وزير المالية: نتطلع إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
وأضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير.
وأضاف «نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين».
خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلىوأشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية التسهيلات الضريبة الاقتصاد الرسمي الاقتصاد غير الرسمي منظومة الضرائب المنظومة الالكترونية مجتمع الاعمال رجال الأعمال الضرائب التمويل قطاع التمويل الموازنة الجديدة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
سوريا.. «الحكومة المؤقتة» تحضر لـ«حوار وطني» خلال أيام
دمشق (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلة دعوات أممية لاستثناء جهود إعادة إعمار سوريا من العقوبات «حقوق الإنسان» ترسل فريقاً إلى سوريا الأسبوع المقبلأفادت وسائل إعلام سورية، أن الحكومة المؤقتة تعمل على عقد اجتماع موسع في دمشق لإطلاق حوار وطني شامل خلال الأيام المقبلة.
وأشارت إلى أن الاجتماع ستحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته، كما ستتم دعوة ممثلي التجمعات السياسية والمجتمع المدني والكفاءات العلمية ومستقلين، مبينة أنه سيشارك بالاجتماع ممثلون عن الفصائل العسكرية.
وأفادت بأن الاجتماع سيضع أسس النقاش بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة، مؤكدة أن الحكومة السورية أكملت تحضيراتها للاجتماع وسيتم عقده خلال الأيام المقبلة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن الدبلوماسيين الأميركيين ناقشوا مع ممثلي السلطة الجديدة في دمشق مبادئ الانتقال السياسي في سوريا والأحداث الإقليمية ووجوب محاربة تنظيم «داعش».
وأضافت أن «دبلوماسيين أميركيين التقوا، الجمعة، في دمشق بممثلين عن القيادة الجديدة وناقشوا معهم القضايا المتعلقة بمصير الصحفي المفقود أوستن تايس ومواطنين أميركيين اختفوا في عهد بشار الأسد».
وبينت وزارة الخارجية الأميركية، أن الدبلوماسيين الأميركيين أجروا محادثات مباشرة مع المجتمع المدني السوري وناشطين وأفراد من الطوائف المختلفة.
وذكرت مصادر إعلامية أن الوفد الأميركي ناقش مع الإدارة السورية رفع العقوبات عن الشعب السوري ومن بينها «قانون قيصر».
وفي وقت سابق أمس، وصل وفد دبلوماسي أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، وفق ما كشف مصدر من السلطة الجديدة.
وضم الوفد إلى جانب ليف المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن روجر كارستينز، والمستشار المعين حديثاً دانيال روبنستين الذي كُلف بقيادة جهود الخارجية الأميركية في سوريا.
في غضون ذلك، قال الاتحاد الأوروبي، إنه سيزيد حضوره الدبلوماسي في العاصمة السورية دمشق، وإنه على اتصال مع الإدارة الجديدة هناك.
جاء ذلك على لسان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في مؤتمر صحفي، مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عقب قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وأشار كوستا إلى مناقشة القمة الأوروبية للتطورات في سوريا بعد انهيار نظام الأسد.
وأضاف: «توصلنا إلى توافق حول المبادئ الأساسية والأهداف التي سنتبناها».
وأردف: «نريد ضمان انتقال سلمي وشامل، والحفاظ على وحدة الأرض، وضمان احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية الأقليات الدينية والعرقية»، مشيراً «الاتحاد الأوروبي سيزيد حضوره الدبلوماسي في دمشق».
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي على اتصال مع الجهات الفاعلة على الأرض والإدارة الجديدة ودول المنطقة.
وقالت فون دير لاين، إن «أوروبا مهتمة بمستقبل سوريا وستقوم بدورها لدعم هذا البلد في الفترة الحرجة التي يمر بها».
إلى ذلك، كشفت كبيرة مستشاري الاتصالات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رولا أمين، أن سوريا في انتظار عودة مليون لاجئ خلال الأشهر الـ6 الأولى من عام 2025.
وقالت رولا أمين، في تصريحات صحفية، إن «هذا أمر نتوقع حدوثه في أفضل السيناريوهات لكيفية تطور الأمور في سوريا، ويتوقف على الانتقال السلمي للسلطة، واستقرار الوضع الأمني، الذي هو متقلب للغاية وهش في الوقت الحالي».
وأشارت إلى أن «الناس يراقبون أيضاً ما إذا كان المجتمع الدولي سيتدخل ويدعم السوريين لإعادة بناء بلدهم، وبناءً على كل هذه العوامل المختلفة والأشياء الممكنة في أفضل السيناريوهات، نتوقع عودة مليون سوري».