إثيوبيا .. قلق بالغ في خمس دول غربية من العنف بـ أمهرة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعربت خمسة دول غربية عن قلقها بشأن العنف في إقليم أمهرة الإثيوبي، بعد أسبوعين من اندلاع العنف بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو.
وقالت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا واليابان ونيوزيلندا، اليوم الجمعة في بيان مشترك، إنها تشعر بالقلق إزاء أعمال العنف الأخيرة في منطقتي أمهرة وأوروميا، "مما أدى إلى في وفيات المدنيين وعدم الاستقرار".
وقالت الدول أيضا إنها "تشجع جميع الأطراف على حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان، والعمل معًا لمعالجة القضايا المعقدة بطريقة سلمية، ويواصل المجتمع الدولي دعم هدف الاستقرار طويل الأمد لجميع الإثيوبيين "، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إثيوبية.
يُضاف البيان المشترك إلى الدعوات المتزايدة من شركاء إثيوبيا الدوليين بشأن أعمال العنف العسكرية الأخيرة التي اجتاحت ولاية أمهرة الإقليمية والصراع المستمر في ولاية أوروميا الإقليمية التي تسببت في مقتل عدد كبير من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية في اثنتين من الدول العربية. أكبر دول إثيوبيا الإقليمية.
وقالت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا أمس إنها "تشعر بقلق عميق إزاء ما تردد عن تدهور الوضع الأمني في المنطقة الشمالية الغربية من إثيوبيا، ولا سيما في ولاية أمهرة الإقليمية، ودعت" جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان و اتخاذ خطوات لتهدئة الموقف وإعطاء الأولوية لعمليات الحل السلمي للخلافات ".
وعاد الهدوء النسبي إلى عدة مدن وبلدات في منطقة الأمهرة بعد خمسة أيام من القتال العنيف بين جماعة فانو المسلحة المحلية غير الحكومية والقوات الحكومية أدى إلى فرض حظر التجول في المدن والبلدات الرئيسية من قبل القيادة العسكرية بعد الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر ومع ذلك ، تشير التقارير إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين خاصة في المدينتين الرئيسيتين بحر دار وجوندر.
وفي مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بالفعل عن قلقه بشأن الأوضاع في منطقتي أمهرة وأوروميا.
على الرغم من أن القتال الأخير في منطقة أمهرة قد طغى عليه، إلا أن الصراع المستمر منذ خمس سنوات في ولاية أوروميا الإقليمية بمشاركة القوات الحكومية وجيش تحرير أورومو المسلح (OLA) لا يزال مستمراً مع عدم وجود أي احتمال لحل سلمي.
انتهت المحاولات الأخيرة للتوصل إلى تسوية تفاوضية من خلال المحادثات التي أجريت في زنجبار بتنزانيا، دون نتيجة ولم تسفر دعوات الحل السلمي للنزاع، بما في ذلك من جانب المشرعين الذين يمثلون ولاية أوروميا الإقليمية والحكومة الأمريكية، عن أي نتيجة حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العنف في أمهرة اثيوبيا إقليم أمهرة الإثيوبي الجيش الإثيوبي إحترام حقوق الإنسان بلينكين رئيس الوزراء الإثيوبي
إقرأ أيضاً:
دعوات غربية للتمديد لعون والجلسة متوقعة الاربعاء او الخميس
يرأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم اجتماع هيئة مكتب المجلس لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية المتوقعة في 28 او 29 الجاري وسيكون التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون بندها الرئيسي .
وكتبت" الاخبار": يتحضّر مجلس النواب لإقرار التمديد الثاني لقائد الجيش العماد جوزف عون في جلسة قد تُعقد الخميس المقبل، سيدعو إليها بري بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم.
وكتبت" نداء الوطن": يتوقَّع أن يشهد هذا الأسبوع تحركاً لقاعة مجلس النواب من خلال جلسة التمديد لقائد الجيش، وعلى الأرجح وفق ما قدمته كتلة الاعتدال الوطني، بحيث يستفيد منه مَن هُم برتبة لواء وعماد، وهذا ما يسري على قائد الجيش وعلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي وعلى المدير العام للأمن العام . ويأتي هذا التمديد من ضمن صيغٍ عدة تم التقدم بها، لكن يبدو أن ما تقدمت به كتلة الاعتدال هو الأقرب إلى السير به.
