العراق يستورد معدات كهربائية من الجزائر لحل “أزمة الطاقة التي لا تنتهي”
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت شركة الكهرباء والغاز الجزائرية “سونلغاز”، اليوم الأثنين، عن تصدير معدات كهربائية هامة إلى العراق لحل أزمة الطاقة المتجذرة في البلاد.وذكر الشركة في بيان ، أنها “بدأنا تصدير معدات كهربائية هامة إلى العراق، انطلاقاً من مصنعنا شرقي البلاد الذي أقيم بشراكة مع شركة “جنرال إلكتريك” الأميركية، وذلك بعد إمدادات السوق التونسية بالكهرباء طيلة الصيف الماضي، وضخ 1000 ميغاواط بشكل عاجل أيضاً في شبكة الكهرباء التونسية قبل أيام، في أعقاب عطل أصاب إحدى محطات الإنتاج”.
وأضافت إنها “باشرت عملية تصدير معدات كهربائية هامة نحو دولة العراق”، مشيرةً إلى أن “العملية تأتي في إطار نجاح المجموعة في تفعيل شراكات تجارية هامة على الصعيدين المحلي والدولي”.ولفت البيان إلى أن “مراسم عملية التصدير جرت أمس، بمصنع شركة جنرال الجزائر المعروف بتسمية “إليكتريك آلجيريا توربين” (جيات/GEAT)” بولاية باتنة شرقي الجزائر، وهي شركة مساهمة بين “سونلغاز” وجنرال إلكتريك (GE). وبموجب العملية، سيتم تصدير شحنة هامة من المعدات الكهربائية إلى الشركة العراقية “توريس آرم فور باور جينيراسيون أويل ترايدينغ أند تروسبورتايشن“Taurus Arm For Power Generation Oil Trading and Transportation Ltd.وفصّل البيان أن “الأمر يتعلق، بحسب مجموعة سونلغاز، بتصدير مولد للتوربينات الغازية من نوع “H53” و”0H5″ بقوة 300 ميغاواط، إضافة إلى معدات ملحقة، من دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة”. وشددت الشركة الجزائرية على أن “هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد، الرامية للخروج تدريجياً من التبعية للمحروقات، من خلال تنويع النشاطات الاقتصادية والتجارية وتثمين المنتج المحلي”. وفي السياق، صدّرت سونلغاز السبت، من خلال ذراعها الصناعي المتمثل في الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية “سابغ”، شحنة من المعدات الكهربائية إلى تونس تتضمن مختلف أنواع قطع الغيار الخاصة بالعدادات الإلكترونية للكهرباء.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: معدات کهربائیة
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل