الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يحاضر في الدورة التدريبية للصحفيين الأفارقة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
التقى الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية بعدد من الصحفيين الأفارقة الذين يحضرون دورة تدريبية بالقاهرة، نظمها اتحاد الصحفيين الأفارقة بالقاهرة .
وقد ألقى الشريف محاضرة حول: (الرأي العام في العصر الرقمي) تناول فيها مفاهيم الرأي العام وأساليب قياسه والتعرف عليه، وحجم التأثيرات الإيجابية والسلبية التي تركتها ثورتا الاتصال والمعلومات على دراسات وبحوث الإعلام بصفة عامة، وعلى دراسات وبحوث الرأي العام بشكل خاص، حيث ألمح معالي الأمين العام للرابطة إلى أن المجتمعات التي تفتح أبوابها وعقولها للرأي والرأي الآخر تستطيع أن تتقدم وتُرسي دعائم الديمقراطية والحرية.
وعلى ضوء ذلك أشارالشريف إلى احترام الإسلام للرأي الآخر، أيا كان دينه أو عرقه، أو لونه، فالناس أمام الله سواء.
وأضاف : إن الاسلام قدم صورة رائعة للديموقراطية والحرية القائمة على احترام مختلف الآراء والتوجهات حتى أنه ترك للناس حرية اختيار العقيدة، وحرية الإيمان ولم يجبر أحدا على الدخول في الإسلام، ففي كنف دولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاش المؤمنون وغير المؤمنين متمتعين بكل الحقوق، ليس هذا فحسب بل ألزمت الشريعة ولي الأمر بحماية دور العبادة لغير المسلمين، بما يكفل لهم أداء عبادتهم بكل أمان وراحة.
وفي ختام هذه الدورة أدار الأمين العام حوارا جادا مع الصحفيين الأفارقة حول أوضاع الإعلام في بلدانهم ورؤيتهم لمستقبل الإعلام في ظل التطورات التكنولوجية الحاسمة التي يشهدها العالم.
يذكر أن هذه الدورة التدريبية قد حضرها صحفيون من كينيا وكوت ديفوار وغانا ونيجيريا وغينيا وتشاد وموزمبيق والمغرب والجزائر وتونس ومصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية رابطة الجامعات الإسلامية الدورة التدريبية للصحفيين الأفارقة الدكتور سامي الشريف الأمین العام
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية