رئيس وزراء بريطانيا في “مأزق”
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تحقيقا بشأن “خرق محتمل للقواعد” بعد أن دفع وحيد علي أحد المتبرعين من حزب العمال ثمن ملابس زوجته.
وتظهر السجلات المالية لرئيس الوزراء على الموقع الإلكتروني لمجلس العموم أنه تلقى عدة تبرعات من علي تشمل نظارات وملابس عمل وإقامة.
وقالت وسائل إعلام بريطانية إن ستارمر كشف عن هذه التبرعات لكن دون الإفصاح عن الملابس التي أُعطيت لزوجته.
وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء في بيان إلى “رويترز” إن ستارمر وفريقه طلبوا المشورة من السلطات، وإنهم يعتقدون أنهم لم ينتهكوا القواعد.
ووحيد علي رائد أعمال بريطاني بقطاع الإعلام ورئيس سابق لشركة “إيسوس” للأزياء عبر الإنترنت.
وبموجب قواعد السلوك في مجلس العموم، يتعين على أعضاء المجلس تقديم معلومات عن مصالحهم المالية التي قد يُعتقد أنها تؤثر على عملهم.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن ستارمر يعتمد على التبرعات لأنه يريد أن يظهر هو وزوجته في أفضل صورة أمام الشعب البريطاني.
وبدا أنه يشكو من أن بريطانيا لا تمتلك نظاماً مماثلاً للنظام المتبع في الولايات المتحدة، حيث يستطيع الرئيس والسيدة الأولى استخدام أموال دافعي الضرائب لتجديد خزانة ملابسهما.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية “بريكس” يدعون إلى تعزيز الحد من انتشار الأسلحة النووية
البرازيل – أعرب وزراء خارجية دول مجموعة “بريكس” عن تأييدهم لاستعادة السيطرة على التسلح وتعزيز نظام منع انتشار الأسلحة النووية.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن وزارة الخارجية البرازيلية عقب اجتماع وزراء خارجية دول “بريكس” في ريو دي جانيرو.
ونص البيان على أن “الوزراء أكدوا ضرورة تعزيز نظام نزع السلاح والرقابة على التسلح”، مشيرين إلى “الإسهام الكبير للمناطق الخالية من الأسلحة النووية في تدعيم نظام منع الانتشار النووي”.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو وواشنطن قد تعودان إلى مفاوضات الحد من التسلح في حال اعتماد الولايات المتحدة نهجا متكافئا ومتبادل الاحترام في الحوار.
وأشار إلى ضرورة فهم مطالب دول مثل فرنسا وبريطانيا وكيفية حساب ترساناتها الاستراتيجية، أي القدرة الهجومية الجماعية لحلف الناتو، قبل العودة إلى المناقشات. وتم تسليم الإخطار الرسمي بتعليق مشاركة روسيا في المعاهدة للجانب الأمريكي في 28 فبراير.
وفي مطلع يونيو 2023، اتخذت واشنطن إجراءات مضادة في إطار المعاهدة، حيث أعلنت وقف تزويد روسيا بمعلومات عن حالة وموقع أسلحتها الاستراتيجية الخاضعة للاتفاقية، وسحبت تأشيرات المفتشين الروس، ورفضت منح تأشيرات جديدة. كما توقفت عن تقديم بيانات القياسات المتعلقة بإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية المطلقة من الغواصات.
ومن جانب آخر، نفى لافروف في نفس المقابلة اتهامات تقول إن روسيا تطور قمرا صناعيا قادرا على حمل أسلحة نووية، مؤكدا عدم وجود أدلة تثبت ذلك.
المصدر: RT