أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن إطلاق الحكومة المصرية حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، يساهم في تحقيق معدلات تنمية ونمو إيجابية تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، موضحا أن الدولة المصرية عازمة على تعزيز كافة الجهود التي من شأنها تسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحفيز مجتمع الأعمال والمستثمرين على ضخ استثمارات في السوق المصري، وهو ما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

الدولة المصرية ترفع شعار الاستثمار المفتوح 

وقال «مجدي» في بيان، اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية رفعت في برنامجها الجديد شعار الاستثمار المفتوح، وفقا لرؤية مصر 2030، مما يتماشى مع الجمهورية الجديدة، خاصة أن توسيع القاعدة الضريبية يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين، مؤكدا أن الاعتماد على نظام إدارة المخاطر في الفحص الضريبي يخدم جميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق، مع وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة.

 الدفع نحو تحقيق معدلات تنمية

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، إلى أن الدولة المصرية نجحت في توفير بيئة متكاملة للصانع المصري والأجنبي، وعملت على الدفع نحو تحقيق معدلات تنمية ونمو إيجابية تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، وأيضًا من أجل تحقيق تحسن ملحوظ يشعر به مجتمع الأعمال، وكذلك ضمان جودة الخدمات المقدمة إليهم .

وأوضح أن أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تهدف إلى تحسين المنظومة الضريبية وتحقيق نتائج ملموسة لمجتمع الأعمال، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة في المناطق والمأموريات الضريبية، مشيرا إلى أن الشراكة والمساندة واليقين في التعامل مع المستثمرين والممولين، بجانب توسيع القاعدة الضريبية، تعد أحد أهم المحاور الرئيسية في المنظومة الضريبية الجديدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحركة الوطنية حزمة التسهيلات الضريبية التسهيلات الضريبية الدولة المصریة

إقرأ أيضاً:

مدبولى: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

  واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت مرور ذكرى عدد من الأحداث التاريخية العظيمة، تتمثل في الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي تتزامن مع ذكرى الانتصار في حرب العاشر من رمضان (نصر أكتوبر 1973)، وهو ما يجعلنا نتذكر بكل فخر تضحيات أبطالنا من رجال القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته، معبرا عن تقديم أخلص التهاني إلى رئيس الجمهورية، ولرجال قواتنا المسلحة الأبطال، والشعب المصرى العظيم بهذه المناسبات المجيدة.
  وأشار رئيس الوزراء إلى أن  الرئيس بث عدة رسائل مهمة خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة، أمس، بالأكاديمية العسكرية، وكلها تبعث على الطمأنينة، والتي تؤكد أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي، في ظل الظروف والتحديات الإقليمية والدولية، وأنها لا تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية، ومساعي مصر الدائمة، لتقديم رؤى من أجل تحقيق الأمن والسلم للمنطقة، كفاعل رئيسي في هذه القضية.

وأشار مدبولى، فى هذا الصدد، إلى أن هناك تأييدا واضحا من المجتمع الدوليّ لخطة الإعمار والتعافي المبكر التي قدمتها مصر ووافقت عليها القمة العربية مؤخرا خلال انعقادها بالقاهرة.

  وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي حضره اليوم، والذي عقده  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، لمناقشة الترتيبات والأمور التنظيمية المتعلقة بالاحتفالية المقررة لافتتاح المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أنه تم العرض على سيادته التصورات المقترحة للاحتفالية وتجهيزاتها، وكذلك الفعاليات التي تتضمنها الاحتفالية،  فضلا عن الخطة الترويجية لها.

  وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن رئيس الجمهورية كلف بتشكيل لجنة عليا لمتابعة جميع التفاصيل المرتبطة بهذه الاحتفالية المهمة، كما وجه الرئيس بالاهتمام بكل الخدمات اللوجيستية، مع بذل كل الجهود اللازمة وتكثيف الاستعدادات؛ من أجل خروج هذه الفعالية على أعلى مستوى من التنظيم، وبما يليق بمكانة وتاريخ الدولة المصرية.

 وأضاف رئيس الوزراء: هذه الاحتفالية ستكون فرصة عظيمة؛ لإبراز ما تحقق من إنجازات، ولا سيما ما تم تنفيذه من مشروعات تنموية في جميع قطاعات الدولة خلال الفترة الماضية.

   وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة توجيه كل الاهتمام المطلوب بجميع المحاور المرورية والشوارع المحيطة بالمتحف المصري الكبير، سواء بأعمال الرصف أو الإنارة والنظافة، بجانب أعمال التنسيق الموقع.
     
 واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.

 ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار،  وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية،  ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام،  وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين. 

مقالات مشابهة

  • أحد أبطال أكتوبر: الشعب المصري تحمل الكثير من اجل تحقيق نصر أكتوبر
  • مجلس رجال الأعمال اللبناني - الكويتي بحث مع سكاف في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية
  • الوزير: رؤية متكاملة نحو التحول لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت
  • الصناعه: الدولة تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة
  • مدبولى: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي
  • جهاز تنمية المشروعات يصدر 130 ألف رخصة خلال 10 سنوات
  • وزير البترول يبحث مع «هاربور إنرجي» سبل تنمية الاكتشافات الجديدة
  • أشادتا في بيان مشترك بمتانة الروابط وأهمية تنمية التبادل التجاري.. السعودية وأوكرانيا تستعرضان جهود تحقيق السلام الشامل
  • برلمانية: التصالح في مخالفات البناء يسهم في تحسين التخطيط العمراني
  • مكتوم بن محمد: نعمل في الإمارات على توفير بيئة اقتصادية تنافسية