وكتب رضوان عقيل في " النهار": تربط مصادر ديبلوماسية غربية كل المشهد في لبنان بجملة من المسائل في مقدمها التمديد لعون حيث وصلت رسالة إلى أكثر من كتلة نيابية تقول بوضوح ومن دون قفازات بالعمل على التمديد للرجل وحسم هذا الأمر اليوم قبل انتهاء ولايته الممدّدة في مطلع العام المقبل. وإتمام هذا الأمر يساعد المعنيين من الأميركيين وأطراف غربية في الدفع إلى إنضاج التسوية المنتظرة مع بنيامين نتنياهو إذا تجاوب معها بغية التوصّل إلى وقف إطلاق النار.
وتستعجل واشنطن وعواصم غربية أخرى إتمام التمديد. ويقول أصحاب هذا الرأي في الخارج إنه لا يمكن التلاعب بالجيش اللبناني وقائده ولو أنها لا تربط هذا الأمر بمسألة ترشيحه لرئاسة الجمهورية ولو أن دولاً عدة لا تعترض على وصوله إلى قصر بعبدا. ويبقى المعارضون له في الداخل على موقفهم وخصوصاً تكتل "لبنان القوي".
وكتب كبريال مراد في" نداء الوطن":جدول الأعمال الذي ستتوافق عليه هيئة مكتب المجلس، عند انعقادها برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، بتألف من 17 بنداً، تشكّل اقتراحات التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة من خلال 7 صيغ مختلفة. والأكيد أن طريق التمديد سالك لضرورته في غياب رئيس للجمهورية، وفي ظلّ متطلّبات المرحلة في ما يتعلّق بتطبيق القرار 1701.
أول هذه الاقتراحات هو البند 11 المقدّم من النائب جورج عدوان، والمتعلّق بالتسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش، يليه الاقتراح المقدّم من النائب جهاد الصمد، والمتعلّق بالتمديد للعاملين في القطاع العام. ثم اقتراح تأجيل التسريح لسنتين للعسكريين، والمقدّم من النواب عدنان طرابلسي وفيصل كرامي وطه ناجي ومحمد يحيه وحسن مراد. أما اقتراح النائب جميل السيد الرامي إلى تمديد الخدمة للضباط من رتبة عميد وما فوق، فسيكون البند 14، يليه اقتراح تكتل "الاعتدال الوطني" للتمديد سنة لمن يحملون رتبة عماد ولواء. ليأتي اقتراح النائبين عماد الحوت ونبيل بدر للتمديد سنة لمن يحملون رتبة عميد وما فوق، ثم اقتراح النائب أديب عبد المسيح بتعديل السنّ القانونية وحدّ الخدمة الفعلية.
ووفق المعلومات، فإن القانون الذي سيقرّ لن يكون بعيداً عن الصيغة التي اعتمدت قبل عام، وهو أقرب إلى الطرح الذي تقدّم به "تكتل الاعتدال".
بعد اجتماع هيئة المكتب سيدعو بري إلى انعقاد الهيئة العامة ليوم واحد الأربعاء أو الخميس، بما أنّ النظام الداخلي لمجلس النواب ينصّ على أنّ الدعوة يجب أن تتم قبل 48 ساعة. ولا خوف على النصاب، في ظل "بوانتاج" الكتل والنواب الذين سينزلون إلى ساحة النجمة، تحت عنوان "المصلحة الوطنية"، ويتوزّعون على كتل "التنمية والتحرير" و "الوفاء للمقاومة" و "الجمهورية القوية" و "الاعتدال" و "اللقاء التشاوري المستقل" و "الكتائب" و "تجدد" و "تحالف التغيير"، فضلاً عن عدد من النواب المستقلّين. بينما يتجه تكتل "لبنان القوي" إلى مقاطعة الجلسة. ووفق المعلومات، فنواب "حزب الله" سيخرجون من القاعة قبل الشروع بمناقشة اقتراحات التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، من دون أن يؤدي خروجهم إلى فقدان النصاب.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر