خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.. يسعى الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذويهم لمعرفة كافة التفاصيل عن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، والمزايا الخاصة بالكارت.
هناك العديد من المزايا التي يتم منحها لحاملي كارت الخدمات المتكاملة تشمل التالي: الجمع بين معاشين- الإعفاء من المصروفات المدرسية- التعيين بنسبة5% في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة- تخفيض على المواصلات العامة- الدمج في المدارس والجامعات - الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية - الحصول على مسكن حكومي مناسب- الإعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية- الإعفاء من الضرائب.
شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة
أن يكون المتقدم مقيما في مصر.
أن يكون عمره لا يتجاوز 60 عاما.
أن لا يكون له أي دخل ثابت.
أن يكون المتقدم حاصلا على الجنسية المصرية.
أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
الدخول عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي
يجب اختيار خدمات ذوي الإعاقة.
اختيار الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.
ادخال الرقم القومي بالبطاقة الشخصية.
أخيرًا النقر على الاستعلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مزايا كارت الخدمات المتكاملة خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة ذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي الاستعلام عن کارت الخدمات المتکاملة بالرقم القومی أن یکون
إقرأ أيضاً:
خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل