صعدت أسعار الذهب في تعاملات، الاثنين، إلى أعلى مستوى في تاريخ تداولات المعدن النفيس مع انخفاض مؤشر الدولار، واستقرت أسعار النفط، حيث عوض انخفاض الصادرات الليبية عن مؤشرات تفاقم الركود الاقتصادي في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.12% إلى 2616.1 دولار للأونصة،

كذلك صعدت العقود الفورية بنسبة 0.

17% إلى 2582.04 دولار للأونصة، وفقا لما أظهرته التداولات.

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.37% إلى 100.7390 نقطة.

بالمقابل، استقرت أسعار النفط عقب تحقيقها أول مكسب أسبوعي في شهر، إذ عوض انخفاض الصادرات الليبية عن علامات على تفاقم الركود الاقتصادي في الصين.

جرى تداول العقود الآجلة لبرنت بالقرب من 72 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع غرب تكساس الوسيط إلى نحو 69 دولارًا. انخفضت الصادرات الليبية بشكل ملحوظ حيث فشلت المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في كسر الجمود بشأن السيطرة على البنك المركزي، والذي امتد إلى صناعة النفط.

أظهرت البيانات الصينية الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الناتج الصناعي حقق أطول سلسلة خسائر منذ عام 2021 وانخفض الاستثمار أكثر من المتوقع، حيث يبدو هدف النمو الاقتصادي الرسمي البالغ 5% لهذا العام بعيد المنال بشكل متزايد. وأدى تدهور الوضع في المستورد الأول للخام – إلى جانب زيادة المعروض العالمي – إلى انخفاض برنت بنحو 17% هذا الربع ليقترب من أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2021.

وقال فيفيك دار، المحلل في كومنولث بنك أوف أستراليا، إن ضعف الطلب الصيني “من المرجح أن يستمر حتى نرى الصين تتطلع إلى الدفاع” عن هدف النمو الخاص بها. وأضاف: “قد يكون هذا على بعد شهر واحد فقط، تماما كما رأينا العام الماضي”، في إشارة إلى زيادة بكين لعجز الميزانية في أكتوبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، تحولت نظرة صناديق التحوط تجاه برنت، إذ أن مراكزهم البيعية تجاوزت مراكزهم الشرائية (بنحو 12680 عقد تداول) لأول مرة في البيانات التي تعود إلى عام 2011. ومع ذلك، بدأت بعض المراكز البيعية في التراجع مع تعافي الأسعار يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي.

يتتبع السوق أيضًا إعصار بيبينكا، الذي ضرب اليابسة بالقرب من شنغهاي. ويعد أكبر عاصفة تضرب العاصمة المالية للصين ومركز الشحن الرئيسي منذ عام 1949. الأسواق المالية في الصين مغلقة يومي الاثنين والثلاثاء بمناسبة عطلة وطنية.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: أسعار الذهب اسعار الدولار اسعار النفط

إقرأ أيضاً:

«التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030

يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.

وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.

وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.

وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.

وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على تحقيق إيراداتها المتوقعة، وتم إخطار المجالس التصديرية وجميع منظمات الأعمال بالبرنامج.

وأوضحت الوزارة أنه تم التوافق مع وزارة المالية على صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى من الشركات المصدرة عن الشحنات.

وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال دعم الصادرات، ويتم العمل على إجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع الرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير وإعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.

وأكدت وزارة الاستثمار أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم فى تعميق الناتج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.

ولفتت إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرة إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالمياً، والدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجيستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.

مقالات مشابهة

  • انخفاض سعر الذهب في مصر متأثرًا بتراجع الدولار
  • أسعار الذهب تتجه نحو مكاسب أسبوعية رغم تراجعها
  • النفط يصعد ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
  • النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن المعروض جراء تراجع المخزونات الأمريكية
  • «التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
  • وكالة الطاقة: الإمدادات الروسية قد تتعطل بشدة بعد العقوبات
  • ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتراجع مخزونات الخام
  • استقرار أسعار النفط مع تراجع المخزونات الأمريكية.. وانخفاض قيمة الذهب في المعاملات المبكرة اليوم
  • “آسيا تايمز”: عجز أمريكي عن ضبط صادرات الصين
  • 6 تريليونات دولار حجم تجارة الصين الخارجية في 2024