البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمناخ وجودة الهواء
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الاجتماع الأول الخاص بلجنة الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، فى إطار أنشطة المكون الأول من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي في مصر بتكلفة 200 مليون دولار، والذى يهدف إلى تعزيز نظام دعم اتخاذ القرار بشأن نوعية الهواء من خلال مجموعة من الانشطة أبرزها إعداد خطة عمل وطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية، وممثلين من وزارة البيئة ومختلف الوزارات والجهات والهيئات المعنية وممثلي محافظات القاهرة الكبرى، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن اللجنة تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لتحسين المناخ وجودة الهواء من خلال تنفيذ استراتيجيات مستدامة ومتقدمة، مشيرًا إلى أن إعداد الخطة الوطنية للادارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء والتنسيق مع الجهات المعنية وتقديم التوجيه العام وضمان التوافق مع الاستراتيجية المحددة الخاصة بقطاعاتهم والتنسيق داخل الكيانات الخاصة بهم مع الإدارات والوحدات المعنية، ومشاركة جميع المعلومات والبيانات لإعداد الخطة في الوقت المناسب.
وأكد الدكتور على أبو سنة، على أهمية وضع استراتيجية متكاملة لإدارة جودة الهواء فى مصر، مع الوضع فى الاعتبار فى إعداد الخطة مشاركة جميع الأطراف المعنية، والتنسيق مع اللجان الأخري العاملة في مجال إدارة جودة الهواء وقضايا تغير المناخ مثل لجنة السحابة السوداء ولجنة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لتحقيق الاتساق والهدف من ذلك هو تطوير خيارات التخفيف الموجودة في الخطة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف د.على أبو سنة، أن فكرة إعداد الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء قائمة على تحسين جودة هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ من خلال الربط بينهما، مؤكدا على أنه لا بد أن يكون لدينا استراتيجية واضحة للإدارة المتكاملة لنوعية الهواء فى مصر مع أخذ الاعتبارات والمتغيرات المستجدة دولياً، معربًا عن أمله فى الانتهاء من هذه الاستراتيجية والإعلان عنها خلال احتفالات يوم البيئة العالمي.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى قيام أعضاء اللجنة بتسهيل عمل الاستشاري الذي تعاقدت معه وزارة البيئة لدعم إعداد الخطة وتزويده في الوقت المناسب بجميع المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد الخطة.
كما استعرض استشاري دعم إعداد الخطة خلال اجتماع اللجنة، أهداف المشروع، ومنهجية عمل إعداد الخطة ومستهدفاتها، كما تم إلقاء محاضرة شهدت تقديم عرضا مختصرا يتعلق بمناهج التخطيط لحل مشكلتي تلوث الهواء وتغير المناخ باعتبارهما مشكلتين منفصلتين، وتطور هذه المناهج لتحقيق أكبر قدر من تكامل الحلول للمشكلتين مجتمعتين، كما يأتي تدشين أعمال هذه اللجنة فى إطار الاحتفال باليوم العالمي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء.
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قد أصدرت قرارا بتشكيل لجنة دائمة متعددة القطاعات تضم ممثلين من وزارة البيئة وشركاء من مختلف الوزارات والهيئات ومحافظات القاهرة الكبرى، حيث تختص اللجنة بإعداد الخطة الوطنية للادارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء وتقديم التوجيه العام بما يضمن التوافق مع الاستراتيجية الخاصة بقطاعاتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة تلوث الهواء وزارة البيئة الوزارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. "التكامل الاقتصادي" تطلع على منظومة تنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الخامس في 2024، برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور وعضوية الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعلياء المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة.
30 تشريعاً وقانوناًوقال عبدالله بن طوق المري، إن "الإمارات وبفضل توجيهات القيادة، نجحت في تطوير بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة وشاملة لقطاع الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات، وذلك من خلال العمل على إصدار أكثر من 30 تشريعاً وقانوناً على مدار السنوات الأربع الماضية، بما أسهم في توفير مناخ تنافسي لممارسة الأنشطة الاقتصادية ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع جهود الدولة في أن تصبح الأولى عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)".
وأوضح أن "لجنة التكامل الاقتصادي تؤدي دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني على المستويين الاتحادي والمحلي، لتوفير أفضل بيئة تنظيمية وتشريعية ودعم تنافسية بيئة الأعمال بالدولة"، مشيراً إلى أن الاجتماع تضمَّن مناقشة موضوعات مهمة لتطوير قطاعات اقتصادية متنوعة خاصة الملكية الفكرية وحماية المستهلك.
واستعرض النتائج المُحققة للاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2023، وكذلك تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على منظومة العمل الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، والتي أعلنت عنها الدولة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز مكانة اقتصاد الإمارات كوجهة آمنة ومستقرة للمستثمرين وممارسة الأعمال.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بمواصلة تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ الخطة، والتعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، واستمرار التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية، لا سيما التجهيز للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي " FATF" لعام 2026.
وناقشت اللجنة مستجدات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، وتابعت آليات وإجراءات وزارة الاقتصاد وشركائها في هذا الصدد، والتي شملت تشكيل فريق عمل فني من كافة الجهات المعنية وإعداد النماذج الاسترشادية بشأن سجل المكالمات والشكاوى ومدونة السلوك واقتراح منهجية موحدة لقبول التظلمات، وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير إجراءات جديدة لتطبيق القرارات من كافة الجهات. واستعرض الاجتماع الجهود الوطنية في تطوير منظومة عمل رائدة لحماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة، وتحقيق الريادة والتنافسية في رعاية وتطوير الأفكاروالمشروعات المبتكرة، ووصل إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في الدولة إلى 12521 خلال الفترة من 2019 إلى 2023، مما يؤكد مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للابتكار.
وأشارت اللجنة في توصياتها، إلى ضرورة تبني دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة استراتيجيات لدعم أنشطة الملكية الفكرية في القطاعات الصناعية، وإطلاق مبادرات لنمو قيمة الأصول غير الملموسة في الشركات الوطنية، بما يضمن تطبيق منظومة الملكية الفكرية، وامتثال القطاعات الاقتصادية بمعاييرها المعتمدة في الدولة.
وفي السياق نفسه، اطَّلعت اللجنة على آخر مستجدات مشروع تطوير السجل الاقتصادي الموحد في الدولة، ودوره الحيوي فيتحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الدولة لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في إمارات الدولة السبع، وكذلك جهود فريق عمل وزارة الاقتصاد برئاسة الدكتور ثاني الزيودي، في تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة، والرامية إلى تعزيز دور الغرف في تمثيل الدولة بالأسواق الخارجية، ودعم الشراكة والتعاون للغرف المحلية مع القطاع الخاص.
وتطرقت اللجنة إلى مناقشة مسودة مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية المتخصصة، والذي يهدف إلى تحوّل المناطق الحرة إلى مناطق اقتصادية متخصصة تطبق القانون الجمركي الخليجي، بما يسمح للمنشآت المؤسسة بهذه المناطق التصدير إلى الدول الخليجية والعربية والتمتع بالإعفاء الجمركي، وبما يعزز من تنافسية التجارة في دولة الإمارات.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية