واردات اليابان من الغاز المسال ترتفع.. وشحنات عربية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ارتفعت واردات اليابان من الغاز المسال خلال شهر أغسطس/آب المنصرم (2024)، وفق آخر تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبلغ إجمالي واردات اليابان (ثاني أكبر مستوردي الغاز المسال في العالم بعد الصين) خلال الشهر الثامن 5.69 مليون طن، بارتفاع عن 5.45 مليون طن في الشهر السابق له يوليو/تموز (2024).
وعلى أساس سنوي، تنخفض واردات أغسطس/آب (2024) عن الشهر نفسه من العام الماضي (2023)، عندما استوردت اليابان 5.82 مليون طن من الغاز المسال.
كما تترقب واردات الغاز المسال من السوق الفورية انتعاشة خلال الشهر التاسع الجاري؛ إذ تسعى شركات الكهرباء لتأمين إمدادات في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
واردات اليابان من الغاز المسال في أغسطسارتفعت واردات اليابان من الغاز المسال خلال المدة بين شهري يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب (2024) إلى 44.17 مليون طن، بزيادة على 43.76 مليون طن على أساس سنوي.
وخلال النصف الأول من عام (2024)، ارتفع حجم الواردات إلى 33.02 مليون طن، بزيادة على 32.82 مليون طن خلال المدة نفسها من العام الماضي (2023).
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- واردات اليابان من الغاز المسال في 2023 والأشهر الثمانية الأولى من 2024:
واستحوذت أستراليا على معظم واردات اليابان من الغاز المسال خلال أغسطس/آب؛ إذ صدّرت لها 2.20 مليون طن.
وفي المركز الثاني بفارق كبير، كانت ماليزيا التي صدّرت 650 ألف طن من الغاز المسال، تليها روسيا بـ611 ألف طن.
وحلّت الولايات المتحدة رابعًا بـ421 ألف طن من الغاز المسال، تليها قطر التي صدّرت 352 ألف طن، ثم سلطنة بروناي 333 ألف طن.
وضمّت قائمة المصدرين -أيضًا- كلًا من إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وسلطنة عمان وبيرو والكاميرون.
مخزونات الغاز المسال في اليابانمن المتوقع أن ترتفع واردات اليابان من الغاز المسال من السوق الفورية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة الذي يُرجّح أن يستمر حتى بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويقول كبير المحللين في شركة ريستاد لأبحاث واستشارات الطاقة (Rystad) ماسانوري أوداكا، إن “جيرا” (JERA) وهي أكبر شركات توليد الكهرباء في اليابان، وشركة “كانساي إلكتريك” (Kansai Electric)؛ تسعيان لشراء شحنات إضافية من الغاز المسال للتسليم في سبتمبر/أيلول.
محطة لاستيراد الغاز المسال – الصورة من موقع شركة شيودا اليابانيةوفي سياق متصل، تدرس الحكومة اليابانية تطبيق إجراءات تستهدف دعم وتيسير إبرام شركات الكهرباء والغاز لعقود شراء طويلة الأمد للغاز المسال، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة نقلًا عن وكالة رويترز.
ومن بين الإجراءات التي اقترحتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تقديم دعم مالي لتوفير صهاريج تخزين داخل اليابان وخارجها، وإقرار منظومة جديدة تساعد مشتري الغاز المسال في الالتزام بالعقود طويلة الأمد.
وتستهدف الخطوة تأمين إمدادات في ضوء ارتفاع الطلب من محطات توليد الكهرباء التي تُسهم بنحو 30% من الاستهلاك، وتجنبًا لتكرار أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية حينما ارتفعت أسعار الغاز المسال الفورية وقفزت تكاليف توليد الكهرباء.
وعلاوة على الغاز المسال، شددت الوزارة على أهمية تنويع مصادر الطاقة ومنها النفط؛ لأن طوكيو تعتمد على بلدان الشرق الأوسط بنسبة 95% في وارداتها من الخام.
ورغم التحول العالمي إلى مصادر الطاقة النظيفة، أكدت الوزارة أهمية تأمين إمدادات مستقرة من الفحم الحراري، كونه منخفض التكلفة وضروريًا للحفاظ على تنوع المصادر.
الغاز المسال في اليابانلا تقتصر أهمية الغاز المسال في اليابان على القطاع المحلي، إذ يشكّل 34% من مزيج الكهرباء، وإنما يتعدّاه إلى الخارج، إذ تُعد اليابان أحد اللاعبين الرئيسين في السوق العالمية رغم قلة احتياطيات الغاز الطبيعي لديها.
ولا تستعمل اليابان سوى نحو ثلثي مشترياتها من الغاز المسال، وتبيع البقية إلى السوق الخارجية، كما تستثمر في مشروعات بكل أنحاء العالم.
ورغم الانتقادات البيئية للغاز المسال بسبب انبعاثات غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري، كان الغاز المسال عاملًا مهمًا في تلبية الطلب بعد خروج المفاعلات النووية من الخدمة بسبب كارثة فوكوشيما في عام 2011.
ولدعم الصناعة، قدّمت الحكومة اليابانية تمويلات لإقامة استثمارات ضخمة في مرافق الإنتاج والتصدير، ومنذ عام 2022، منحت المؤسسات العامة بالدولة الآسيوية قروضًا بقيمة 40 مليار دولار لمحطات تصدير الغاز المسال.
كما يُعد بنك اليابان للتعاون الدولي “جيه بي آي سي” أحد كبار المقرضين في صناعة الغاز العالمية، وقدم قروضًا بقيمة مليار دولار لمشروعات في أستراليا وفيتنام والمكسيك.
واشترت شركة جيرا حصة من أسهم أحدث مشروعات الغاز المسال الأسترالية بقيمة 1.4 مليار دولار. كما استحوذت “ميتسوي آند كو” (Mitsui & Co) على حقل غاز أميركي.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الغاز المسال فی فی الیابان ملیون طن أغسطس آب ألف طن
إقرأ أيضاً:
مكتب السكك الحديدية يعلن عن نقل 55 مليون شخص عبر القطارات خلال 2024
زنقة 20. الرباط
عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية مجلسه الإداري الذي خصصت أشغاله للمصادقة على حصيلة إنجازاته برسم سنة 2024.
وذكر بلاغ للمكتب أن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الذي ترأس هذا الاجتماع، أبرز التقدم الكبير الذي حققته مجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال العقدين الماضيين، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ومن خلال إنجاز مشاريع مهيكلة كبرى، يضيف المصدر ذاته، يمضي المكتب الوطني للسكك الحديدية قدما في ترسيخ مكانته كمحور أساسي في تحول مشهد النقل الوطني، واضعا السكك الحديدية في صلب نموذج التنقل المستدام منخفض الكربون وذي أثر اجتماعي واقتصادي قوي.
من جانبه، قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، إن سنة 2024 تميزت بتحقيق طفرة نوعية في مجال التعاون الاستراتيجي، من خلال شراكات تم إبرامها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قصد دعم تنفيذ مشروع تمديد خط القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، ودعم تحديث قطاع السكك الحديدية، وتعزيز تطوير صناعة السكك الحديدية الوطنية.
وفي هذا الإطار، سلط السيد الخليع الضوء على الدينامية الإيجابية والنجاعة الملحوظة التي شهدها المكتب خلال سنة 2024، والتي تجلت في الانتعاش الكبير لأنشطته الرئيسية، مسجلا أن هذه الإنجازات تجسد صمود نموذج المكتب ونجاعة توجهاته الاستراتيجية الرامية إلى مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع النقل في المغرب.
وتميز نشاط نقل المسافرين بدينامية تصاعدية بفضل عرض تنقلي موسع، وخدمات أكثر ابتكارا، وتجربة معززة سواء داخل المحطات أو على متن القطارات. وقد اختار أكثر من 55 مليون مسافر القطار كوسيلة تنقل، مسجلين بذلك ارتفاعا بنسبة 4 في المائة مقارنة بسنة 2023. وقد انعكست هذه النتائج أيضا على المستوى المالي، حيث بلغ رقم المعاملات 2,763 مليار درهم، أي زيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة.
ويعد القطار فائق السرعة “البراق” رمزا للأداء والالتزام المستدام، مؤكدا مرة أخرى جاذبيته من خلال تجاوزه عتبة 5,5 ملايين مسافر، أي بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بسنة 2023، مما مكنه من تحقيق رقم معاملات بلغ 780 مليون درهما (+11 في المائة).
وفي ما يتعلق بقطاع الشحن واللوجستيك، يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية تسجيل تقدم مستمر في مؤشرات الأداء الرئيسية، مما يعكس قدرته على الصمود وتكي فه مع الدينامية العامة لنمو المكتب.
فقد بلغ رقم معاملات نشاط نقل البضائع 703 ملايين درهما، مسجلا زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2023. ويعزى هذا الأداء أساسا إلى الدينامية الجيدة التي شهدها نشاط الحاويات واللوجستيك، حيث تم نقل ما مجموعه 8,5 ملايين طن، أي زيادة 2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
أما في ما يخص نقل الفوسفاط، فقد شهد انتعاشا ملحوظا، حيث تم نقل أكثر من 12,8 مليون طن من الفوسفاط، أي زيادة قدرها 46 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، مما أدى إلى تحقيق رقم معاملات بلغ 1,136 مليار درهم (+27 في المائة).
وبالتالي، تجاوز رقم معاملات سنة 2024 عتبة 4,8 ملايير درهم، مدعوما بالزخم المستمر لنشاط نقل المسافرين والانتعاش الذي عرفه نقل الفوسفاط. وقد ساهم نشاط نقل المسافرين وحده بما يقارب 62 في المائة من رقم معاملات حركة النقل خلال سنة 2024.
وعلى الرغم من السياق التضخمي الذي ميز سنة 2024، تمكن المكتب من الحفاظ على تدبير ناجع لنفقاته التشغيلية، مما انعكس إيجابا على النتائج، حيث بلغ الناتج الخام للاستغلال (EBITDA) ما مجموعه 1,95 مليار درهم سنة 2024، مقابل 1,57 مليار درهم سنة 2023، و900 مليون درهم في 2019، التي تمثل السنة الأولى من بدء استغلال مشاريع الدورة التنموية السابقة؛ وهو تطور ينسجم تماما مع المسار المحدد في خطة عمل المكتب ويعكس نجاعة وقوة مخططه المديري.
وفي ما يتعلق بنتيجة الاستغلال، فقد بلغت نقطة التوازن بفضل الأداء الجيد الذي سجله نشاط نقل المسافرين بشكل خاص. ودون احتساب استهلاك البنية التحتية، سجلت نتيجة الاستغلال فائضا قدره 1,2 مليار درهم، مما يعكس الأداء الممتاز للمكتب الوطني للسكك الحديدية ونجاعته، كما أن النتيجة الصافية، دون احتساب تكاليف البنية التحتية للمكتب، سجلت ربحا قدره 898 مليون درهم.
أما على مستوى الاستثمار، فقد خصص المكتب سنة 2024 غلافا ماليا بلغ حوالي 2 مليار درهم، مما يعكس رغبته في ترسيخ فعالية منظومة إنتاجه والاستعداد للدورة التنموية الجديدة من خلال المشاريع المهيكلة المبرمجة في أفق سنة 2030، والتي تتجلى في تمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش مع خدمات جديدة للقرب “RER” بالجهات الكبرى للمملكة واقتناء أسطول جديد من القطارات والحفاظ على فعالية الشبكة الحالية.
ويعتزم المكتب تكثيف جهوده لفائدة مشاريع مهيكلة ذات أثر قوي تروم تحسين التنقل المستدام والمساهمة في تنمية متوازنة للمجالات الترابية وتحفيز المنظومة الصناعية الوطنية للسكك الحديدية وتعزيز التنافسية اللوجستيكية، فضلا عن المساهمة في خلق فرص الشغل وإحداث القيمة المضافة.
وفي إطار مسؤوليته الاجتماعية، يواصل المكتب سياسته الرائدة في هذا المجال حيث عرف مطلع سنة 2024 تشغيل 90 في المائة من قطاراته بالطاقة البيئية النظيفة.
وفي ختام هذه الجلسة، نوه الوزير وأعضاء المجلس الإداري بالمجهودات المتميزة التي يبذلها كافة متعاوني المكتب، مشيدين بمساهمتهم الفعالة في تحقيق الأهداف المسطرة واستباق تحديات التنقل المستدام.
وخلص البلاغ إلى أنه في نهاية الاجتماع، رفع أعضاء المجلس برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية