وزيران بريطانيان يتوجهان إلى دول الخليج لبحث اتفاق تجاري جديد
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/رويترز
قالت الحكومة البريطانية إن وزيري التجارة الجديدين سيزوران منطقة الخليج الاثنين في أول زيارة مشتركة لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل.
ومن المقرر أن يلتقي وزير التجارة جوناثان رينولدز ووزير السياسة التجارية دوغلاس ألكسندر مع نظرائهما من دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
وكانت التجارة نقطة ضعف في الاقتصاد البريطاني في السنوات القليلة الماضية، لأسباب أشارت مجموعات الأعمال إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتباره أحدها.
وتستهدف الحكومة، التي انتخبت بعد فوز ساحق لحزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو، أيضا إبرام صفقات تجارية مع الهند وسويسرا وكوريا الجنوبية كجزء من خطتها لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال رينولدز في بيان “أود أن أرى اتفاقا تجاريا عالي الجودة يدعم الوظائف ويساعد الشركات البريطانية على بيع منتجاتها إلى المنطقة ويزيد الاختيارات للمستهلكين. لذلك من الرائع أن أكون هنا لمناقشة ذلك بالضبط”.
وتشير تقديرات إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي قد تعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.10 مليار دولار) على المدى الطويل.
من بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة، جاءت بريطانيا في المرتبة الأخيرة من حيث نمو صادرات السلع والخدمات منذ عام 2019، حتى عند احتساب تجارة المعادن الثمينة الكبيرة في البلاد، وفقا لبيانات الحسابات الوطنية.
(الدولار = 0.7621 جنيه إسترليني)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: بريطانيا دول الخليج
إقرأ أيضاً:
البديوي يبحث تعزيز العلاقات مع وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان
بحث معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عبر الاتصال المرئي, اليوم, مع معالي نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان جمشيد كوتشكاروف، عددًا من الموضوعات في مقدمتها تعزيز العلاقات بين الجانبين.
وأكد الجانبان أهمية العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية أوزبكستان، والحرص في المضي قدمًا تجاه تطوير العلاقات على جميع الأصعدة وفي جميع المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والمالية، بما يحقق المصالح المشتركة.
وتطرقا إلى القمة المرتقبة بين قادة دول مجلس التعاون وقادة وزعماء دول آسيا الوسطى المقرر عقدها في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان, إضافة إلى مناقشة خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة (2023 – 2027)، التي تضمنت تعزيز التعاون في عدد من المجالات أبرزها (الحوار السياسي والأمني – والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري – والمجال التعليمي – والمجال الصحي – والمجالات الثقافية والإعلامية والشباب والرياضة).
وأعرب الجانبان عن تطلعهما لأن يُعزز العمل على هذه الخطة بما يحقق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.