نائب رئيس كتلة الحوار: «النواب» يبذل جهودا كبيرا لصياغة مشروع «الإجراءت الجنائية»
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد المجيد نائب رئيس كتلة الحوار، إن البيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس حالة الحرص من قبل الجميع على صياغة مواد المشروع، بما يعزز من تحقيق أهدافه الأساسية، على رأسها تعديل مواد الحبس الاحتياطي وتعزيز مجال حقوق الإنسان، والعمل على تطبيق العدالة الناجزة التي تستهدف صون وحماية حقوق الأفراد بالمجتمع.
وأكد في بيان له، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت بعيدا عن أي تدخل من قبل إدارة الحوار الوطني، ما يؤكد عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في سير المناقشات، مشيرا إلى أن مجلس النواب بذل كثيرا من الجهود المضنية في صياغة تشريع قوي قادر على تجاوز كل مشكلاته السابقة، أهمها حل قضية الحبس الاحتياطي، فضلا عن إتاحة الفرصة للجميع سواء مؤسسات الدولة أو النقابات المهنية بالمشاركة وإبداء الآراء حول مواد القانون والاستماع الجيد لها.
تشريع متوازن يحقق أهدافهولفت أن مجلس الحوار الوطني متابع جيد لكل توصياته التي أصدرها بشأن مشروع قانون الإجراءات، وحريص على مناشدة الجميع إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار، من أجل تحقيق المصالح العُليا لمصر والمصريين، مشيرا إلى أن إبداء الحوار الوطني بعض الملاحظات على مشروع القانون يعكس حالة التناغم في عرض المشروع، والعمل على إتاحة أكبر كم من المقترحات والآراء مما يضمن خروج تشريع متوازن يحقق أهدافه كما يجب.
وأضاف أن الحوار الوطني رفع شعار الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ما يعزز مبدأ الاختلاف في وجهات النظر، والمنتظر الآن العمل على تقريب هذه الأفكار من أجل الوصول للرؤية المتكاملة لمشروع القانون بموافقة الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية كتلة الحوار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ: الأمن القومي والسياسة الخارجية يكتسبان أهمية كبيرة بالحوار الوطني
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الذي عقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، يعد خطوة مهمة في تأكيد وحدة الصف المصري في مواجهة التحديات الراهنة، خاصة في مجال الأمن القومي.
وقال إن مناقشة قضايا الأمن القومي في هذا السياق يؤكد على الدعم الكبير الذي تقدمه القوى السياسية للقيادة المصرية في خطواتها لحماية أمن واستقرار البلاد.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحوار الوطني يمثل منصة حوارية واسعة تضم جميع أطياف الشعب المصري، ما يعكس تزايد التفاعل السياسي مع قضايا الوطن الجوهرية، مثل الأمن القومي والسياسة الخارجية، التي تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأكد أن هذه الاجتماعات تعد خطوة نوعية نحو تعزيز التنسيق بين مختلف القوى السياسية والتأكيد على أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي في هذه المرحلة.
وأشار البدري إلى أن إشادة الحوار الوطني بصمود الشعب الفلسطيني في غزة، وتأكيده على رفض التهجير القسري، يتماشى مع الموقف المصري الثابت في دعم القضية الفلسطينية، ودحض أي محاولات لتصفية هذا الملف التاريخي، لافتًا إلى أن هذا الموقف يعكس التزام مصر بالمبادئ الإنسانية والحقوق الدولية، ويسهم في تعزيز موقفها على الساحة الدولية.
وشدد على أهمية الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الصعبة، مشيرًا إلى أن التلاحم بين جميع الأطياف السياسية في مصر سيكون هو العنصر الأساسي لتحقيق الاستقرار والحفاظ على سيادة الوطن، كما أن دعم الحوار الوطني في هذه الفترة هو رسالة قوية للجميع بأن مصر قوية بوحدتها وتلاحم شعبها.