وزير المالية: نتطلع إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
وأضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير.
وأضاف «نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين».
وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية التسهيلات الضريبة الاقتصاد الرسمي الاقتصاد غير الرسمي منظومة الضرائب المنظومة الالكترونية مجتمع الاعمال رجال الأعمال الضرائب التمويل قطاع التمويل الموازنة الجديدة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: اتخذنا إجراءات فعالة لدعم السلع التموينية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التضخم في مصر شهد تراجعًا كبيرًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل أهم تطور في مجال الحماية الاجتماعية.
وأوضح في تصريحات خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أن هذا التراجع في الأسعار يعد بمثابة إجراء إيجابي يعكس الجهود المبذولة من الحكومة للحد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تراجع التضخم وتأثيره على الأسعارقال وزير المالية إن التضخم تراجع بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تراجع الأسعار في الأسواق.
وأكد أن هذا التراجع يعد من الخطوات المهمة التي تتخذها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، مما يساهم في تخفيف العبء على المواطنين، خاصة في الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف كجوك أن هناك عدة إجراءات تتعلق بالسلع التموينية وبرامج الدعم الاجتماعي مثل تكافل وكرامة، والتي ساعدت بشكل مباشر في التخفيف من أثر التضخم على الأسر المصرية.
إجراءات دعم السلع التموينية وبرامج الحماية الاجتماعيةوفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن وزارة التموين قد بدأت في تنفيذ عدة إجراءات لخفض الأسعار، وذلك من خلال تقديم دعم مباشر للسلع التموينية.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، بالإضافة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج الحماية الاجتماعية.
كما تحدث الوزير عن برنامج تكافل وكرامة، الذي يساهم في تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجًا. وقال إن الوزارة قامت بتوسيع نطاق الدعم ليتجاوز 5 ملايين أسرة، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم المستمر للفئات الضعيفة.
دعم الأسر خلال شهر رمضانوفيما يخص شهر رمضان، ذكر الوزير أن الحكومة خصصت دعمًا إضافيًا للأسر في إطار خطة الحماية الاجتماعية خلال الشهر الكريم.
وقال كجوك: "لقد استفاد 10 مليون بطاقة تموينية خلال شهر رمضان من الدعم المقدم، حيث تم توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار خطة الحكومة للتعامل مع الاحتياجات التموينية في الشهر الفضيل".
وأضاف أن وزارة التموين كانت قد بدأت في تنفيذ هذه الإجراءات منذ بداية الشهر، وأشاد بجهودها في ضمان وصول الدعم إلى المواطنين.
دعم إضافي من خلال برنامج تكافل وكرامةأكد الوزير أن الحكومة قد خصصت مبلغًا ماليًا إضافيًا لدعم الأسر في إطار برنامج تكافل وكرامة.
وقال: "تم إتاحة 300 جنيه لكل أسرة من خلال هذا البرنامج، وقد تم صرف هذه المبالغ بالفعل، مما يساهم في تحسين الوضع المالي للأسر الأكثر احتياجًا".
كما أوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي تابعت تنفيذ هذه الإجراءات، وقامت بتوفير مليار ونصف جنيه للمساعدة في دعم الأسر في هذا الإطار.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات