في حل كثير من المصاعب والتحديات التي تواجه الصيادين ومهنة الصيد.
وأكد أن الوزارة استجابت لمطالب الصيادين ولبت تطلعاتهم بقرارات الوزيرة التي أصدرتها خلال الفترة الماضية، أبرزها القرارات القاضية بالسماح للمواطنين بنقل ملكية القوارب إلى الأقارب حتى الدرجة الرابعة بدلاً من الدرجة الأولى، ونقل العمالة من الدرجة الأولى إلى الثانية، إضافة إلى جهودها الكبيرة في تنظيم وتطوير موانئ الصيد، وزيادة الكهوف البحرية لحماية البيئة البحرية وزيادة المخزون السمكي.
كما لفت إلى قرار زيادة قوة محركات القوارب من 150 إلى 250 حصاناً، ورفع سقف الراتب عند تقديم الطلب من 25000 الى 35000 درهم، والمنحة المتميزة بمنح الصيادين بعد الاتفاق مع الشركات المعنية خصم 50% من قيمة المحركات قوة 250 حصاناً، وإعفاء الصيادين من رسوم العمالة على القوارب، والجهود لزيادة المخزون السمكي خاصة على مسافة ميلين بحريين من الشاطئ.
وأكد أن الوزارة ظلت على الدوام تستمع بكل آذان صاغية لمطالب واحتياجات الصيادين وتعريفهم بقراراتها الخاصة بتنظيم عملية الصيد خاصة في مواسم الإخصاب والتكاثر وغيرها من مميزات تشجع المواطنين على الاستمرار في مهنة الآباء والأجداد، وأن الجهود متواصلة لتلبية الاحتياجات الأخرى المتمثلة في دعم المحروقات وإعفاء رسوم معاملات الصيادين، إلى جانب وضع آلية لحماية الإنتاج في وقت الذروة بتنظيم الأسماك الواردة من الخارج.
وعن طبيعية الاتحاد ومهام عمله، أوضح العنتلي أن الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك منصة مهمة للصيادين، حيث تم تكوينه استناداً إلى القرار الوزاري رقم 479 لسنة 2003، والذي حدد اختصاصاته في تمثيل الجمعيات الأعضاء أمام السلطات المختصة محلياً وعربياً ودولياً، وتسويق منتجات الجمعيات الأعضاء وحماية مصالحها والدفاع عن حقوقها، إضافة إلى تمثيلها داخل الدولة أو خارجها، وإعداد التشريعات المشتركة لصيد وتصدير وتسويق الأسماك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإنشاء الصناعات السمكية (التجميد – التعليب).
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير