«الاتحاد»: الحوار الوطني يعكس رؤية واقعية لضرورة التوافق على مشروع «الإجراءات الجنائية»
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
رحب المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بالبيان الصادر عن الحوار الوطني فيما يخص توصياته بشأن الحبس الاحتياطي، وما يتصل به من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أنه جاء معبرًا عن العديد من الرسائل الضمينة لجميع الجهات بضرورة تقريب وجهات النظر، والتكاتف من أجل صياغة مُنجز يعبر عن متطلبات الشارع ويواكب متطلبات العصر ويترجم النصوص الدستورية.
وقال في بيان اليوم، إن حزب الاتحاد يؤكد دعوة الحوار الوطني ويعلن استجابته الفورية لها، لعقد لقاءات أو اجتماعات لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر فيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أنه سبق وأن دعا كافة الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون لتعميق النقاش حول المشروع الجديد للانتهاء منه.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة تضمين جميع توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاسيما وأن التوصيات تعبر عن كل أطياف العمل السياسي والحقوقي التي شاركت في الحوار، كما أنها بمثابة استجابة لتوصيات الرئيس نفسه الذي تعهد بترجمة جميع توصيات الحوار الوطني وإحالة الأمور التشريعية لمجلس النواب، وهو ما ينطبق على مسائل الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد ضرورة استمرار التفاعل البناء القائم على الاحترام المتبادل بين جميع الجهات بشان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يعكس صورة متحضرة وإيجابية عن مناخ سياسي وقانوني صحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي حزب الاتحاد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
العدل تعقد ثاني جلسات الحوار المجتمعي لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
يشارك في جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
وجدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر الطائفة الإنجيلية.