محافظ جنوب سيناء يبحث حل مشكلات المستثمرين
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
استقبل اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، واللواء الدكتور حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الداخلي بهيئة الاستثمار.
يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بضرورة إعطاء الأولوية لملف الاستثمار، وبناءً على التعليمات الصادرة من دولة رئيس الوزراء.
محافظ جنوب سيناء يبحث مع رئيس الإدارة المركزية حل مشكلات المستثمرين…
وناقش الجانبان خلال اللقاء تعزيز آليات التعاون بين المحافظة والهيئة، في اطار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمتعلق بالمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة والتكنولوجية.
وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه يتم الانتهاء من صياغة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة بهدف عرضها بشكل استراتيجي على المستثمرين محليًا ودوليًا
واستعرض محافظ جنوب سيناء مقترح خارطة طريق مستقبلية لتوفير فرص استثمارية متنوعة في جميع مدن المحافظة، تشمل قطاعات السياحة، الصناعة، التجارة، الإسكان، والخدمات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الاستثمار في مناطق مثل أبو رديس وأبو زنيمة بفضل الثروات الطبيعية والصناعية الموجودة بها، بالإضافة إلى التركيز على تنمية قطاع الطور وسانت كاترين نظرًا لقيمتها التراثية والتاريخية، كما تم التأكيد على الدور المحوري لمدينتي شرم الشيخ ودهب كوجهتين سياحيتين عالميتين، مشيدًا بأهمية تطوير مدينتى نويبع وطابا وضخ العديد من الاستثمارات بهما.
من جانبه أبدى دكتور حسام الدين جعفر، الاستعداد الكامل للتعاون ورفع الفرص الاستثمارية على منصة خريطة مصر الاستثمارية وهي منصة يتابعها أكثر من 4000 زائر يوميًا، مما يعزز من فرص جذب الاستثمارات.
واتفق الجانبان على حل مشكلات المستثمرين سواء داخل نطاق المحافظة أو عبر التواصل مع الوزارات المعنية، بما يضمن متابعة مستمرة لأنشطة الاستثمار الجارية والمستقبلية والتعاون في الترويج للفرص الاستثمارية على المستويين المحلي والدولي، في قطاعات السياحة، الصناعة، الإسكان، الزراعة، والخدمات، لجذب المزيد من الاستثمارات في هذه المجالات.
واختتم المحافظ الاجتماع بطلب عقد لقاء لاحق مع اللجنة المعنية بعد إعداد تقرير مفصل حول الفرص الاستثمارية المتاحة، ليتم مراجعتها بالتعاون مع وزير الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب سيناء ادارة المركزية الترويج للفرص الاستثمارية الفرص الاستثمارية المتاحة جذب الاستثمارات فرص الاستثمار قانون الاستثمار ملف الاستثمار محافظ جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
الاستثمار وضرورة معالجة الأسباب وليس النتائج
شمسان بوست / كتب – فتاح المحرمي:
فيما يخص ما أثير مؤخراً بشأن الاستثمارات، فلا بد من الإشارة إلى إن التجاوزات والمخالفات فيها ليست وليدة اللحظة أو الفترة الراهنة، ولكن لها امتداد لعقود من الزمن، وقبل ذلك فإن المنطق يقول إن الاستثمار المخالف نتيجة وليس سبب، وبالتالي يكون الحل في معالجة الأسباب وليس النتيجة، وأبرز الأسباب التي توفر بيئة خصبة للاستثمار العبثي المخالف هي الفساد والمحسوبية وغياب أو تغييب الرقابة على الاستثمارات وغيرها من الأسباب.
يضاف إلى ذلك أن المشكلة لا تقتصر على طبيعة منح الاستثمارات والأسباب التي ينتج عنها استثمار مخالف، ولكن هناك اختلال في قانون وسياسات الاستثمار وتنفيذها، حيث أن الكثيرون استغلوا هذا القانون للحصول على التسهيلات وفي المقابل تهربوا بطريقتهم من الالتزامات التى عليهم، وهناك ملفات أكبر تمت بهذه الطريقة منذ عقود على سبيل المثال استثمارات نفطية، وتخصيص حصص لقوى نفوذ، ومنح أراضي لبناء مدن سكنية.
وعلى العموم فإن الأمر يتطلب معالجة الأسباب وليس النتيجة من خلال محاربة الفساد المؤسسي، واصلاح سياسيات الاستثمار وإعادة صياغة بنودها القوانين التي تنظمها لتواكب متغيرات اسعار الصرف وعناصر الإنتاج ومتطلبات الخدمات، وعكسها لتكون في الصالح العام وليس استفادة جهات معينة على حساب المصلحة العالمة للمؤسسة، وفتح باب التنافس أمام الاستثمارات . إضافة إلى تفعيل الرقابة على الاستثمارات وتحديداً فيما يخص الالتزامات على المستثمرين، ومن الأفضل الاتجاه نحو الاستثمار الذي ينتهي بالتمليك للدولة ولفترة مزمنة معقولة وواقعية.
والأمر الآخر فإن كل المسؤولين والقادة في الجنوب، وفي ظل الغياب الفعال للدولة واستمرار تفشي الفساد، مطالبون في هذه المرحلة الراهنة بمواجهة هذا الواقع وتحسين البيئة الاستثمارية، وفق الأولويات ومعالجة الأسباب في الاستثمارات الأكثر أضرارا بالمصلحة العامة، بما يسهم في تسخيرها لبناء المؤسسات وتعزيز دورها.
وفي سياق هذا المقال أود الإشارة إلى أن التناول الإعلامي لأي موضوع فيه مخالفات أمر صحي نظراً للتأثير الإعلامي بما فيها برامج التواصل الاجتماعي، وهو تناول لا يتطلب أن يكون من باب المكايدة والمناكفات السياسية والشخصنة والتعميم بناء على الانتماء المناطقي، ويستحسن أن يكون من أجل تشكيل رأي عام ضاغط على الجهات المعنية والتأثير على قرارها الهادف للإصلاح وتحسين فرص الاستثمار لصالح المؤسسات وبنائها.
15 فبراير 2025م
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات