الالتزام البيئي يستعرض أهمية استدامة البيئة البحرية وسبل حمايتها
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الرياض
استعرض المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال ورشة العمل التي نظمها مؤخرًا، أهمية استدامة البيئة البحرية في البحر الأحمر على هامش “إعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة”، اعتباراً من الأول من يناير 2025، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع البحري.
وأوضح مدير عام الأداء البيئي لقطاع النقل واللوجستية صالح المطيري، أن “إعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة سيمكننا من تطبيق المعايير والمتطلبات البيئية اللازمة لضمان استدامتها”، واستعرض دور المركز في تنفيذ الدور المنوط به في تحقيق التزام المملكة بالمعايير الدولية في مجال حماية البيئة، مثل اتفاقية ماربول، التي تهدف إلى الحد من إلقاء النفايات الزيتية ونفايات السفن الأخرى في المياه البحرية، منوهاً بأن الهدف من إقامة الورشة هو تحقيق الأهداف البيئية المأمولة.
وأكد المطيري أن الدعم الموجه لإعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة سيعزز من المشاريع السياحية في المنطقة بطرق مستدامة بيئيًا، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، تحقيقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة لحماية البيئة بكافة مكوناتها، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
واستعرضت الورشة البيئات البحرية الفريدة والهامة في البحر الأحمر والتنوع البيولوجي، حيث تم تبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تطوير استراتيجيات فعالة للحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة والتي تشكل مصدراً حيوياً للموارد الطبيعية، ومورداً اقتصاديًا للمجتمعات المحلية التي تعتمد على هذا النظام البيئي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الالتزام البيئي الموارد الطبيعية رؤية 2030 البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي منذ بداية العمل البيئي في مصر
بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم خلال استقبالها السفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التحول الأخضر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، الدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، هبة حسنين مدير عام بالإدارة المركزية للتعاون الدولي وأحمد عبد الرحيم ممثل وزارة الخارجية.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون التاريخيّ والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل البيئي، حيث ساهم في بناء القدرات الوطنية في مصر لفهم افضل الطرق للتعامل مع البيئة وآليات تطبيق قانون البيئة، وأيضا كان شريكا في دعم مصر في صون محمياتها الطبيعية ووضع الاطار الاستراتيجي لها، و إعلان محمية رأس محمد اول محمية طبيعية في مصر، من خلال مساهماته المميزة في مجال التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، في الوقت الذي أعطت دول قليلة اهتماما لملف التنوع البيولوجي.
وأشارت فؤاد إلى أن إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التحول الأخضر يأتي في قلب التعاون المشترك، والذي بدأ بالفعل منذ سنوات من خلال التعاون في مجالات هامة ومنها الحد من الانبعاثات الصناعية، من خلال الشراكة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي، لمساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع قانون البيئة، وصولا الى تعزيز دعمها لتتخذ خطوات أكبر نحو التوافق البيئي بميزانيات منخفضة، من خلال مشروع الصناعة الخضراء GSI الذى سيبدأ تنفيذه قريبا، وقد قدم هذا الدعم قصص نجاح ملهمة، ومنها تعزيز قدرة المصانع على التوسع والتوافق البيئي بما ساعدها على تصدير قدر كبير من منتجاتها للخارج.
ولفتت وزيرة البيئة أيضا إلى التعاون المثمر من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمراحله المختلفة بالتعاون مع الجانب الألماني، والذي أثمر عن الخروج بأول قانون للمخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائري في 2020، ويتم التطبيق الفعلي يوما بعد يوما، حيث هيأ المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، لتظهر قصصا ملهمة في توسيع قاعدة أصحاب المصلحة في الاستثمار في تدوير المخلفات، فمثلا دخلت مصانع الاسمنت هذا المجال من خلال انتاج الوقود البديل.
وشددت وزيرة البيئة على استكمال التعاون لتحقيق التحول الأخضر العادل في مصر، والذي مهد له حرص القيادة السياسية على وضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال خلق المناخ الداعم الشامل ومشاركة مختلف أصحاب المصلحة كالقطاع الخاص و الشباب و المرأة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، والخروج بمجموعة من السياسات الداعمة خلال السنوات الماضية والتركيز على التداخل بين المجالات المختلفة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر حرصت على عدم التعامل مع التحديات البيئية بطريقة منعزلة، فخلال استضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في 2018 نيابة عن القارة الأفريقية قادت على مدار 3 سنوات وضع مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة التآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) والتي تحتل أولوية لدى العالم حاليا، كنظام متكامل لاستعادة النظام البيئي لحماية الكوكب، ومهدت مصر لربط حقيقي بين ملفات المناخ والتنوع البيولوجي فخرج الاطار العالمي للتنوع البيولوجي في قلبه المناخ واستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 وفي قلبه التنوع البيولوجي وخرج بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
وأكدت فؤاد أن المضي نحو الانتقال العادل في مصر ينبع من دورها الإقليمي والعربي في توحيد الجهود، كما قادت خلال رئاستها لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في السنتين الأخيرتين إعادة هيكلة الشق المؤسسي للاقتصاد الأزرق والفرص الواعدة له وكيفية دعم صغار الصيادين، والعمل على الخروج بأفكار مبتكرة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال صون الموارد الطبيعية، مشددة على التطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من دورها الإقليمي لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص مصر على تعزيز موقف الدول النامية في اجتماعات اتفاقية البلاستيك INC5، وأن مصر بدأت بنفسها في إطلاق جلسات تشاورية مع مختلف أصحاب المصلحة لتعريفهم بالمشكلة الحقيقية للتلوث البلاستيكي وتأثيره وكيفية مواجهته، من خلال خلق بدائل مناسبة، كما اتخذت عددا من الإجراءات ومنها قرار مواصفات الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتبني نظام المسؤولية الممتدة للمنتج كخطوات مهمة نحو التحول الأخضر برغم الأوضاع الاقتصادية والحراك المجتمعي.
من جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن التطلع للتعاون مع مصر في تحقيق التحول الأخضر والذي يعد من المجالات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي، في ظل الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة مع تبني الصناعة بالفعل لإجراءات التحول الأخضر، وأيضا التعاون في وضع المؤشرات الخاصة بالانتقال الأخضر العادل، لتقديم رسالة مهمة للعالم في كيفية إثبات مصداقية النظام متعدد الأطراف، والبناء على التعاون الممتد مع مصر في عدد من المجالات التي تمهد للتحول الأخضر ومنها توافق الانبعاثات الصناعية وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق.
وتناول اللقاء أيضا مناقشة التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الأزرق والتنوع البيولوجي، خاصة مع عمل وزارة البيئة على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق واستضافة اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط نهاية هذا العام، وإمكانية التعاون من خلال مشروع جديد يختص بصون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية ومكافحة التلوث البلاستيكي، حيث اشارت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من مخرجات المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية ومنها مشروع السياحة البيئية ومشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ووحدة البلاستيك بالوزارة ومشروعاتها.
كما ناقشت وزيرة البيئة أولويات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي كفرص واعدة، وعلى رأسها مجال التكيف، باعتباره يمس الأمن الغذائي والحياة اليومية للمواطن، مشيرة إلى إمكانية مساهمة الاتحاد الأوروبي في صندوق الطبيعة الذى تعمل الوزارة على تأسيسه والذي يخدم مجال السياحة المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صون الطبيعة والسياحة البيئية، خاصة مع العمل على الانتهاء من الخطة الوطنية للتكيف، وخريطة تفاعلية لقطاعات مختلفة متضمنة الزراعة والمياه، وترجمة خطة المساهمات الوطنية لفرص استثمارية، بالإضافة إلى تحويل مشروعات التكيف لفرص استثمارية أسوة بقصة نجاح الطاقة المتجددة من خلال تدخل شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة ودخول القطاع الخاص.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية من الرياح المثيرة للأتربة اليوم وغدا
وزيرة البيئة تشارك أقباط مصر الاحتفال بعيد القيامة المجيد بالكاتدرائية بالعباسية
وزيرة البيئة تشهد فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”