مسؤول إيراني: 30% من شبكة الكهرباء في البلاد قد انقضى عمرها
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإيرانية إن العمر التوليدي لحوالي 30% من شبكة الكهرباء في البلاد قد انقضى ويحتاج إلى التحسين، مضيفا أن التقديرات تشير إلى أن البلاد بحاجة إلى حوالي 14 تريليون تومان لإصلاح هذه المحطات.
وأوضح مصطفى رجبي مشهدي، في تصريحات نشرتها تسنيم: بلغ إجمالي إيرادات مبيعات شركة كهرباء إيران في عام 2023 نحو 87 تريليون تومان، ونتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 117 تريليون خلال عام 2024.
وبالطبع هناك إيرادات أخرى مثل الدخل من التفرع وهو حوالي 3 إلى 4 تريليونات تومان، والدخل من فرق سعر الكهرباء حوالي 30 تريليون تومان.
وذكر أن دخل صناعة الكهرباء العام الماضي بلغ نحو 168 تريليون تومان، قائلا: كان لدينا عجز في الموارد يبلغ نحو 35 تريليون تومان، ونحن مدينون للحكومة لتعويض أموال فرق سعر الكهرباء.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإيرانية: تبلغ حاليا مستحقات صناعة الكهرباء من الحكومة أكثر من 100 تريليون تومان، وتدين صناعة الكهرباء بالمبلغ نفسه للمصنعين وموردي المعدات والمقصناعة اولين، ومن خلال الخطط التي وضعتها الحكومة الرابعة عشرة، من المؤمل أن نتمكن من استيفاء معظم المستحقات من الحكومة بأقرب وقت.
وبحسب إحصاءات وزارة الطاقة الإيرانية، واجهت إيران عجزا كهربائيا في صيف العام الماضي بلغ 11 ألف ميغاواط و17 ألف ميغاواط هذا العام، وكانت بعض سلطات الكهرباء حذرت في وقت سابق من أن عجز الكهرباء في البلاد سيتجاوز العام المقبل 24 ألف ميغاواط وأن هذا القطاع بحاجة إلى 25 إلى 27 مليار دولار استثمار لتعويض هذا العجز.
ويعادل العجز المتوقع البالغ 26 ألف ميغاواط من الكهرباء في البلاد صيف العام المقبل ضعف إجمالي إنتاج الكهرباء لأكبر الدول المصدرة للكهرباء في المنطقة، وهي جمهورية أذربيجان وأرمينيا وتركمانستان.
وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد عمال محطات الطاقة في إيران، إن نحو 3000 ميغاواط من قدرة محطات توليد الكهرباء في البلاد كانت معطلة في الصيف، دون أن يذكر الـ “90 تريليون تومان” من ديون الحكومة لأصحاب محطات توليد الكهرباء الخاصة حتى نهاية العام الماضي”، أي أربعة أضعاف بداية عمل الحكومة الـ13، مضيفا أن نحو ثلاثة آلاف ميغاواط من قدرة محطات توليد الكهرباء في البلاد كانت معطلة في الصيف، لعدم قدرة أصحاب محطات توليد الكهرباء على تخصيص الأموال اللازمة للإصلاحات في الوقت المناسب بسبب الطلبات المتراكمة عليهم من الحكومة، وتفاقمت هذه المشكلة بعد قفزة أسعار سوق الصرف في عام 2019.
ووفقا له، فإن دخل محطات توليد الكهرباء تضاعف تقريبا من عام 2019 إلى عام 2022، لكن تكاليف محطات توليد الكهرباء زادت عدة مرات بسبب سعر الصرف والتضخم: ارتفع سعر الصرف 6 مرات خلال هذه الفترة وارتفع التضخم بين 300 و400 بالمائة.
وكانت حكومة إبراهيم رئيسي قد حددت العام الماضي هدف إنشاء أكثر من ستة آلاف ميغاواط من محطات الطاقة الكهربائية الجديدة، لكن لم يتحقق سوى أقل من ثلث هذا الرقم، وأغلبها محطات حرارية وغازية ذات كفاءة منخفضة للغاية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار محطات تولید الکهرباء الکهرباء فی البلاد العام الماضی ألف میغاواط میغاواط من
إقرأ أيضاً:
خطوة جديدة نحو تأمين إمدادات الطاقة| مصر توفر 48 مليار جنيه لتشغيل محطات الكهرباء
شهدت مصر في الربع الرابع من عام 2024 ارتفاعًا في قيمة الوقود المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء ليصل إلى 48 مليار جنيه، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة في ظل النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على الكهرباء.
وقود محطات الكهرباءوترتبط الزيادة في تكلفة الوقود بالتزام الحكومة بتأمين إمدادات الطاقة دون انقطاع، حيث تحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على توفير الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها، وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود عالميًا، نجحت الدولة في توفير كميات إضافية لتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر الأخيرة من العام، خاصة في ظل استيراد شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال.
الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء، خصوصًا في فصل الصيف، ساهم في زيادة استهلاك الوقود. وهذه الخطوة تُبرز قدرة قطاع الطاقة على تلبية احتياجات المواطنين والصناعة على حدٍ سواء، ما ينعكس إيجابيًا على استقرار منظومة الطاقة ودعم النمو الاقتصادي، ويُعد ذلك جزءًا من رؤية الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد المهندس هاني النقراشي خبير الطاقة، أن مصر حققت طفرة هائلة في ملف الطاقة خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لإنتاج طاقة متجددة نظيفة ومستدامة، والهدف الأساسي هو توفير كهرباء ميسورة التكلفة، خالية من الانبعاثات الكربونية، وآمنة للاستخدام دون التأثير السلبي على البيئة أو المياه.
وأوضح النقراشي، أن مشاريع الطاقة الشمسية الحرارية في مصر تُعد الأفضل مقارنة بطاقة الرياح، حيث تحقق كفاءة إنتاجية تصل إلى 80% باستخدام تقنية التخزين الحراري لمدة 14 ساعة، وهذه التقنية تتيح إحلالاً كاملاً للمحطات الكهربائية التقليدية، خصوصًا مع توفر شرط سطوع الشمس في مصر لنحو 355 يومًا سنويًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية احتياجات الطاقة بفعالية.
كما نبه النقراشي إلى أن بعض مصادر الطاقة، مثل طاقة الرياح، تعمل بكفاءة أقل وتسبب آثارًا بيئية سلبية، مثل تأثيرها على الحشرات في أوروبا، مما أدى إلى انقراضها بشكل كبير، مؤكدا أن الحل الأمثل يكمن في الاعتماد على الطاقة الشمسية المتجددة، مع مراعاة تكلفة الإنتاج والنقل، ومشروعات الطاقة النظيفة هي المفتاح لحل أزمات التغير المناخي، خاصة مع تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري الناتجة عن انبعاثات الوقود الأحفوري.
ورغم التحديات الحالية، فإن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز مزيج الطاقة من خلال زيادة مساهمة الطاقة المتجددة، مع تجاوز القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة حاجز 6500 ميجاوات، تستمر الدولة في تطوير مشروعاتها في هذا المجال لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز الاستدامة البيئية ويوفر حلولًا اقتصادية طويلة الأجل.
وبهدف تقليل الأعباء المالية وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، تعمل الحكومة على تطوير سياسات تهدف إلى خفض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتسعى إلى إعادة هيكلة أسعار الكهرباء تدريجيًا لضمان استمرارية الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء.
تعتبر الزيادة في تكلفة وقود محطات الكهرباء تحديًا تواجهه معظم الدول، لكنها تعكس في الوقت نفسه التزام مصر بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، من خلال العمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة الاستهلاك، تُظهر مصر قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية، مع وضع رؤية استراتيجية تُوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.
ولتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر القادمة، وضعت وزارة البترول خطة تتضمن استيراد 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بجانب التفاوض على عقود طويلة الأجل مع عدد من الموردين العالميين لتأمين الاحتياجات حتى عام 2030.
ويمثل الغاز الطبيعي أحد العناصر الأساسية في تشغيل محطات الكهرباء التقليدية بمصر، إذ يستحوذ على 60% من التكلفة الإجمالية لإنتاج الطاقة. مع ذلك، تواجه الحكومة تحدياً كبيراً يتمثل في الحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتجنب مديونيات إضافية، ومع زيادة الطلب خلال فصل الصيف، يصبح الضغط أكبر على استيراد الغاز والمازوت، مما يرفع من فاتورة الاستيراد الشهرية.
وفي ظل هذه المعطيات، تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحقيق التوازن بين توفير الطاقة بأسعار معقولة والحفاظ على استدامة الاقتصاد في قطاعي الكهرباء والبترول.