وزير المالية: نتطلع إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
وأضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير.
وأضاف «نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين».
وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية التسهيلات الضريبة الاقتصاد الرسمي الاقتصاد غير الرسمي منظومة الضرائب المنظومة الالكترونية مجتمع الاعمال رجال الأعمال الضرائب التمويل قطاع التمويل الموازنة الجديدة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
شركات الطاقة تحذر الاتحاد الأوروبي من فرض سقف لأسعار الغاز
حذرت كبرى شركات إنتاج وتجارة الطاقة في أوروبا، المفوضية الأوروبية من فرض سقف سعر على الغاز الطبيعي كأداة لمواجهة الأزمات، بعدما طرح عدد من المسؤولين الفكرة خلال الشهور الماضية.
وتعارض معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذه الفكرة، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، وقد أعرب قطاع الطاقة عن مخاوفه مع استعداد الذراع التنفيذية للاتحاد للإعلان في 26 فبراير عن خطة لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان الحصول على طاقة ميسورة التكلفة.
ارتفعت أسعار الغاز أكثر من الضعف خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وبلغت أعلى مستوى لها منذ عامين هذا الأسبوع وسط القلق من استنزاف المخزون.
شركات الطاقة الأوروبية تعارض الاقتراح
طرح الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي فكرة فرض سقف سعر على الغاز في تقرير عن القدرة التنافسية قدمه العام الماضي. واعتبره بعض المسؤولين إجراءً محتملاً ضمن مجموعة تدابير يمكن استخدامها حال حدوث أزمة، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم تحديد هوياتهم ليتمكنوا من التعليق على المحادثات الخاصة.
أعرب القطاع عن اعتراضه في خطاب موجه إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين وقعه 11 اتحاداً، من بينهم اتحادات منتجي النفط والغاز، وتجار الطاقة، وشركات المقاصة، وبورصات الطاقة.
وجاء في الخطاب: "نرى أن هذا الإجراء حال إعلانه ستكون له تبعات سلبية واسعة النطاق على استقرار أسواق الطاقة الأوروبية وأمن الإمدادات في جميع أنحاء القارة. إن فرض سقف للسعر قد لا يخفض أسعار الطاقة في السوق العالمية، إلا أنه قد يسبب ضغطاً صعودياً على الأسعار ويزيد تقلبها في أوروبا".
أسعار الغاز قد ترتفع في موسم التدفئة
انخفضت أسعار الطاقة بشكل حاد عن أعلى مستوياتها خلال أزمة الطاقة، لكنها ما تزال مرتفعة بشكل ملحوظ. وجعلت فون دير لاين خفض أسعار الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية أولوية سياسية للمفوضية خلال ولايتها الثانية.
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا حيث أدى الشتاء الأشد برودة وقلة الإمدادات الروسية إلى استنزاف المخزونات بأسرع وتيرة منذ سنوات. كما أن احتمال ارتفاع الطلب هذا العام لإعادة ملء المخزونات خلال الشهور الدافئة يشير إلى أن أسعار الغاز في فصلي الربيع والصيف سترتفع بشكل غير معتاد مقارنةً بالشتاء القادم.
جدد الصعود القلق من ارتفاع أسعار الطاقة الذي حدث في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
أداة لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز
اقترح دراغي في تقريره الحد من إمكانية المضاربة وأوصى بتمكين الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي- على غرار النموذج الأميركي- من فرض قيود على المراكز المالية و"سقوف أسعار ديناميكية" إذا انحرفت أسعار العقود الفورية أو المشتقات في المنطقة بشكل ملموس عن الأسعار العالمية.
كان "يور إلكتريك" (Eurelectric)، اتحاد صناعة الطاقة في المنطقة، ضمن معارضي الإجراء، ودعا المفوضية إلى "تجنب التدابير قصيرة الأجل غير المُصاغة بعناية" التي اقترحها تقرير دراغي.
قال كريستيان روبي، الأمين العام لاتحاد "يور إلكتريك": "من بين كل الاقتراحات التي جرى تداولها بهدف خفض تكاليف الطاقة بشكل أكبر، ففرض سقف سعر على المنتجين منخفضي التكلفة هو الأسوأ على الأرجح. إنه غير ذي فائدة، ويستحيل تطبيقه، ويضر بثقة المستثمرين".
تحديات أمام أوروبا في مواكبة التحول الأخضر
فكرة سقف السعر ليست غريبة عن أوروبا، فخلال أزمة الطاقة، فرض الاتحاد الأوروبي سقفاً كان سيطبق في حالة تجاوز الأسعار مستوى 180 يورو للميغاواط ساعة لمدة 3 أيام عمل، وإذا كان الفرق عن الأسعار العالمية لا يقل عن 35 يورو للميغاواط ساعة. غير أنه لم يطبق قط وانتهت صلاحيته نهاية الشهر الماضي.
من جهة أخرى، فرضت إسبانيا والبرتغال سقف سعر مؤقت على الغاز المستخدم في توليد الكهرباء بعد الحصول على إعفاء من قواعد أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى خفض أسعار الطاقة في إطار جهوده لمواكبة الاقتصادين الأميركي والصيني في التحول إلى اقتصاد أقل انبعاثات، مع ذلك، فإنه يواجه قيوداً في الإجراءات التي يمكن اتخاذها وتنفيذها في المدى القصير، ويخوض سباقاً على تأمين إمدادات الطاقة. كما أن تحقيق التوازن بين خفض الأسعار وضمان توفر إمدادات كافية من الغاز ستكون عملية محفوفة بالصعوبات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين