نائب يدعو إلى عدم سماع المطالب بإلغاء التصويت الخاص في الانتخابات العامة والمحلية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب عن محافظة نينوى منصور المرعيد، اليوم الاثنين، رفضه لدعوات بعض النواب لإلغاء التصويت الخاص بالأجهزة الأمنية والحشد الشعبي في الانتخابات البرلمانية والمحلية.وقال المرعيد ، في حديث صحفي، إن “هناك دوافع سياسية وراء دعوات بعض النواب لإلغاء التصويت الخاص بالأجهزة الأمنية في الانتخابات المحلية والبرلمانية، وهو أمر مرفوض”.
وأضاف أن “هذه الدعوات ستقلل بشكل أكبر من نسب المشاركة المتدنية في الانتخابات، وبعض الجهات لها غايات سياسية تحاول تحقيقها من خلال الدعوة لإلغاء التصويت الخاص”.وينتمي النائب منصور المرعيد إلى كتلة “عطاء” التي شكلت تحالف العقد الوطني بزعامة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.ويؤكد ناشطون من مدينة الموصل أن جهات سياسية تستغل الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية في الانتخابات لصالحها، حيث يفرض كل زعيم سياسي يمتلك فصيلاً مسلحاً على المقاتلين التصويت لمرشحين محددين في الانتخابات دون غيرهم.وكان عدد من النواب السنة قد دعوا إلى إلغاء التصويت الخاص بالأجهزة الأمنية في انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التصویت الخاص فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: “على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني”.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية