البيئة: خطة إعادة تدوير المخلفات تخلق فرصا استثمارية كبرى
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كشف ياسر عبدالله، مساعد وزير البيئة ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، خطة وزارة البيئة لإعادة تدوير المخلفات بالمحافظات وخلق فرص استثمارية كبرى.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية عبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة البيئة على استعداد كامل لتقديم الدعم الفني اللازم من خلال تقييم عملية المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الموجودة في المحافظات.
وأشار عبدالله إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من المخلفات بإعادة تدويرها وتنظيمها ورفع كفاءتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها بما ينعكس على خلق جو بيئي وصحي للمواطنين.
وتابع رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات: بدأنا تدريجيا في تدوير المخلفات، ووصلنا إلى 30% من عملية التدوير الكلي للمخلفات، ويوجد وخطط بالوصول إلى نسبة 60% خلال المرحلة المقبلة.
وأشار أيضًا، إلى أن هناك توجيهات من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بمتابعة وتقييم منظومة إدارة المخلفات فى كافة مراحلها على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تشدد على ضرورة المراقبة المستمرة للمنظومة وعمليات التشغيل بمواقع العمل وكمية المخلفات المجمعة وآليات التعامل الآمن معها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخلص الآمن من المخلفات تحقيق الاستفادة الدكتورة ياسمين فؤاد المخلفات مواقع العمل محافظات الجمهورية ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
التصديري للكيماويات: مصر الأولي عربيا في إعادة تدوير البلاستيك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علي شاهين نائب المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية، إن مصر تحتل المرتبة الاولي عربيا في مجال إعادة تدوير البلاستيك، مشيرا إلى أنه يتم تقريبا تدوير نحو 2.5 مليون طن سنويا من منتجات البلاستيك في مصر.
وأضاف شاهين خلال مشاركته في جلسة “الاقتصاد الدائري للبلاستيك” علي هامش فعاليات معرض افروبلاست الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ( المعرض الإفريقي الدولي لماكينات ومنتجات البلاستيك والمطاط والصناعات الغير منسوجه) ، إن شعبة إدارة المخلفات بالغرفة تضم نحو3300مصنع منهم 2700مصنع يعمل في مجال إعادة تدوير البلاستيك باستثمارات تبلغ حوالي10مليارات جنيه.
وتابع ان 70% ممن يتولي عمليات التدوير ينتمي للقطاع غير الرسمي وهو ما ينبغي ضمه للقطاع الرسمي عبر مجموعة من المزايا والحوافز التي تسهل له توجيه الكميات التي ينتجها للقطاع الرسمي بدلا من استيراد مخلفات البلاستيك للمصانع العاملة في إعادة التدوير.
من جانبه أشار الدكتور أحمد صالح مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة النيل ان حجم الطلب المحلي من البلاستيك يبلغ نحو8 مليون طن سنويا منها2.5 مليون طن تنتج محليا ونحو مليون طن يتم انتاجها من عمليات إعادة التدوير والباقي يتم استيراده من الخارج.
واوضح أن العالم في 2022 كان يحتاج نحو 400مليون طن ينتج منهم2مليون طن قابل للتحلل يتوقع أن تصل الي7مليون طن وهو رقم محدود للغاية.
وكشف صالح عن القلق الذي يواجهه مصنعوا ومنتجو البلاستيك بسبب عدم وضوح الرؤية حول مستقبل الصناعة مطالبا بضخ المزيد من الاستثمارات فيما هو عليه التوجه العالمي للحد من كميات البلاستيك الغير قابلة للتحلل .
وشدد علي اهمية تحسين منظومة الجمع والفرز وتوفير الحوافز لجذب المستثمرين في المنظومة الجديدة لإعادة التدوير والتصنيع .
من جانبه رصد المهندس ياسر السيد مدير عام التسويق في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عدد من المعوقات التي تواجه الشركات في طريقها نحو إنتاج البلاستيك القابل للتحليل وكان علي رأسها عدم توافر التكنولوجيات الخاصة بها فضلا عن ارتفاع تكاليفها فضلا عن التكلفة العالية للمواد الخام سواء للانتاج أو الكيماويات المستخدمة.
وأضاف أن البلاستيك القابل للتحلل قد يكون اقل متانة أو تحملا للحرارة مقارنة بالبلاستيك التقليدي.
وأشار إلي ضعف الطلب المحلي والعالمي فضلا عن عدم وجود لوائح أو حوافز حكومية واضحة لدعم إنتاج وتسويق البلاستيك القابل للتحلل وكذا التحديات البيئية المرتبطة بالانتاج وصعوبة الفصل بعد الاستخدام وإعادة التدوير.
وطالب السيد الحكومات بتقديم الدعم المالي في شكل تخفيض أسعار المرافق والضرائب والجمارك سواء للشركات المنتجة أو مراكز البحث العلمي والجامعات وكذا وضع التشريعات واللوائح التي تحفز علي إنتاج البلاستيك القابل للتحلل وتنظم مابعد الاستخدام وتقديم برامج تمويل مخصصة للشركات التي تعمل علي تطوير وإنتاج البلاستيك القابل للتحلل.