«الاتحاد»: الحوار الوطني يعكس رؤية واقعية لضرورة التوافق على مشروع «الإجراءات الجنائية»
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
رحب المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بالبيان الصادر عن الحوار الوطني فيما يخص توصياته بشأن الحبس الاحتياطي، وما يتصل به من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أنه جاء معبرًا عن العديد من الرسائل الضمينة لجميع الجهات بضرورة تقريب وجهات النظر، والتكاتف من أجل صياغة مُنجز يعبر عن متطلبات الشارع ويواكب متطلبات العصر ويترجم النصوص الدستورية.
وقال في بيان اليوم، إن حزب الاتحاد يؤكد دعوة الحوار الوطني ويعلن استجابته الفورية لها، لعقد لقاءات أو اجتماعات لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر فيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أنه سبق وأن دعا كافة الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون لتعميق النقاش حول المشروع الجديد للانتهاء منه.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة تضمين جميع توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاسيما وأن التوصيات تعبر عن كل أطياف العمل السياسي والحقوقي التي شاركت في الحوار، كما أنها بمثابة استجابة لتوصيات الرئيس نفسه الذي تعهد بترجمة جميع توصيات الحوار الوطني وإحالة الأمور التشريعية لمجلس النواب، وهو ما ينطبق على مسائل الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد ضرورة استمرار التفاعل البناء القائم على الاحترام المتبادل بين جميع الجهات بشان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يعكس صورة متحضرة وإيجابية عن مناخ سياسي وقانوني صحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي حزب الاتحاد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني لعب دورا كبيرا في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني لعب دورا حيويا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خاصة في المتعلق بملف الحبس الاحتياطي، وهو ما يتفق مع فلسفة التشريع القائمة على تحقيق العدالة الناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل المواطنين.
الحوار الوطني أهم منصة حواريةوأشار النائب، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن الحوار الوطني يُعد أهم منصة حوارية، منصة تضم كل فئات وأطياف الشعب المصري، القوى السياسية، القوى الحزبية، المجتمع المدني، شخصيات عامة، ومتخصصين في مختلف القضايا، ومن ثم خروج توصيات من الحوار الوطني تهدف في المقام الأول لإعلاء المصلحة الوطنية ودعم الدولة المصرية، ويكون المواطن في القلب من هذه المخرجات.
الحوار الوطني خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسيوأكد «الديب»، أن الحوار الوطني خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسي والشعبي، وأكد للجميع أن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية»، حيث تجتمع كل الفئات تحت راية الوطن، في حالة فريدة من الديمقراطية تتبادل فيها الآراء والأفكار والرؤى المختلفة في شتى المجالات والملفات والقضايا التي تهم المواطن المصري.
وأشاد عضو النواب، بدور مجلس النواب في مناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف لإرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، وهذا يؤكد تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المصرية.