مصر.. زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة طاقة رياح إلى 650 ميغاوات
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
وقع تحالف شركات أوراسكوم للإنشاءات وإنجي الفرنسية و"تويوتا تسوشو كوربورشين " و"يوروس إنرجي هولدنغز" اليابانيتين، عقدا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء الحكومية، بهدف زيادة القدرة الإنتاحية لمشروع محطة رياح في مصر لتصل إلى 650 ميغاوات.
وبحسب بيان أوراسكوم كونستراكشون المدرجة في بورصتي ناسداك دبي ومصر، فغن التحالف وقع تمديد اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإضافة 150 ميغاوات إلى الطاقة المتجة من محطة الرياح الجاري إنشاءها حاليا بمنطقة رأس غارب في مصر بقدرة 500 ميغاوات، لتصل القدرة الإجمالية للمحطة بعد تلك الزيادة إلى 650 ميغاوات.
ومن المخطط بدء تشغيل المرحلة الاولى من المحطة بقدرة 250 ميغاوات في ديسمبر 2024، وذلك بقل شهرين من الموعد المحدد للتشغيل، بحسب البيان.
وسيتم استكمال تشغيل باقي القدرة الغنتاجية للمحطة تدريجيا بحلول الربع الثالث من عام 2025.
سعمل التحالف المسؤول عن المشروع على إنتاج 150 ميغاوات الإضافية من خلال الاستغلال الأمثل لقطعة الأرض المجاورة للمحطة الرئيسية، وذلك ضمن جدول زمني مكثف، مما يضمن بدء تشغيل كامل القدرة الإنتاجية للمحطة والبالغة 650 ميغاوات بحلول الربع الثالث من عام 2025، والذي كان مخططا له سابقا قبل التوسع، بحسب البيان.
ستنتج المحطة طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل في مصر، كما ستقلل الانبعاثات الكربونية بنحو 1.3 مليون طن سنويا، مما يساهم في زيادة القدرات الإنتاجية من الطاقات النظيفة والمتجددة في مصر.
وتستهدف مصر الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030، ارتفاعا من 11.5 بالمئة في عام 2023.
يذكر أن تحالف الشركات الذي يقوم بتنفيذ المحطة سبق له أن تطوير محطة الرياح في رأس غارب بقدرة 262.5 ميغاوات، وهو أول مشروع منتج ومستقل للطاقة المتجددة في مصر، والتي تعمل منذ اكتوبر 2019.
وبعد تشغيل المشروع الجديد سيرتفع إجمالي قدرة إنتاج طاقة الرياح للتحالف في مصر إلى 912.5 ميغاوات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوراسكوم كونستراكشون مصر مصر أوراسكوم للإنشاءات أوراسكوم كونستراكشون مصر طاقة نظيفة فی مصر
إقرأ أيضاً:
بقدرة 650 ميجاوات.. رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء في رأس غارب
تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة، اليوم الثلاثاء، مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
وأكد وزير الكهرباء خلال الجولة الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.
ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأوضح عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها في أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة "يسرني أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية".
ونوه الوزير بأن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات، وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
وأكد التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مصر مستعدة لتنفيذ مشروعات تنموية في إفريقيا
رئيس الوزراء يصدر قرارات الإجازات الرسمية لأعياد «شم النسيم» و«تحرير سيناء» و«العمال»
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية الاستراتيجية لإحياء نزلة السمان كمقصد سياحي
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض