مناورات روسية صينية بالذخيرة الحية في بحر اليابان
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
اجرت سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي وسفن تابعة للبحرية الصينية تدريبات إطلاق للصواريخ والمدفعية في بحر اليابان في إطار مناورات أوكيان – 2024.
وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم في بيان: “شاركت من الجانب الروسي في هذه الحلقة من المناورات أكثر من 15 سفينة، بينها سفينة قيادة أسطول المحيط الهادئ، والطراد الصاروخي “فارياغ”، والفرقاطة “المارشال شابوشنيكوف”، وسفينة “الأميرال بانتيليف” المضادة للغواصات، وطرادات “سوفيرشيني” و”ريزكي” و”إلدار تيسدنجابوف” وغواصتين”.
وأضاف البيان: “جرى دعم عمليات القوات البحرية بأكثر من عشر طائرات ومروحيات تابعة لأسطول المحيط الهادئ وقوات الفضاء الروسية. وشارك من الجانب الصيني المدمرتان “شين ينغ” و”أوشي”، والفرقاطة لين يي”.
ونفذت المناورة البحرية بالذخيرة الصاروخية والمدفعية الحيّة في محاكاة لمواجهة هجوم بقوارب وطائرات مسيّرة تابعة للعدو المفترض”.
وشاركت في المناورات طائرات “كا-29″، وزوارق مكافحة العمليات التخريبة “غراتشونوك” وأطقم الحرب الإلكترونية.
وتم دعم المناورة بكاسحتي الألغام البحرية “أناتولي شليموف” و”ياكوف باليايف” وتدربت مروحيات “كا-27” على البحث عن الغواصات المعادية باستخدام محطات “سونار” الغاطسة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: “خلال المعركة البحرية مع مجموعة تابعة للعدو المفترض، نفذ طاقم الفرقاطة “المارشال شابوشنيكوف” إطلاقا عمليا لصاروخ “أوران”، وأطلقت السفن الحربية المدفعية على الدروع البحرية التي تحاكي سفنالعدو وتدريبات تكتيكية مشتركة وتدريبات على الاتصالات”.
وراقب مناورات السفن الروسية والصينية من الفرقاطة “المارشال شابوشنيكوف” 24 ملحقا عسكريا من عشر دول.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مناقشة قانون التجارة البحرية | جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم .
و من المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وأضاف: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.
وتابعت اللجنة في تقريرها: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰. استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:
تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.
تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.
الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.
توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية. كما تشهد الجلسة العامة لـمجلس النواب الإثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن ونص تقرير البرلمان على أن مشروع القانون يأتى في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة المصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض