أسعار زهيدة وأماكن مميزة.. البرلمان يطلب فتح ملف توزيع الأراضي على المسؤولين
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، إلى ضرورة مراجعة ملف توزيع الأراضي على المسؤولين في الدولة العراقية.
وقال الفياض في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" توزيع الأراضي على المسؤولين في الدولة العراقية ملف يكتنفه الكثير من الشبهات، خاصة هناك أراضٍ وزعت في مناطق مميزة وبأسعار زهيدة، رغم أن سعرها الحقيقي يتجاوز ذلك كثيرا".
وأضاف، أن "بعض الأراضي وزعت خلال الحكومات السابقة بهدف كسب ولاء بعض المسؤولين، ويجب أن يتم التحقيق في هذا الملف من قبل الجهات الرقابية المختصة، ويكون لها موقف لمنع هكذا تجاوزات واستغلال للمنصب من أجل منافع شخصية وسياسية".
ويجري بين فترة وأخرى منح مسؤولين في الدولة من الوزراء والنواب والمدراء العامين، قطع أراضٍ في العاصمة بغداد أو المحافظات وغالبا ما تكون بمناطق مميزة، وتصل مساحة بعضها إلى 600 متر مربع.
وفي السنوات الماضية كشف نواب عن توزيع قرابة 20 ألف قطعة سكنية على مسؤولين ووزراء ونواب مقابل مبالغ زهيدة في المنطقة الخضراء وفي مناطق المنصور والقادسية واليرموك والكاظمية والعطيفية وغيرها".
يشار الى أن النظام البائد وابان فترة حكمه منذ عام 1968 الى عام 2003 اتخذ من اغلب الأراضي المطلة على نهر دجلة في العاصمة العراقية بغداد مقرات للأجهزة الأمنية والحكومة فضلا عن بناء القصور والاستراحات المطلة على النهر، وتمتد هذه المقرات من منطقة الكاظمية إلى الاعظمية الى منطقة الكرادة وشارع ابو نواس التي تعتبر من المناطق الراقية في بغداد، حيث بنيت القصور واغلب المقرات الحكومية، وبعد نيسان عام 2003 أبقت الحكومات العراقية المتعاقبة على هذه المقرات، مما جعل ضفاف دجلة في بغداد حكرا للسلطات والمسؤولين العراقيين طوال 40 عاما تقريبا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بغداد توافق على إعادة الجنسية العراقية لمن ألغت الكويت مواطنتهم
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أعلن السفير العراقي لدى الكويت، منهل الصافي، يوم الأربعاء، عن حصول موافقات رسمية بإعادة الجنسية العراقية لمن جردتهم الكويت منها، بعد سلسلة القرارات الأخيرة للسلطات الكويتية إثر عمليات تدقيق ومراجعة نفّذتها بالفترة الأخيرة، فيما أكد مجلس النواب العراقي متابعة الملف مع وزارة الخارجية العراقية.
وأصدرت السلطات الكويتية، خلال الأيام القليلة الماضية، قرارات بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية عن أعداد كبيرة، بينهم من أصول عراقية.
وقال السفير العراقي بالكويت منهل الصافي في تصريحات للصحافيين، إنه “تم تبليغ السفارة العراقية بعدد من الحالات من خلال مذكرات عبر وزارة الخارجية الكويتية والتي أبلغتنا فيها بسحب جنسيات عدد من زوجات الكويتيين، وقد راجعنا بالفعل عدداً منهن للوقوف على الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لاستعادة الجنسية العراقية”.
وأكد أنه “بالإمكان استعادة الجنسية العراقية لمن تنازل عنها مسبقا، وذلك بعد تقديم طلب موجه إلى وزير الداخلية العراقي عبر القسم القنصلي في السفارة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في القانون، ونحن جاهزون بالتعامل مع أي طلب يقدم إلى السفارة، وأيضا قمنا بمراجعة عدد من الحالات للوقوف على الإجراءات القانونية المتاحة لاستعادة الجنسية العراقية”.
عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفايز، قال إن “اللجنة تتابع الملف، على اعتبار أن قسماً ممن تم إسقاط الجنسية عنهم، هو من أصول عراقية، ونتابع ذلك مع وزارة الخارجية العراقية وكذلك سفارتنا لدى الكويت”. مبينا أن “هناك شروطا وضعها قانون الجنسية العراقية، من أجل إعادة الجنسية للعراقيين، الذين تخلوا عنها سابقا، لكن يمكن يتم تسريع الإجراءات بإعادة الجنسية لهم، لحل مشكلة من يثبت أنه عراقي منهم لإعادة الجنسية له، ولا يُمكن للعراق أن يتخلى عن مواطنيه”.
وأوضح أن الخارجية العراقية “تتابع أيضا حقوق من تم سحب الجنسية منهم، إذ لا بد من أن يكون هناك موقف يضمن حقوق هؤلاء المواطنين العراقيين بالأصل”. ويضمن القانون العراقي استرداد الجنسية العراقية لمن تخلى عنها مسبقا، شريطة عودته للعراق، بطريقة مشروعة ويقيم بالبلاد مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولوزير الداخلية أن يعتبر بعد انقضائها مكتسباً للجنسية العراقية من تاريخ عودته.
كما نص على إعادة الجنسية العراقية، لكل من يثبت أن أبويه أو أجداده عراقيان، كما تعاد من سحبت عنه سابقا، لأي سبب كان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس